? أثينا، نيقوسيا (د ب أ، أ ف ب) - أعلن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أمس أن اليونان والترويكا الدائنة توصلتا إلى اتفاق حول مواصلة البلاد جهود الإصلاح، ما يمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا.
وقال ستورناراس في خطاب أمام مؤتمر نظمته مجموعة ذي ايكونوميست إن المفاوضات التي تجري منذ مارس بين الجانبين “انتهت ولدينا اتفاق”.
وأضاف “ننتظر الإفراج عن دفعات جديدة من القروض” تبلغ قيمتها الإجمالية 8,8 مليار يورو وكانت قد علقت بعدما لاحظت الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، التحسن الميزاني الذي أنجزته اثينا والإصلاحات الجارية لمواصلته.
وفي المؤتمر نفسه، قال بول تومسين الذي يمثل صندوق النقد في الترويكا ان “اليونان تابعت بثبات أهدافها الميزانية”. وفي بيانها، رحبت الترويكا “بالتقدم المهم” الذي حققته البلاد “لتحسين جباية الضرائب والديون” المترتبة لمصلحة الدولة لكنها دعتها الى البقاء مستعدة “للرد بسرعة” في حال اي اضطراب جديد في الميزانية.
وكانت المفاوضات بين اثينا وممثلي دائنيها تتعثر بشأن خفض حجم وظائف الدولة الذي يطالب به الدائنون. وذكرت وسائل الإعلام ان الجانب اليوناني وافق على إلغاء اربعة آلاف وظيفة قبل نهاية السنة و11 ألف وظيفة اخرى في 2014.
وقالت الجهات الدولية الدائنة لليونان أمس إن البلاد لا تزال تسير على طريق الإصلاح الاقتصادي ويمكن أن تتلقى شريحة قروضها التالية قريبا.
وكان من المتوقع في الأصل أن يتم صرف الأموال في مارس، لكن المفاوضات بين الحكومة ولجنة الترويكا توقفت بسبب أمور تتعلق بالإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن خبراء الجهات الثلاث يتفقون الآن “مع السلطات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية لضمان استمرار برنامج الاقتصاد لتحقيق أهدافه”.
وجاء في البيان المشترك “يمكن الموافقة قريبا على صرف المبلغ ذي الصلة وهو 2,8 مليار يورو (3,7 مليار دولار). كما قالت الترويكا إنها لا تزال تتوقع أن تشهد اليونان “عودة تدريجية للنمو في عام 2014. وأوضحت أن هيئة وزراء مالية منطقة اليورو والمجلس التنفيذي لصندوق النقد سيبحثان المصادقة على نتائج الترويكا في مايو. غير أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل بشأن السياسات المتفق عليها.
ووفقا لتقارير إعلامية صدرت في مارس، تدرس الحكومة فصل أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بنهاية العام إرضاء للدائنين. وأشار البيان إلى تحقيق تحسن “في جودة الخدمة العامة عبر تبسيط هياكلها وإلغاء وظائف وإعادة توزيع موظفين ومن خلال فصل موظفين”.
وكان الطرفان على خلاف بشأن وتيرة شطب الوظائف الحكومية وتطبيق ضرائب متعددة، حسبما ذكرت وسائل إعلامية يونانية في وقت سابق.
وتشهد اليونان ركودا للعام السادس على التوالي. وارتفع معدل البطالة إلى رقم قياسي عند 27,2% في يناير، وفقا لهيئة الإحصاء اليونانية (إلستات) الأسبوع الماضي.
القطاع العام
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس أمس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اعتزام الحكومة فصل أربعة الآف موظف في القطاع العام بحلول نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل قال ساماراس إنه من المنتظر فصل 11 ألفا آخرين بحلول نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينطبق على جميع الموظفين غير المنضبطين أو غير الأكفاء أو الذين طبقت عليهم جزاءات.
تأتي تصريحات ساماراس بعد أن منح أعضاء لجنة المدققين الماليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة بلجنة الترويكا الضوء الأخضر للإفراج عن شريحة القروض المقررة لليونان والتي تبلغ قيمتها 2,8 مليار يورو.
وأوضح ساماراس أن جهود إنقاذ اليونان لم تكتمل بعد مشيرا إلى أن ما تم حتى الآن هو مجرد “نجاحات أولية”. في الوقت نفسه قال ساماراس إن بلاده استعادت جزءا كبيرا من قدرتها التنافسية وأضاف “والآن نكافح من أجل اجتذاب الاستثمارات” وأكد أن بلاده ترغب في البقاء في قلب أوروبا.
المستثمرين الأجانب
من ناحية أخرى، قال مسؤولون أمس إن قبرص ستعرض الجنسية على المستثمرين الأجانب الذين هم بصدد التعرض لخسارة مالية كبيرة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد كشكل من أشكال “التعويض”.
وكان الرئيس نيكوس أناستاسياديس طرح الفكرة في بادئ الأمر أمس الأول، قائلا إن المستثمرين الأجانب الذين سيتعرضون لخسارة تبلغ 3 ملايين يورو (3,9 مليون دولار) على الأقل، سيحق لهم الاستفادة من هذا العرض. وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن العرض سيتم توسيعه ليضم جميع المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون أو يعتزمون شراء عقار في الجزيرة إذا ما بلغت قيمته 15 مليون يورو على الأقل.
وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أن قبرص تستعد لإعلان عزمها على منح الجنسية القبرصية للمستثمرين الأجانب الذين فقدوا ثلاثة ملايين يورو وما فوق في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة.
وقال اناستاسيادس في كلمة ألقاها لدى افتتاح مؤتمر حول الاستثمارات الروسية في قبرص إن “المستثمرين غير المقيمين الذين كانوا يملكون ودائع قبل الخامس عشر من مارس 2013 ومنيوا بخسائر تصل الى ما لا يقل عن ثلاثة ملايين يورو، سيكونون مخولين طلب الجنسية القبرصية”.
وقال اناستاسيادس لرجال الأعمال الروس المجتمعين في ليماسول انه “يتقاسم معهم المرارة المفهومة التي يشعرون بها إزاء طريقة فرض مجموعة يوروجروب الاتفاق على حكومتي”. وكانت قبرص وافقت للإفلات من إفلاس محتوم على اتخاذ إجراءات مأسوية طاولت قطاعها المصرفي للحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو. ويجري العمل حاليا على إعادة هيكلة بنك اوف سايبرس (بنك قبرص) اكبر مصارف الجزيرة، في حين تجري حاليا تصفية المصرف الثاني في قبرص “المصرف الشعبي”، وتعرضت ودائع الزبائن في هذين المصرفين لضرائب قاسية جدا.
وقال الرئيس القبرصي انه رفع الى الحكومة سلسلة من الإجراءات من المفترض أن تصادق عليها خلال اليومين المقبلين “للتخفيف من جسامة الأضرار التي طاولت رجال الأعمال الروس”. كما تتضمن هذه الإجراءات، إضافة الى إمكان منح الجنسية للذين فقدوا اكثر من ثلاثة ملايين يورو، تليين شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب. وبموجب هذه الإجراءات سيحق للذين يستثمرون ثلاثة ملايين يورو، وليس 15 مليون يورو كما كان معمولا به، التقدم بطلب للحصول على الجنسية. أما الذين سبق أن تقدموا بطلب للحصول على الجنسية القبرصية فلن تفرض أي قيود على استثماراتهم التي هي بقيمة 15 مليون يورو وما فوق. وردا على سؤال لفرانس برس حول رأيه في كلام الرئيس القبرصي، قال رجل الأعمال الروسي فاسيلي نوفيكوف المقيم في قبرص “صحيح أن من المهم لمواطني قبرصي الحصول على جواز سفر قبرصي ما دامت قبرص عضوا في الاتحاد الأوروبي. إلا ان جواز السفر لا يحل مشكلة الشركات التي تخشى ان تتكرر هذه الإجراءات لاحقا، وبات من الصعب جدا العمل في قبرص من الآن فصاعدا”.
أما الشاب الروسي سيرغي لوزخين العضو في شركة المعلوماتية “فيرست بي اي تي” فقال “إنها فكرة مهمة ليس بسبب جواز السفر فحسب، بل لإنها إشارة قوية الى ان قبرص تريد أن تبقى قريبة من روسيا والروس”.
عدد اليوم
