محللون: الأثر المحتمل لخطة التحفيز الأميركية يتحقق خلال 2010

قال محللون إن الفجوة في الاقتصاد الأميركي تبدو أعمق من أن يسدها في الوقت الحالي انفاق حكومي إضافي وخفض في الضرائب بقيمة 850 مليار دولار، وأوضحوا أن أقصى ما يأمل تحقيقه من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنها الرئيس باراك أوباما هو وقف خفض الوظائف وتحقيق انتعاش في عام ،2010 فيما يبدو أن الوقت قد تأخر للعمل على انجاز أي نمو اقتصادي هذا العام· وقال نيجيل جولت كبير الاقتصاديين في شركة اي·اتش·اس جلوبل اينسايت في ماساتشوستس ''مع كل يوم يمر يتضاءل الأثر المحتمل على ،''2009 وتوقعت جلوبل اينسايت انخفاضا بنسبة 2,5 بالمئة في الناتج المحلي الأميركي كان يمكن أن تزيد بنقطة مئوية كاملة لولا خطة التحفيز· انه وضع شائك بالنسبة لأوباما الذي كان يأمل ان ينتهي المشرعون من تجهيز الخطة للتوقيع فور توليه السلطة الأسبوع الماضي، وبدلا من ذلك يبدو أن الكونجرس لن يقر الخطة قبل منتصف فبراير المقبل· وذلك بعدما وافقت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على شريحة بقيمة 365,6 مليار دولار من مشروع قانون تحفيز الاقتصاد· وحتى في الأوقات العادية قد تمر شهور قبل أن يبدأ اثر أي انفاق حكومي جديد في الظهور على مختلف قطاعات الاقتصاد، ووسط كساد كبير شل انفاق المستهلكين والشركات قد ينتهي الحال إلى بقاء أموال التيسيرات الضريبية في البنوك وهو ما يعني أن هذه الأموال لن تسهم بدرجة تذكر في تحفيز الاقتصاد· وقال أوباما إن 75 بالمئة من خطة التحفيز ستنفق في أول 18 شهرا غير ان مراجعة أجراها مكتب الميزانية بالكونجرس أظهرت أن نحو 64 بالمئة فقط من الانفاق المقترح والتخفيضات الضريبية قد تصل في أول 19 شهراً، وحذر أوباما من أنه بدون خطة التحفيز فإن الاقتصاد قد يشهد تراجعا بقيمة تريليون دولار· ومن الناحية النظرية فإن الحكومة لا تحتاج لإنفاق كل هذا المبلغ لتعويض الفجوة إذ ان كل دولار ينفق يمكن ان يولد عائدا أكبر، ولكن الفكرة ان المال الذي ينفق على بناء جسر جديد لا يشغل فقط عمال البناء بل يدعم المطاعم التي يشترون منها غداءهم والمتاجر التي ينفقون فيها أجورهم· ويصف الاقتصاديون ذلك بأنه التأثير المضاعف؛ غير أن حساب التأثير لا يخضع لمعايير واضحة ففي ظل حالة عدم التيقن قد يتم توجيه نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الادخار بدلا من الانفاق· وأدى تراجع أسواق الإسكان والأسهم إلى تعرض ثروات الأسر إلى أسوأ صفعة منذ أوائل ثلاثينات القرن الماضي، ويعتقد ديفيد روزينبرج الاقتصادي في ميريل لينش أن الخسائر قد تصل إلى 20 تريليون دولار إذا صدقت التوقعات المتشائمة· وأضاف روزينبرج أن تراجع قيم ثروات الأسر قد يخفض انفاق المستهلكين بنحو 300 مليار دولار سنويا حتى عام ،2011 وقال ''الحكومة يتعين ان تزيد انفاقها بنسبة عشرة بالمئة لمواجهة كل انخفاض بنسبة واحد بالمئة في انفاق المستهلكين لمجرد منع الناتج المحلي الاجمالي من الانكماش''· وفي حين مازالت التفاصيل النهائية للخطة غير معروفة إلا ان النسخة التي سلمت للتصويت عليها في مجلس النواب تشمل 275 مليار دولار من التخفيضات الضريبية المؤقتة· وعادة ما يظهر أثر التخفيضات الضريبية على الاقتصاد أسرع من الانفاق على البنية الأساسية ولكن الأثر لن يكون سريعا بما يكفي للظهور هذا العام· وقال جولت من جلوبل إينسايت إن حساباته توصلت إلى ان خطة أوباما قد تدعم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,5 بالمئة وتوفر 2,6 مليون وظيفة حتى آخر العام المقبل، لكن دراسة رومر وبيرشتاين تتضمن بعض التحذيرات المفتوحة للمناقشة، فعلى سبيل المثال يفترض المحلل أن الأسر تعتقد ان الاعفاءات الضريبية دائمة فتزيد انفاقها بناء على ذلك· ويشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن ذلك لن يحدث لأن الناس قلقون بشأن إعادة تكوين مدخراتهم، وقال ريتشارد بيرنر من مورجان ستانلي ''ما لم تطرأ تغيرات كبيرة على خطة التحفيز المالي الأميركية المنتظرة فإن توقيتها وسرعة انجازها من المتوقع ان يبعثا على خيبة الأمل'