الحكومة الأميركية تستحوذ على أكبر وكالتين للتمويل العقاري

تستعد الحكومة الأميركية للاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' اللتين تملكان نحو نصف قروض المنازل الأميركية التي تبلغ قيمتها 12 ألف مليار دولار، واقالة المديرين التنفيذيين للشركتين ودعم الشركتين باعتمادات حكومية· وصرح رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بارنى فرانك لوكالة الانباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرج بعد بيان لوزير الخزانة هنري بولسن أمس السبت بأن وزارة الخزانة لديها خطط لوضع الشركتين تحت الوصاية· وأضاف فرانك أنه ''مايجرى الحديث بشأنه أمرين الأول وضع الشركتين تحت الوصاية والثاني ضخ أموال بهما وأعتقد انه شيء مهم''· ويبدو ان هذه الخطوة جاءت على أساس قانون أقره الكونجرس الأميركي في أوائل أغسطس· وقد اجتمع بولسن مع المسؤولين التنفيذيين للشركتين ورئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ومدير وكالة تمويل الاسكان الاتحادية جيمس لوكهارت بداية الاسبوع· وستعد هذه الخطوة أحدث صدمة لأسواق التمويل الأميركية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة والتي أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأميركي· وذكرت وكالة بلومبيرج أن الخزانة أبلغت ايضا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة باراك أوباما أمس السبت بالأمر كما أنها على اتصال بفريق المرشح الجمهورى جون ماكين· وكانت الشركتان قد تكبدتا خسائر بلغت 14,9 مليار دولار جراء ازمة حبس الرهن العقارى الواسعة النطاق فى الولايات المتحدة والتى امتدت اثارها الى المستثمرين الاجانب· وذكرت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرج ان البنوك المركزية في العديد من الدول، بما في ذلك بنوك في اسيا، تحتفظ بحصة كبيرة من الاسهم فى شركتي ''فاني'' وفريدي''· وكانت ''فاني ماي'' أعلنت في شهر أغسطس الماضي أنها تكبدت خسارة فصلية ثانية بلغت 2,3 مليار دولار وهي رابع خسارة فصلية على التوالي لوكالة التمويل العقاري الأقدم في الولايات المتحدة· وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان حصة الاسهم العادية لشركتي ''فاني'' و''فريدي'' كانت تقدر بقرابة 100 مليار دولار فى نهاية العام الماضي ولكنها انخفضت الى نحو 10 مليارات دولار· وتنشط المؤسستان، برعاية الحكومة الفيدرالية، في شراء الرهون العقارية من المصارف والاحتفاظ بها أو تسنيدها وبيعها إلى المستثمرين، إلا أن تخصيص ''فاني ماي'' أواخر ستينات القرن الماضي، وتأسيس ''فريدي ماك'' بقرار من الكونجرس عام ،1970 ساهم في أن يقفز حجم نشاطهما الاستثماري من 26 مليار دولار في 1967 إلى 7,6 تريليون دولار نهاية ·2007 ومن الجدير بالذكر، فقد بلغت حصة المصارف المركزية من هذه الحصيلة الضخمة في الربع الأول من السنة الحالية، 1,541 تريليون دولار امتلك المصرف المركزي الصيني منها نحو 400 مليار، بينما لم تتعدَّ حصة المصارف المركزية الخليجية 30 مليار دولار، بحسب تقارير مجلس الاحتياط الفيدرالي ومكتب التحليلات الاقتصادية·