إن المال يمكنه حقاً أن يشتري الحب، وفي حالة الصين يبدو أنه يساعد في الإبقاء على الاتحاد الأوروبي منقسماً وغير فعال، وفي الأسبوع الماضي عطلت اليونان، وهي من أكبر المتلقين للاستثمارات الصينية، بياناً للاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة ينتقد سجل حقوق الإنسان في الصين - رغم المخاوف المتزايدة بين العديد من الدول الأعضاء بشأن معاملة المجتمع المدني الصيني، بمن في ذلك المحامون والنشطاء، وقال ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان إنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في جعل صوته الجماعي مسموعاً خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لكن هذه لم تكن سوى واحدة من الفرص الضائعة هذا العام، ففي مارس الماضي منعت المجر، وهي مقصد آخر للاستثمار الصيني، الاتحاد الأوروبي من إضافة اسمها إلى خطاب مشترك يعرب فيه عن قلقه بشأن تقارير صدرت عن تعرض محامين للتعذيب في السجون الصينية.
وفي قمة عقدت ببروكسل مطلع يونيو الجاري، لم يُدِن رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أوضاع حقوق الإنسان في الصين علناً، ولم تدعُ إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي نفسه، وفقاً لجماعات حقوقية.
كما فشل الاتحاد الأوروبي في الاحتفال بالذكرى السنوية لمذبحة ساحة تيانامين في 4 يونيو الجاري.
«في ثلاث مناسبات على مدى ثلاثة أسابيع، لم يبدِ الاتحاد الأوروبي أي نية أو تعاطف أو رؤية استراتيجية حول أوضاع حقوق الإنسان في الصين»، وفقاً لـ«صوفي ريتشاردسون»، مدير قسم الصين في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيان مشترك مع ست جماعات أخرى.
ولم يقدم الاتحاد الأوروبي أي تفسير رسمي للتراجع الواضح في موقفه فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت وكالة «رويترز» أن مسؤول وزارة الخارجية اليونانية وصف البيان المقترح بأنه «انتقاد غير بنّاء للصين»، وقال إن محادثات الاتحاد الأوروبي مع الصين كانت أفضل سبيل للمناقشات.
وقال متحدث يوناني لوكالة «رويترز»، الأحد الماضي، إن «موقف اليونان هو أن الانتقادات العقيمة والانتقائية، في حالات عديدة، ضد دول بعينها، لا تسهل مهمة تعزيز حقوق الإنسان في هذه الدول، ولا تساعد على تطوير علاقاتها بالاتحاد الأوروبي».
ويذكر أن شركة «كوسكو» الصينية للشحن، المالك لرابع أكبر أسطول للحاويات في العالم، قد أخذت حصة نسبتها 51% في أكبر موانئ اليونان العام الماضي. كما تعد الصين مستثمراً رئيسياً في المجر، حيث وصفت بودابيست نفسها بأنها بوابة الصين إلى أوروبا، لذلك فقد حذّر رئيس الوزراء المجري، «فيكتور أوربان»، القادةَ الأوروبيين من توبيخ الصين بشأن حقوق الإنسان.
ويوم الاثنين الماضي، رحبت الصين بتحرك اليونان، قائلةً إنها تعارض تسييس قضايا حقوق الإنسان أو التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة القضائية للدول الأخرى. وقال «جينج شوانج»، المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي: «بالنسبة للمناقشات الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، فإني لا أعرف التفاصيل، لكن لا يسعني سوى القول إننا نقدر الموقف الصحيح الذي اتخذته دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي».
ويأتي فشل الاتحاد الأوروبي في الإفصاح عن رأيه وسط مخاوف من أن تغض الولايات المتحدة الطرف عن أوضاع حقوق الإنسان في الصين.
ويوم الأحد الماضي، قالت «ناتالي نوجيريد»، كاتبة عمود في صحيفة «الجارديان»، إن أوروبا تلعب دوراً رئيسياً في الدفاع عن «القيم الديمقراطية الليبرالية» في جميع أنحاء العالم، بينما تراجعت الولايات المتحدة وأصبحت بريطانيا أقل اهتماماً.
بيد أن دفاع أوروبا عن تلك القيم يبدو أقل صلابة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصين، وهي مستثمر رئيسي وثاني أكبر شريك تجاري للمجموعة، وفقاً لآراء الخبراء، كما دأب الاتحاد الأوروبي على مغازلة الصين باعتبارها شريكاً محتملاً في المعركة ضد التغير المناخي وللدفاع عن التجارة الحرة على الصعيد العالمي، بينما تتحرك الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس تحت رئاسة ترامب.
وقد دعا البيان المشترك الذي أصدرته سبع جماعات حقوقية الاتحادَ الأوروبيَّ إلى تعليق حواره السنوي حول حقوق الإنسان مع الصين، وهو المنتدى الذي يشير إليه المتحدث اليوناني، والذي من المقرر أن تعقد جولته القادمة في بروكسل يومي 22 و23 يونيو.
*مدير مكتب «واشنطن بوست» في الصين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
