الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سوق دبي» يعزز إيراداته بـ 4,7 مليون درهم من مصادر جديدة للدخل

16 ابريل 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - عززت مصادر الدخل الجديدة التي ابتكرتها شركة سوق دبي المالي خلال العام 2011، إيرادات السوق بنحو 4,7 مليون درهم، بما يعادل 2,8% من اجمالي الإيرادات في العام الماضي وفقا للتقرير السنوي للسوق. وذكر التقرير ان جهود شركة سوق دبي المالي لتنويع مصادر الدخل كانت قوة دفع جديدة في العام 2011 من خلال التوسع في بيع بيانات السوق الفورية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 20 شركة في هذا السياق. ووفقا للتقرير فقد تنوعت المصادر الجديدة للدخل بين رسوم إدراج الشركات والتوسع في تقديم خدمات توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة، سواء باستخدام بطاقة آيفسترا أو عبر إصدار الشيكات والتحويل إلى الحسابات المصرفية، بالاضافة الى الإعلان الإلكتروني على الموقع الشبكي لسوق دبي. وأشار التقرير إلى أن عدد المبادرات التطويرية لسوق دبي المالي وصل إلى 18 مبادرة مختلفة، تم تنفيذها لوضع السوق في المكانة المثالية تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو المستدام. واعتبر التقرير أن ما تحقق في العام 2011 من تعزيز الإيرادات نقطة انطلاق جديدة، على الرغم من أن مساهمة تلك المصادر لا تزال أقل من المستوى المنشود، لافتا الى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد حضوراً أكبر لمصادر الدخل الجديدة. يشار الى ان تراجع التداولات في سوق دبي المالي بنسبة تقارب 54% خلال العام الماضي ترك أثره على إيرادات وأرباح الشركة، إذ حققت أرباحاً صافية قدرها 8,9 مليون درهم مقابل 89,9 مليون درهم في العام 2010، فيما حققت مجموعة شركة سوق دبي المالي خسارة صافية قدرها 6,9 مليون درهم في العام 2011، باحتساب نتائج الشركة التابعة (ناسداك دبي)، مقابل صافي ربح قدره 78,9 مليون درهم في العام 2010، وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 176,5 مليون درهم خلال 2011 مقابل 260,5 مليون درهم في 2010. وتوزعت الإيرادات بواقع 119,6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و56,9 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. ووفقا للتقرير فقد نجحت شركة سوق دبي المالي في تطبيق نظام لإدارة الأداء المؤسسي لأول مرة في العام 2011، والذي يتيح تحديد أهداف استراتيجية وتشغيلية قابلة للقياس والتطبيق والمراجعة بما يمنح الإدارة العليا القدرة على متابعة وضبط الأداء بشكل دوري وممنهج يوضح نسب إنجاز الخطة الإستراتيجية على كافة المستويات. وقد وصلت نسبة النجاح في تطبيق المؤشرات الإستراتيجية للعام 2011 إلى 72%. وأوضح عبدالجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في كلمته التي تضمنها التقرير ان سوق دبي المالي لعب منذ تأسيسه دوراً مهما في مساعدة العديد من القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي على التوسع والنمو، حيث مثل السوق القناة المثلى لتوفير السيولة للعديد من الشركات التي أعادت رسم الخارطة الاقتصادية للإمارة على مدى السنوات الماضية خاصة شركات العقارات والتمويل المصرفي. واكد أن قدرة السوق على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي قد تعززت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين بفضل العديد من المبادرات التطويرية التي ارتقت ببنيته التنظيمية إلى مستوى أفضل الممارسات العالمية. ولفت الى أن هدف إستراتيجية شركة سوق دبي المالي يتمحور حول تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، مشيرا الى ان الشركة نجحت في تطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحويل موارد وخدمات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل، بالاضافة الى التواصل عن كثب مع المجموعات العائلية والخاصة لتنشيط سوق الإصدار الأولي. بدوره قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي ان تسارع الجهود التطويرية خلال السنتين الأخيرتين بهدف تعزيز البنية التنظيمية للسوق لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأشار الى ان التطبيق الناجح لآلية “التسليم مقابل السداد” في مايو 2011 يمثل النقلة الأبرز ضمن جهود السوق التطويرية في العام 2011، موضحا ان هذا التطور جاء تكملة لسلسة من المبادرات التطويرية التي قام بها السوق في السنوات الثلاث الأخيرة فيما مضى تدشين التداول المتطور “اكستريم”، ونظام رقابة التداول “سمارتس”. وتوقع كاظم ان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المبادرات في نفس السياق من خلال مجموعة من التحسينات والخطط التطويرية قيد الإعداد حالياً تمهيداً لتنفيذها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع مثل البيع على المكشوف، وصانع السوق، وتداول الأذونات المغطاة، وتداول حقوق الاكتتاب، وعقود مبادلة الأسهم، وتوفير آلية الوصول المباشر للأسواق المالية، إضافة إلى تطبيق إعداد وتحليل ونشر البيانات XBRL. وأوضح كاظم ان إدارة الشركة عملت من أجل تشجيع الشركات على التحول لمساهمة عامة والانضمام إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، وهي جهود ينتظر أن تجني ثمارها مستقبلاً مع تحسن الوضع العام، وإدراك الشركات العائلية والخاصة أن الوقت حان للاستفادة من سوق الإصدار الأولي والإدراج في أسواق المال. ولفت كاظم الى ان سوق دبي المالي كثف من تحركاته وتواصله مع الشركات المحتمل تنفيذها الإصدارات أولية سواء من خلال الحوار المباشر مع الشركات منفردة أو من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الناجحة. وقال كاظم إن عشرات الشركات من قطاعات اقتصادية عدة أغلبها غير ممثل بالسوق مثل تجارة التجزئة والسياحة والصحة والتعليم أبدت اهتماماً بالتحول إلى مساهمة عامة والإدراج سواء في سوق دبي المالي أو ناسداك دبي، مشيرا الى ان تلك الخطط سترى النور بمجرد الحصول على تقييمات عادلة لموجوداتها. وتواصلت في العام 2011 جهود تعزيز التكامل بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، فبعد تعهيد تداولات الأسهم المدرجة في ناسداك دبي لمنصة تداول سوق دبي المالي في العام 2010، أنجزت البورصتان بنجاح في العام 2011 عملية نقل تداولات أسهم دبي للذهب إلى منصة سوق دبي المالي بما يوفر شريحة جديدة من الأدوات المالية وبنوع الفرص الاستثمارية التي نوفرها لجمهور المستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©