التوصية بتعديل قانون الأحداث وتسريع عقوبات السلاح الأبيض

أوصى مشاركون في حلقة نقاشية حول الشباب والسلاح الأبيض، بتعديل القانون الخاص بعقوبات الأحداث، بما يمثل رادعاً قوياً لاستخدام السلاح الأبيض في المناسبات المختلفة، وبضرورة صياغة الإجراءات القانونية بشكل يساهم في سرعة تنفيذ العقوبات وتطبيق الأحكام حسب طبيعة الجرائم المقترفة. وكانت الحلقة النقاشية المفتوحة التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي تحت شعار “مجتمعنا .. مسؤوليتنا” في فندق إنتركونتننتال دبي فيستيفال سيتي، قد اختتمت أعمالها أمس، وشارك فيها خالد الكمدة مدير عام الهيئة، وأحمد بطي مدير عام جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وفاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتعليم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالإضافة إلى الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي. كما شارك في الحلقة التي حملت عنوان “الشباب والسلاح الأبيض .. عادة دخيلة وجريمة محتملة” عدد كبير من المتخصصين الاجتماعيين والنفسانيين وممثلين عن هيئات اتحادية ومحلية من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، منها وزارة الداخلية والمجلس التنفيذي لإمارة دبي وشرطة دبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومديري دور التربية الاجتماعية للفتيان والفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمديرين التنفيذين لهيئة تنمية المجتمع وممثلي وسائل الإعلام. وطالب المشاركون في توصياتهم بتشكيل فريق عمل متخصص يمثل الدوائر والهيئات الحكومية المختصة للإشراف على وضع خريطة طريق للحد من هذه الظاهرة الدخيلة والقضاء عليها عبر الآليات والاستراتيجيات المناسبة، فضلاً عن دعوتهم لإجراء مسوحات واستطلاعات ميدانية شاملة موجهة للأسر.