الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القطاع الخاص ينمو 7,5% العام الحالي وحصته من اقتصاد أبوظبي تتقلص

القطاع الخاص ينمو 7,5% العام الحالي وحصته من اقتصاد أبوظبي تتقلص
7 سبتمبر 2008 23:51
يرتفع حجم القطاع الخاص في أبوظبي العام الحالي بنسبة 7,4% مقارنة بمستواه العام الماضي، ومع ذلك سيستأثر بحصة أقل من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن ينمو في الإمارة بنسبة 16,76% بنهاية ،2008 بحسب تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· فقد توقعت الغرفة أن يرتفع حجم القطاع الخاص إلى 104 مليارات درهم خلال العام الحالي، مقارنة بـ96,834 مليار درهم في العام الماضي، وبنمو نسبته 7,4%· ورغم النمو المتوقع، إلا أن الأرقام تشير إلى تراجع محتمل في حصة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي، إذ يتوقع انخفاض حصته إلى 20,34% العام الحالي، مقارنة بـ22,11% العام الماضي، وفقا لتقرير ''مؤشرات القطاع الخاص لتوقعات الأداء الاقتصادي'' الصادر عن الغرفة· وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بنهاية العام الحالي 511,25 مليار درهم مقارنة بـ 437,86 مليار درهم في العام الماضي بنمو نسبته 16,76% في العام الحالي· وتعود أسباب تراجع حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى النمو المسجل في القطاعات البترولية بدعم من أسعار النفط المرتفعة إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، ما قلل من إمكانيات إظهار حجم النمو في القطاع الخاص، بحسب رياض مطر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الغرفة· ويمثل إنتاج أبوظبي من النفط نحو 10% من إجمالي إنتاج النفط الخام، و5% من احتياطي الغاز على مستوى العالم، إذ يعد أحد الركائز الاقتصادية التي تعتمد عليها الإمارة لتحقيق مستقبل واعد· وتشير دراسة أخرى صادرة عن الغرفة الشهر الماضي إلى أن إجمالي قيمة رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص لإمارة أبوظبي تبلغ نحو 818 مليار درهم، ويتوقع في الوقت ذاته دخول استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار درهم خلال العام الحالي· ويفضل أن ينوع القطاع الخاص استثماراته، وألا يركز على قطاع واحد من أجل تنويع المخاطر وزيادة فرص النمو، بحسب سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية· وأضاف ''يحظى القطاع الخاص في أبوظبي بدعم كبير من جانب الحكومة من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة، وخدمات ذات جودة عالية، وتطوير الإجراءات، كما أن القطاع الحكومي عامة هو داعم للقطاع الخاص''· وأكد الفهيم أهمية الدعم، لكن المطلوب من القطاع الخاص أن ''يطور نفسه ويحسن من أدائه وجودة خدماته ومنتجاته'' وأن يلتزم بمعايير العمل والانتاج العالمية· ووفقاً لدائرة التخطيط والاقتصاد، فإن المرحلة المقبلة تتطلب خطة استراتيجية شاملة وواضحة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية ومعطيات دقيقة لبرامج تنويع مصادر الدخل· واعتبرت إدارة الدراسات في الدائرة أن الخطة يجب أن تأتي من خلال زيادة فاعلية القطاع الخاص والاهتمام بقطاعات استراتيجية ذات أبعاد خارجية تتجاوز حدود السوق المحلية الضيقة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها بصورة مستمرة تواكب متطلبات العولمة الاقتصادية· وتوقعت الغرفة أن تنمو حصة القطاع الخاص على مستوى الدولة بنسبة 12,6% مرتفعة من 274,4 مليار درهم إلى 309 مليارات بنهاية العام الحالي· وفيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في أبوظبي 13,87% من إجمالي الناتج المحلي للدولة والبالغ قيمته 698 مليار درهم عام ،2007 فإنه يتوقع تراجع الحصة إلى 13% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي المتوقع له تجاوز 800 مليار درهم خلال العام الحالي· وقال خليفة المهيري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم من الحكومة رغم فعاليته وبلوغه درجة من التطور في أبوظبي· وبين أن القطاع الخاص في كل دول العالم يحظى بامتيازات ودعم بأشكال مختلفة· ولفت المهيري إلى أن القطاعات التي حصلت على حماية كافية واحتضنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية مثل قطاعات البنوك والتأمين والمقاولات تمكنت من النمو والتطور وأصبح الشركات الوطنية منها قادرة على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية· وبينت المؤشرات أن حصة القطاع الحكومي العام في أبوظبي يتوقع له أن يصل إلى 53,8 مليار درهم تمثل 10,5% من القيمة الاجمالية للناتج المحلي للإمارة العام الحالي، وبنسبة نمو 9% مقارنة بحصتها البالغة 49,36 مليار درهم في عام 2007 والتي تعادل 11,27% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة· وتوقعت الغرفة أن ترتفع قيمة مساهمة القطاع الحكومي العام على مستوى الدولة الى 129,55 مليار درهم العام الحالي مقارنة مع 115,16 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 12,5% تقريبا· ويحظى قطاع النفط الخام وتصفية النفط والغاز على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة، والذي يتوقع أن ترتفع حصته إلى 69,13% العام الحالي بقيمة تبلغ نحو 353,4 مليار درهم تعادل 97,7% من إجمالي قيمة القطاع النفطي على مستوى الدولة· ويتوقع ارتفاع القيمة الإجمالية للقطاع على مستوى الدولة الى 361,8 مليار درهم العام الحالي مقارنة مع حصة بلغت قيمتها 308,35 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 17,3% خلال العام ·2008 ووضعت إمارة أبوظبي خططاً استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من قطاعات حيوية أخرى لرفد اقتصادها بعوائد ثابتة ومتطورة، بحيث تصبح أبوظبي مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بالاستقرار والتنوع الاقتصادي· ووفقا لمؤشرات غرفة أبوظبي، يتوقع تراجع حصة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي إلى 33,66% العام الحالي من إجمالي حصة القطاع الخاص على مستوى الدولة مقارنة بـ35,29% كانت تمثل حصة القطاع الخاص في الإمارة من إجمالي حصة القطاع الخاص في الدولة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©