أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو، بعد إجرائه محادثاته مع مسؤولين مصريين في القاهرة أمس، استعداد الوكالة للتعاون مع مصر في مشروعها النووي السلمي لبناء محطات للطاقة النووية.
وقد أعلنت مصر في مارس الماضي انها تعتزم بناء 4 محطات لإنتاج الطاقة النووية بحلول عام 2025، على أن تفتتح الأولى عام 2019، لتقليص اعتماد أكثر الدول العربية سكاناً على النفط والغاز. ويأمل المسؤولون المصريون أن يضيف المشروع 4000 ميجاوات لإمدادات الكهرباء.
وقال أمانو في تصريح مقتضب للصحفيين “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعد جداً بالتعاون مع مصر في مشروعها لإنتاج الطاقة النووية. إن مصر الآن تنهي خطتها لاختيار موقع محطتها النووية”. وأضاف أنه اقترح على المسؤولين المصريين أن ترسل الوكالة بعثة إلى مصر لتقييم الوضع وأن يكون هناك مجال للمشورة.
وذكرت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية أن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن أحمد يونس بحث مع أمانو برنامج مصر لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء وإنشاء جهاز أمان مستقل بموجب “القانون النووي” المصري. وقال يونس إن مصر تعتبر إحدى الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث بدأت عضويتها فيها عام 1958. وأضاف أن قطاع الكهرباء تعاون مع الوكالة في مختلف مراحل المشروع النووي المصري بشفافية مطلقة، موضحاً أن خبراء من الوكالة الدولية شاركوا في مراجعة “القانون النووي” الصادر في نهاية شهر مارس الماضي.
وذكرت الوكالة ذاتها أن أمانو قال إن مصر من أهم الدول في المنطقة ولها إسهامات واضحة في المجالات كافة وقدم لها الشكر على تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أنه أعلن دعمه الكامل للخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ البرنامج النووي المصري.
كما بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط وأمانو سبل منع الانتشار النووي ودعم الوكالة لمصر في تنفيذ برنامجها النووي السلمي. وقال أبوالغيط قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع أمانو “لقد تناولنا المساعدات التي يمكن للوكالة الدولية الطاقة أن تقدمها إلى مصر في إطار البرنامج النووي المصري في ظل رغبتنا بناء أول محطة نووية للطاقة الذرية. كما اتفقنا على الخطوات التي يمكن أن تساعد بها الوكالة مصر في إعادة تأهيل المفاعل النووي في أنشاص”. وأضاف أنهما ناقشا كذلك نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والخطوات الواجب اتخاذها للتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، المقرر عقده في عام 2012.
واستبعد أبو الغيط بشدة توقف مصر عن المطالبة بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال “لا يمكن أن نتوقف عن بذل الجهود، ولا أتوقع ولا أتصور أن أحداً في مصر يقول ان نتوقف عن المطالبة بإخضاع كل ما هو متاح لإسرائيل لرقابة المجتمع الدولي ممثلاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف “بالطبع سوف نمضي في طريق عقد المؤتمر الخاص بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل في عام 2012 وإخضاع الأجهزة والمفاعلات والامكانات النووية الإسرائيلية للرقابة”.
من جانبه، قال أمانو إن أي خطوات يمكن أن تتخذها الوكالة لمراقبة المنشآت النووية الإسرائيلية مرتبطة بعقد المؤتمر الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وبحث أمانو مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى سبل التعاون بين الجامعة والوكالة.
عدد اليوم
