باريس (أ ف ب)
طلبت منظمتان غير حكوميتين كانتا رفعتا قضية ضد شركة «لافارج» الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات مسلحة في سوريا بينها تنظيم «داعش»، من القضاة أن يوجهوا إلى الشركة تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، بحسب ما علمت فرانس برس من المنظمتين.
وفي مذكرة أحيلت مؤخراً على القضاة، اعتبرت منظمتا «شيربا» و«المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، أن لافارج اقترفت جريمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، من خلال تمويل إرهابيين لتتمكن من الحفاظ على نشاط مصنعها شمال سوريا من دون الاهتمام بأمن موظفين محليين. واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك، أنه في هذه المرحلة من التحقيق القضائي، يبدو توجيه الاتهام إلى لافارج التي اندمجت مع هولسيم السويسرية في 2015، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أمراً حتمياً. وقالت ساندرا كوسار مديرة شيربا في البيان، إن «الشركات تملك وسائل تأجيج النزاعات من خلال التعاون مع الأنظمة أو المجموعات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسية من العقاب يجب أن يمر عبر تحميلها المسؤولية». وأشار البيان إلى حصول عمليات خطف موظفين وفظاعات بحق السكان المدنيين وجرائم محددة بحق الأقليات».
عدد اليوم
