قلل الناشط الحقوقي والمعارض السوري البارز هيثم المالح امس من أهمية إقرار الحكومة السورية مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ ما لم يتم رفعها فعليا وفق الأصول الدستورية.
وقال المالح “لم يقر شيء لغاية الآن”، لافتا الى ان الحكومة لها ان تقدم مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب الذي يقوم بإقراره وعندها يصبح قانونا. وأوضح ان رفع حالة الطوارئ تتم عبر إصدار الرئيس بشار الاسد لمرسوم جمهوري بموجب المادة 101 من الدستور السوري أو بإقرارها من قبل مجلس الشعب بعد عرضها عليه”.
وتقضي المادة 101 من الدستور السوري بان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. كما تنص المادة 2 من قانون الطوارئ على أن “تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له”.
واضاف “اننا ما زلنا في حالة ترقب نظرا لأن الرئيس لم يصدر بعد مرسوما جمهوريا كما ان المشروع لم يعرض بعد على المجلس”. وأشار الى ان رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قانون، مبينا “أن ما يحتاج لقانون إلغاء أو تعديل فهو قانون الطوارئ نفسه”.
عدد اليوم
