ألزم المصرف المركزي، المصارف وشركات التمويل الإسلامية بتقاضي عمولة عن السداد المبكر للقروض، أسوة بالبنوك التجارية، بعد أن كان يحق لها تحصيل كامل مبلغ المرابحة والتمويل، حتى لو قام العميل بتعجيل الدفع قبل انقضاء مدة القرض.
جاء ذلك في أول تعديل يجريه المصرف المركزي على نظام القروض الشخصية للأفراد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ليساوي في المادة 20 من النظام، بين المصارف التقليدية والإسلامية، باقتطاع 1% من المرابحة/الفائدة، أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل، من رصيد القرض المتبقي في حال السداد المبكر.
وكان مصدر مسؤول في المصرف المركزي قال في وقت سابق إن المصارف الإسلامية غير ملزمة بعمولة السداد المبكر، لأن عقودها تستند إلى نظام المرابحة، وليست الفائدة، وأن لجنة فتوى موحدة معتمدة من المصرف المركزي أقرت في حينه بأن لا يجوز إلزامها بهذا البند، وأن من حقها استرداد كامل قيمة القرض في حال السداد المبكر، على أن يترك لها الخيار في إعادة جزء من المرابحة على شكل هدية أو غيرها للمقترض إذا أرادت ذلك.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مصرفي لـ”الاتحاد” أمس إن “من حيث المبدأ بالنسبة للمصارف الإسلامية فإن القرض والمرابحة لا ينقسمان”، فلا يوجد أصل قرض ومرابحة أو غيرها، إذ أن القرض هو نتاج عقد بيع وشراء، وهو لا يزداد في حال التأخير، ولا ينقص في حال السداد المبكر، ولا يوجد عليه عمولات أو غيرها.
وأضاف “بناء عليه فإن عمولة السداد المبكر لا تنطبق على البنوك الإسلامية”.
وتابع المصدر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أن التعديل في المادة 20 من نظام القروض الشخصية للأفراد، سمح للبنوك من حيث المبدأ شراء القروض القديمة وإعادة هيكلتها، ولم يشر النص الجديد للتعديل إلى أي محددات سوى عدم السماح للبنوك بتقديم قرض جديد يتجاوز رصيد القرض المنقول، في حال كان أكثر من 20 ضعف الراتب.
أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية، ونسب الاستقطاع من الراتب، فقد تركها مفتوحة، أي أنه يمكن إعادة جدولة الرصيد المتبقي المنقول من القرض، على عدد سنوات أكثر، وقد تتجاوز عدد السنوات في العقد الأصلي مع البنك الأول للمقترض.
كما أن نسب الاستقطاع من الراتب غير محددة أيضاً بـ50% كحد أعلى.
لكن المصدر أوضح أن الهدف من التعديل في الأصل هو “التسهيل على المقترضين والسماح لهم بتخفيض أسعار الفائدة على قروضهم وتخفيض نسبة الاستقطاع من رواتبهم”.
وكانت المادة 20 كما هي واردة في النظام عند صدوره تنص على أنه “تنطبق أحكام هذا النظام على القروض والتسهيلات المصرفية القائمة حالياً ما عدا العمولات والرسوم أو أي غرامات تم احتسابها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام”. ووفقاً للتعديل الجديد للنظام، فقد أصبحت المادة مكونة من فقرتين، الأولى تنص على أنه “تنطبق أحكام هذا النظام على البنوك وشركات التمويل الإسلامية كافة بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ما عدا العمولات والرسوم أو أي غرامات تم احتـسابها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام فتعتبر منتهية”.
أما الفقرة الثانية، فهي تنص على أنه “يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل مقابل عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام، إلا أنه في هذه الحال لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض”.
وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق أنه لاحظ ارتفاع نسب الاستقطاع من رواتب المواطنين المقترضين، وأنه يبحث خيارات عدة لمعالجتها.
وقال المصدر المصرفي إن هذا التعديل يهدف في أحد جوانبه إلى تخفيف مستويات الاستقطاع من رواتب المقترضين، الذي يصل إلى 60 أو 70% أحياناً.
عدد اليوم
