90 جريحاً باشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في السليمانية

أصيب 90 شخصاً لليوم الثاني على التوالي باشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في السليمانية شمال العراق، ومنعت حكومة إقليم كردستان أمس التظاهرات غير المرخصة مهددة بمقاضاة كل من يتظاهر. وشهدت بغداد تظاهرات مماثلة تطالب بالتغيير بعد فقدان الأمل في تحسين الخدمات بانقضاء نصف المهلة التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته، داعين إلى التظاهر والاعتصام الجمعة. وتصاعد توافد العشائر العراقية إلى نينوى لمشاركة معتصميها الذين دخل اعتصامهم يومه العاشر مطالبين برحيل القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين، فيما اختارت البصرة محافظاً جديداً بديلاً للذي أطاحت به تظاهرات 25 فبراير. وقالت الشرطة ومسؤولو الصحة في السليمانية إن قوات الأسايش أطلقت أعيرة نارية وغازات مسيلة للدموع لفض المحتجين فأصابت 29 شخصاً، مضيفة أن 61 شرطياً أصيبوا جراء الحجارة والأشياء الأخرى التي رجموا بها من قبل المحتجين. ووقعت المواجهات في شارع بيرامارد في وسط السليمانية التي تشهد تظاهرات شبه يومية منذ 17 فبراير. وأفاد شهود أن قوى الأمن حاصرت الشارع وأحرقت منبراً لمنع قادة الاحتجاج من التعبير عن مطالبهم. وقررت حكومة إقليم كردستان منع التظاهرات غير المرخصة في السليمانية. وذكر بيان صادر عن اللجنة الأمنية في المحافظة أن “أي شخص يخرج للتظاهر سيتم اعتقاله ويقدم للمحاكمة أمام القضاء”. وصرح بابكر حسين العضو في حركة التغيير المعارضة (كوران) أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين “لن يوقفهم وسترى الحكومة تظاهرات أكبر في الأيام المقبلة”. وكشف النائب عن كوران بايزيد حسن “إن حكومة الإقليم تسحب الأسايش من النواحي والأقضية وتعيد نشرهم في مركز السليمانية”، مشيراً إلى “نية حكومة الإقليم قمع التظاهرات”. وذكر أن “قوات الأمن تنكروا بملابس مدنية”. وتابع قائلاً “مر على التظاهرات 62 يوماً، قتل فيها نحو 9 أشخاص وجرح أكثر من 200 ولم تستجب حكومة الإقليم لمطالب المتظاهرين، ولم تحاسب القتلة”. وتظاهر العديد من المحامين أمس أيضاً أمام المحكمة القضائية في السليمانية مطالبين بالإصلاح القضائي ومحاربة الفساد في العمل الحكومي ودعم الديمقراطية. وأصدر متظاهرو جامعة السليمانية بياناً أعلنوا فيه العزم على “استمرار تنظيم التظاهرات لحمل القضاء على نبذ الصمت واتخاذ موقف من أحداث العنف الجارية في المدينة”. وذكرت مصادر من السليمانية لـ”الاتحاد” أن القوات الأمنية احتجزت عدداً من الطلبة واقتادتهم إلى مديرية الأمن بعد تنظيمهم احتجاجات أمام المحكمة. وفي نينوى التي شهدت توافد شيوخ عشائر بعض المحافظات العراقية وانضمام جنود عراقيين بينهم ضباط وعناصر شرطة للمعتصمين في ساحة الأحرار، جدد المعتصمون مطالبهم برحيل القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين من السجون العراقية والأميركية ووقف حملات القمع والاعتقالات المستمرة. وفي بغداد تظاهر المئات وسط العاصمة مطالبين بالتغيير بعد أن مضت نصف المهلة التي أعلنها المالكي لإصلاح الأوضاع. وطالب بعض المحتجين بتوفير “الطاقة الكهربائية والمواد الغذائية ومياه نظيفة صحية” مرددين هتافات “اليوم سلمية وغداً حربية”. ودعا ثوار 25 فبراير في بيان الشعب العراقي إلى “استمرار التظاهر والاعتصام بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف من البطش الذي تمارسه الحكومة”. كما دعا إلى التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ساحة التحرير وسط بغداد رافضين البدائل التي عرضتها الحكومة العراقية للتظاهر في مكان آخر. وانتقد البيان “تجاهل الحكومة لمطالب الشعب والتنكيل به”، مؤكداً أن ذلك “دافع قوي للاعتصام في تلاحم حتى تحقيق المطالب الشعبية ورحيل الاحتلال والحكومة” الحالية. وأشار بيان الثوار إلى “التفكك العملي لمنظومة الحكم وآلته القمعية وتحرك الشعب لاستعادة حقوقه المشروعة ونبذ الوضع الشاذ”، مشيراً إلى “حالات التذمر في الجيش والشرطة، وانضمام أفراد منهما إلى المتظاهرين والمعتصمين”. إلى ذلك اختارت البصرة أمس محافظاً جديداً بعد استقالة المحافظ السابق في 25 فبراير في خضم التظاهرات احتجاجاً على عجز الحكومة ومجالس المحافظات. وانتخب مجلس المحافظة المؤلف من 35 عضواً خلف عبد الصمد وهو من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، محافظاً بحصوله على 19 صوتاً.