أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة داخلية لتمكين المرأة في الاقتصاد، بهدف تفعيل دور الدائرة في دعم ريادة أعمال المرأة على مستوى الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها مؤسسة التنمية الأسرية ومجلس سيدات أعمال أبوظبي وغيرها.
وبناء على القرار يناط الى اللجنة العديد من المهام والمسؤوليات الرامية الى تفعيل دور الدائرة في دعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص وتحديدا في ريادة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في الخروج بقرارات وتوصيات يتم رفعها الى متخذي القرار.
وتعمل اللجنة على تفعيل التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي لدعم المرأة في قطاع الأعمال، وذلك بهدف تبني خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تستند بشكل رئيس إلى مرتكزات ومحددات رئيسة ترتبط بشكل مباشر بأهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن المرأة في مجتمع إمارة أبوظبي باتت تشكل مرتكزا رئيسا ومهما في منظومة الاقتصاد المحلي، حيث أصبحت عنصرا فاعلا في ريادة الأعمال من خلال نجاحها الملحوظ في دخول عالم الأعمال خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المواطنات يشكلن ما نسبته 65% من سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، فيما بلغت نسبة سيدات الأعمال من مختلف جنسيات الدول العربية نحو 20% مقابل نحو 9% لسيدات الأعمال من الدول الآسيوية و6% من باقي الدول، وذلك حسب النتائج الأخيرة لمرصد سيدات الأعمال بإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بالدائرة، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.
وأوضح خليفة المنصوري، أن سيدات الأعمال لديهن الطموح والإرادة القوية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، على الرغم من الالتزامات الأسرية الملقاة على عاتقهن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههن في إدارة مشروعاتهن والتي سيتم النظر فيها ومتابعتها من خلال لجنة تمكين المرأة في الاقتصاد التي تم إنشاؤها.
وأفاد بأن أهم التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي حسب النتائج الأخيرة لمرصد سيدات أعمال أبوظبي وخاصة بشأن إدارة المشروعات الخاصة بهن، تكمن في توافر البنية التحتية التكنولوجية وصعوبة فتح أسواق جديدة والقدرة على إدارة المنشأة ماليا وإداريا والحصول على التمويل اللازم وارتفاع تكاليف الخدمات واستقطاب الموظفين الأكفاء وارتفاع تكاليف الإيجارات.
الجدير بالذكر أن المرأة في دولة الإمارات، تمثل نحو 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ونحو 30% منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار كما لم تقتصر مشاركة المرأة على ما ذكر فحسب، فعلى المستوى الوزاري يضم مجلس الوزراء لدولة الإمارات 4 سيدات، وعلى المستوى التشريعي تحظى 7 سيدات بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل تتجاوز 17% من مجمل مقاعد المجلس الوطني، وهي من أعلى النسب على المستوى الإقليمي والدولي، ناهيك عن شغل المرأة لمواقع مرموقة في بقية المستويات الإدارية القيادية. أما في مجال ريادة المواطنات لعالم الأعمال، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن دولة الإمارات تضم أكثر من 12 ألف سيدة أعمال يدرن أكثر من 11 ألف مشروع تجاري مسجلة بوزارة الاقتصاد بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18.3 مليار درهم، وتمثل نسبة سيدات الأعمال المواطنات نحو 15% من العدد الكلي لأعضاء غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قد وقعا اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون بينهما وتبادل الخبرات والمعارف لدعم دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمع إمارة أبوظبي وتمكينها من ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
عدد اليوم
