يوسف خليفة: اجتهاد «الانضباط» في قضية الشارقة ودبي لم يكن في محله

(دبي) - أكد يوسف خليفة بن حماد عضو لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، أن قرار لجنة الانضباط في قضية نادي الشارقة ودبي شابه خطأ، حيث اجتهدت في تطبيق اللائحة، إلا أنها لم توفق في ذلك، بشكل دقيق، مما دفع لجنة الاستئناف إلى تعديل القرار، باعتماد النتيجة التي انتهت عليها مباراة دبي والشارقة. وأضاف أن الاجتهاد ليس ممنوعاً لدى اللجان القانونية، إلا أن وجود لجنة الاستئناف يأتي من أجل تعديل وتصحيح القرارات التي يجانبها الصواب، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر عادياً وطبيعياً ومعمول به لدى مختلف اللجان القانونية، كما أن إلغاء القرار الأول بفوز دبي على الشارقة صفر - 3 واعتماد النتيجة التي حدثت على أرض الملعب بالتعادل 1 - 1، جاء بعد المداولة، وتقديم المذكرات، حيث إن استئناف نادي الشارقة، كان قائماً على أساس قانوني سليم، معتبراً أن عقوبة إيقاف لاعب الشارقة إيمان مبعلي كانت خلال لقاء الوحدة ضمن بطولة دوري المحترفين، وتلتها مباراتا الشباب والخليج، حيث لم يشارك اللاعب الموقوف فيهما، ثم لعب مباراة دبي بشكل قانوني، دون أن يخل باللوائح. وفيما يخص مدى تعارض قرار الاستئناف مع لائحة إشراك الأجانب في مباريات الكأس المعمول بها لدى اتحاد الكرة، واعتبار البعض أن نادي الشارقة كان مطالباً بإشراك لاعبين أجنبيين فقط، حتى يتم احتساب عقوبة إيمان مبعلي، أكد يوسف خليفة أن “الاستئناف” نظرت في لائحتين، الأولى خاصة بالانضباط، والثانية تتعلق بالتعميم السنوي لاتحاد الكرة، الذي تضمن طريقة تنفيذ لوائح عقوبات الإيقاف، حيث إن اللائحتين أكدتا أنه يمنع على اللاعب الموقوف المشاركة في مباراتين متتاليتين، وتبين أن إيمان مبعلي بالفعل لم يشارك في مباراتين متتاليتين، وبالتالي فإن مشاركته أمام دبي سليمة 100%، ولا يشوبها أي خطأ مخالف للوائح والقوانين المنظمة. وأكد أن “الاستئناف” تحسم في القضايا بكل تجرد، ودون النظر إلى الأطراف المعنية، سواء أندية محترفة أو هاوية، أو لاعبين مواطنين أو أجانب، وذلك حرصاً على تطبيق سليم ودقيق للوائح والقوانين. وعن إمكانية طلب نادي دبي الالتماس بخصوص القرار، أوضح يوسف خليفة أن على الملتمس تقديم شيء جديد، يؤكد موقفه حتى تجتمع لجنة الاستئناف مرة أخرى، والنظر في القضية. وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى لوائح اتحاد الكرة وحالة التناقض في فهمها بسبب وجود بعض النقائص في المواد، أشار إلى أن لوائح اتحاد الكرة واضحة في دلالاتها، ولا تحتاج سوى إلى متابعة من الأندية، كما أن المشكلة الحقيقية، تمثل في غياب العمل القانوني السليم دخل الأندية وشركات الكرة، وعدم المتابعة المستمرة للتعديلات التي تطرأ على اللوائح والقوانين. وأضاف أن بعض الأندية تغفل الجانب القانوني، أمام اهتمامها بالجوانب الفنية، ومتابعة نتائج الفرق ومشاركاتها. وطالب يوسف خليفة بضرورة تأسيس أقسام قانونية بكل الأندية تتولى متابعة اللوائح التي تنظم اللعبة، بما يحقق مصالح هذه الأندية.