20 نوفمبر 2009 01:37
أعلنت وزارة العمل عن إلزام 10 آلاف منشأة على مستوى الدولة بتقديم الإقرار الشهري الذي يوضح مدى التزامها بتسليم أجور العاملين لديها من عدمه، في وقت أكدت فيه تطبيق إجراء الإحالة إلى النيابة بحق المنشآت التي يثبت عدم صحة البيانات التي تقدمها من خلال الإقرار.
ودخل الإقرار المشار إليه والذي يشمل المنشآت التي تكفل أكثر من 50 عاملا حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الماضي وينتهي تطبيقه على المنشآت بحسب المهل التي حددتها وزارة العمل لاستكمال تحويل أجور جميع العاملين لديها الى البنوك والمؤسسات المالية من خلال “ نظام حماية الأجور” المعروف بـ” WPS”.
يشار إلى أن المهلة الممنوحة لاستكمال تحويل أجور العاملين في المنشآت التي تكفل أكثر من 100 تنتهي بنهاية الشهر الحالي بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تكفل من 15 الى 99 عاملا في نهاية شهر فبراير من العام المقبل والمنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملا في نهاية شهر مايومن العام 2010.
وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ ان الوزارة تمنح المنشآت المشمولة بالإقرار مدة 30 يوما من موعد استحقاق الأجر لتقديم الإقرار قبل ان يتم تجميد ملفات غير الملتزمة منها مشددا على ضرورة ان تلتزم المنشآت بتسديد أجور العاملين لديها في موعد أقصاها 15 يوما من تاريخ استحقاها”.
واعتبر ابن ديماس “ ان المخول بالتوقيع على “الإقرار” يعد مسؤولا مدنيا وجزائيا عما يتضمنه من بيانات ومعلومات الأمر الذي يتم بموجبه وقف أية تصاريح عمل جديدة عن المنشأة صاحبة الإقرار المتضمن بيانات غير صحيحة مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها حيالهم، مشيرا الى ان الوقف يستمر الى حين أن يتم الفصل بالدعوى.
ويتضمن نموذج “الإقرار” إقرارا من الموقع عليه بأنه قد تم سداد أجور جميع العاملين بالكامل دون اية استقطاعات أوخصم مخالف لأحكام قانون العمل وانه يتعهد بصحة البيانات المدونة في الإقرار ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة سواء جزائية أومدنية حال ثبوت عدم صحة هذه البيانات المذكورة.
وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة “أن الإقرار يتم تقديمه الكترونيا الى مكتب حماية الأجور في الوزارة وهوالأمر الذي ينفي وجود أية صعوبة أوعوائق أمام صاحب العمل الملتزم بسداد الأجور لجميع العاملين لدى المنشأة أوالمنشآت العائدة إليه”.
وقال بن ديماس في تصريحات صحافية أدلى بها أمس على هامش” اليوم المفتوح “ بديوان الوزارة بدبي “ان الإقرارات المقدمة من المنشآت يتسلمها مكتب حماية الأجور في الوزارة حيث يصار الى التدقيق فيها من قبل المفتشين المعنيين مع زيارة المنشآت المقدمة للإقرارات بشكل عشوائي للتأكد من قيامها فعليا بسداد الأجور وفقا لما تبينه الإقرارات الصادرة عنها”.
ويقدر عدد المنشآت التي سلمت الإقرارات المطلوبة منها بأكثر من 4 آلاف منشأة، بحسب ابن ديماس الذي لم يخف وجود منشآت ملتزمة بسداد الأجور غير انها لم تتقدم بالإقرار المطلوب.
يذكر أن عدم تقريم الإقرار في موعده المحدد يعرض المنشأة التي لا تلتزم للمرة الأولى إلى حجب التصاريح عنها لحين تصحيح المخالفة ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الثانية ولمدة شهرين في المرة الثالثة ولثلاثة اشهر في حال تم ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة.
من جهة أخرى، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ حق العامل الذي تحال قضيته العمالية إلى القضاء بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر الأمر الذي يمكنه من توفير احتياجاته خلال تلك الفترة وعدم البقاء في الدولة متعطلا”.
جاءت تأكيدات ابن ديماس في معرض تعليقه على عدد من المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” والتي طلب أصحابها الحصول على تصاريح عمل مؤقتة.
وكانت أكثر من 50 معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” من بينها طلب إلغاء الحرمان البالغ مدته عام وكذلك طلب الموافقة على إلغاء بلاغات هروب وغيرها من المعاملات.
المصدر: دبي
عدد اليوم
