البيان الختامي يدعو للخروج بمنهج شامل لمكافحة القرصنة

اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة في بيانهم الختامي على أن القرصنة البحرية والسطو المسلح ما يزالان يمثلان تهديداً سافراً للصومال وللدول الأخرى في المنطقة وللملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في مختلف دول العالم. وأكد الإعلان أنه ينبغي على كل قطاعات المجتمع الدولي، العمل معاً للخروج بمنهج شامل لمكافحة القرصنة. وأقر المشاركون بأن القرصنة البحرية تمثل تهديداً للدول وأنها جريمة تخضع للقوانين العالمية. ودعوا في هذا السياق الدول للنظر في محاكمة المتهمين بالقرصنة وسجن المدانين بأعمال القرصنة والقراصنة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن رقم 1918 و1950 و1967. وأكد المشاركون أن التعامل العسكري الحاسم مع القرصنة البحرية أسهم في تقليل فرص نجاح هجمات القراصنة وشددوا على ضرورة مواصلة هذا النهج متى ما كان ذلك مجدياً، ورأوا أن الجهود الدولية المتزايدة لمكافحة القرصنة تسهم في تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجهات الممولة لأنشطة القراصنة وأي أطراف متورطة في عمليات التمويل. وأبدى بعض المشاركين قلقهم من موضوع دفع الأموال كفدية وأثر ذلك على تنامي عمليات القرصنة. وأكد الاجتماع أنه ينبغي على كل أطراف المجتمع الدولي أن تعزز مصادرها المتوفرة من أجل بناء القدرات وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الصومال والدول الأخرى التي تعاني من عمليات القرصنة. ونوهوا بإنشاء صندوق بقيمة 5 ملايين دولار لدعم مبادرة الدول لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وأبدى المشاركون قلقاً واضحاً إزاء الظروف غير الإنسانية التي يتم فيها احتجاز الرهائن، وشددوا على ضرورة التزام ملاك ومشغلي السفن بتوجيهات المنظمة الدولية للملاحة البحرية، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وفي سياق متصل، أوصى ممثلو قطاع الصناعة البحرية بتكثيف التواجد العسكري في المياه قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن والمحيط الهندي، وملاحقة السفن الرئيسة التي يدير منها القراصنة عملياتهم من أجل مراقبة أنشطتها والتدخل في حال وجود تحركات لهجمات على السفن. ودعا ممثلو القطاع على هامش أعمال المؤتمر بتفعيل مركز المراقبة العسكري الذي ينسق بين سفن سلاح البحرية، في عمليات مراقبة السفن التي يسيطر عليها القراصنة عن كثب، وإبلاغ القطاع فوراً باحتمال تعرض سفنهم المبحرة في المنطقة لهجمات القراصنة. وطالبوا بأن يقدم جميع ملاك ومشغلي السفن معلومات عن هجمات القرصنة التي تتعرض لها سفنهم إلى مركز المراقبة في الوقت المناسب، وذلك بهدف مكافحة تزايد الهجمات على السفن التجارية وغير التجارية. وقال ممثلو القطاع في بيان إنهم يرحّبون بالجهود التي تبذلها كل من الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والحكومات الممثلة في هذا الحدث والهادفة إلى محاربة القرصنة البحرية، معتبرينً أن الانفتاح والالتزام الذي أبدته جميع الجهات المشاركة بالتصدي للتبعات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة لهذه المشكلة أمراً مشجعاً. وأكدوا دعمهم لجميع جهود الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتأسيس مشاريع طويلة الأمد على البر تهدف إلى معالجة أسباب هجمات القراصنة من جذورها وتشمل تطوير المجتمعات المحلية ووضع أطر قانونية وتشجيع سيادة القانون.