بغداد (وكالات)
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، وملاحقة المتورطين فيها، واستعادة ملايين الدولارات التي هُرّبت خارج البلاد على مدار الأعوام الماضية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر بعد حفل توقيع مع الحكومة العراقية إنه سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين التحقيق في قضايا الفساد.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس? ?الوزراء ?إنّ «?وضع ?حدّ ?للإفلات ?من ?العقاب ?في ?صلب ?أجندتنا? ?الإصلاحية، ?لقد ?تواصلنا ?مع ?برنامج ?الأمم ?المتحدة ?الإنمائي ?لطلب ?توفير ?دعم? ?فني ?لتعزيز ?قدراتنا ?في ?التحقيق ?في ?قضايا ?الفساد ?وملاحقتها ?قضائياً?.«
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة? ?الشؤون ?الإنسانية ?في ?العراق، ?ليز ?غراندي ?أن ?البرنامج ?الإنمائي ?»?يقف ?على? ?أهبة ?الاستعداد ?لدعم ?عملية ?الإصلاح ?بكل ?طريقة ?ممكنة، ?الإصلاحات ?صعبة? ?وحساسة، ?لكنّ ?تعزيز ?الحوكمة ?على ?رأس ?الأولويات ?مع ?اقتراب ?هزيمة ?داعش?«?.
? ?وأضافت ?أن? ?برنامج ?الأمم ?المتحدة ?الإنمائي ?س?يعمل، ?وفق ?بنود ?الاتفاقية،? ?على ?توظيف ?محققين ?دوليين ?للمساعدة ?في ?تدريب ?محققين ?عراقيين ?وتقديم ?المشورة.? ?وس?يكون ?مقرّ ?المحقق ?الرئيس ?في ?هيئة ?النزاهة ?ومجلس ?القضاء ?الأعلى?.«
وأعلنت هيئة النزاهة أنها طعنت بقرار للقضاء العراقية بإغلاق ملف الدعوى الخاصة بوزير الدفاع خالد العبيدي. ودونت النزاهة أمس إفادة جديدة للوزير العبيدي، قائلة إنها احتوت على اتهامات وملفات لمسؤولين ونواب.
وأغلقت السلطات القضائية في العراق الدعوى? ?باتهامات ?الفساد ?بحق ?رئيس ?مجلس ?النواب ?سليم ?الجبوري ?لعدم ?كفاية ?الأدلة،? ?بعد ?ساعات ?من ?رفع ?البرلمان ?الحصانة ?البرلمانية ?عنه ?إثر ?طلب ?تقدم ?به.
ومثل الجبوري الثلاثاء أمام? ?الهيئة ?القضائية ?لاستكمال ?إجراءات ?التحقيق ?معه ?بشأن ?اتهامات ?الفساد ?التي? ?وجهها إليه ?وزير ?الدفاع ?في ?جلسة ?برلمانية ?مطلع ?الأسبوع ?الماضي، وقال فريق الدفاع عن العبيدي من جانبه إنه سيحترم القرار القضائي.
وأثارت قضية الفساد منذ فترة طويلة غضباً شعبياً كبيراً وتظاهرات شعبية، وتعهد العبادي مكافحته، في وقت يحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في مارس الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيراً وأكثر من ألفين و700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد خلال العام الماضي.
عدد اليوم
