المحكمة العسكرية بمصر تؤيد سجن 18 «إخوانياً»

قالت مصادر قضائية إن المحكمة العسكرية العليا بمصر أيدت حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر. وكانت المحكمة العسكرية الأدنى درجة حكمت في أبريل من العام الماضي بسجن 25 عضوا قياديا في الجماعة بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لإدانتهم بالإرهاب وغسل الأموال كما قضت ببراءة 15 آخرين. وصدر الحكم غيابيا على سبعة من الخمسة والعشرين لوجودهم خارج البلاد بحسب قول مصادر أمنية بينهم رجل الأعمال يوسف ندا الذي يقيم في سويسرا. وقالت المصادر القضائية إن المحامين المدافعين عن المحكوم عليهم كانوا طعنوا على الحكم لمصلحة الثمانية عشر الذين يقضون العقوبة. وكان الحكم صدر على الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن سبع سنوات. وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ونحو 120 آخرين من أعضائها بعد عرض شبه عسكري اشترك فيه عشرات من الطلاب الإخوان في جامعة الأزهر نهاية عام 2006 لكن الجماعة قالت إنه عرض فني يعبر عن المقاومة. وصدر حكم المحكمة العسكرية الأدنى درجة على الأعضاء القياديين الخمسة والعشرين في نطاق ما تقول الجماعة إنها حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005. وكان محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة قال وقت صدور الحكم “هذه الأحكام ظالمة وبالغة الغرابة. إنها أحكام سياسية بالدرجة الأولى... هذه القضية تعبّر عن مدى القسوة والعنف اللذين يتعامل بهما النظام (مع الإخوان المسلمين)”. وجماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا لكن الحكومة تتسامح معها إلى حد أنها تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين. وقالت المصادر القضائية إن 14 من الأعضاء القياديين الآخرين في الجماعة أفرج عنهم امس الاول بينهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عبد المنعم ابو الفتوح. وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم هذا العام قائلة إنهم أحيوا نشاط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة قالت إن نشاطها الدولي لم يتوقف في أي وقت.