هالة الخياط (أبوظبي)
حررت بلدية مدينة أبوظبي خلال حملتين شاملتين نفذتهما خلال الشهرين الماضيين بمناطق مختلفة بمدينة أبوظبي حوالي 3650 إنذاراً بحق أصحاب السيارات المهملة، فيما حجزت 830 سيارة مهملة بالمواقف العامة والساحات.
وأكدت البلدية أن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بتخليص جميع المناطق من ظاهرة توقف السيارات المهملة والسائبة، والتي تتسم بمظهر مشوهٍ للمدينة وتساهم في تلويث البيئة بشكل كبير.
ودعت البلدية الجمهور إلى أهمية مراعاة نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها، نظراً إلى أن ذلك يؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأفادت البلدية بأن جميع السيارات المرحلة إلى الحجز قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية التي وضعها المفتشون على السيارات المخالفة بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، مؤكدة أنه في حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقاً للقانون المنظم لهذه العملية.
ووفقاً للقانون فقد قامت البلدية بترحيل عدد كبير من السيارات التي تجاوزت المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز، وشملت السيارات التي تم ترحيلها «القوارب التالفة والصهاريج والشاحنات».
وأفادت البلدية بأن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل في الحفاظ على نظافة المدن وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.
وأوضحت البلدية أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة استناداً إلى إجراءات القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية، والذي ينص على وضع الإنذار أو الملصق على السيارات المخالفة لمدة 3 أيام وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام. والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة.
عدد اليوم
