دبي (الاتحاد) - تواصلت أصداء الشارع الرياضي مع مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وسيرفع إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والسير في الإجراءات الدستورية لإصداره، وقد ترك ردة فعل كبيرة، خاصة مع تنظيم الدولة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية والقارية والعربية والخليجية، بجانب أن المشروع الجديد يوفر الحماية للجميع، طبقاً للمعايير الدولية التي تتطلب الحصول على الموافقات المسبقة عند إقامة أي فعالية رياضية، وتوجيه وزارة الداخلية بوضع خطط لتأمين المنشآت الرياضية، وإلزام المنشآت الرياضية بالتعاقد مع شركات الأمن الخاص، إضافة إلى تشكيل مجلس تنسيقي لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وفي الوقت نفسه، يأتي المشروع ليترجم اهتمام قيادتنا برعاية وسلامة كل الرياضيين، بالإضافة إلى أنه سيجعل ملاعب وصالات الإمارات أكثر أماناً، خاصة أنه يعد نقلة نوعية في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، ويضمن نجاح التنظيم والاستضافة، خاصة أن الاتحادات الدولية والقارية تطلب الملفات الأمنية قبل الموافقة على منح الاستضافة لأي بلد، بجانب أنه يتماشى مع المواصفات العالمية، ويمنحها “صك الجودة”.
يتضمن مشروع القانون 25 مادة قانونية من 4 فصول، لتعزيز مستويات الأمن في المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، وإرساء قواعد الحماية للجمهور والرياضيين داخل المنشآت الرياضية وأثناء الفعاليات الرياضية، والارتقاء بسلوكيات الجمهور الرياضي وضبط أفعاله، بجانب التزام كل منشأة رياضية أو جهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة رياضية أو فعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، فيما يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالمحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية والقيام بأعمال التأمين والحماية، إلى جانب متابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة، ووضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والتأمين، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
وألزم مشروع القانون المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، وهي خطوة غير مسبوقة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها الذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة أو ضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بجانب التزام المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بتوفير الأجهزة كافة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات، وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
ووضع القانون آلية العقوبات، وفي مقدمتها معاقبة كل من دخل أرض الملعب أو النطاق المكاني لإقامة الفعالية أو كل من أدخل المواد الممنوعة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، كما يعاقب كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهذا البند من بنود العقوبات سيقف حائلاً أمام أي شخص تسول له نفسه تجاوز التعليمات كافة المنصوص عليها التي يتم وضعها أمام كل منشأة أو مكان لتنظيم فعالية رياضية.
كما يعاقب القانون كل من حصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة تتجاوز سنتين، وأسند مشروع القانون للوزير قرار تحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية، كما يصدر لائحة بالمخالفات والجزاءات التي تفرض عند كل مخالفة، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف درهم عن كل مخالفة، وذلك فيما لم يجرم بحكم القانون.
ولعل هذه المواد القانونية والبنود قد رسمت خريطة الطريق لأمن ملاعبنا ومنشآتنا ووضعت الدولة في مقدمة الدول الأولى المرشحة لاستضافة أية بطولة، بالإضافة إلى أنه يكبل كل الخارجين على القانون ويقضي على شغب الملاعب نهائياً.
عدد اليوم
