أبوظبي (الاتحاد) - تعرض بلدية مدينة أبوظبي، من خلال جناح دائرة الشؤون البلدية في معرض سيتى سكيب 2013 الذي انطلق أمس، عدداً من المشاريع والمبادرات والخدمات التي ترتكز على خدمة المجتمع وتوفير فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي، انطلاقاً من رؤيتها بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي.
وأكد خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، في بيان صحفي صدر أمس، أن معرض سيتي سكيب أصبح ملتقى عالمياً نجح في استقطاب التجارب الرائدة في شتى مشاريع التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن بلدية مدينة أبوظبي تغتنم هذه المنصة العالمية من خلال جناح دائرة الشؤون البلدية لاستعراض خدماتها ومبادراتها في مختلف المجالات، ولتقديم تجاربها ومشاريعها العملاقة الناجحة في البنية التحتية والمرافق الخدمية والترفيهية.
وأشار المزروعي إلى أن بلدية مدينة أبوظبي تعرض خلال المعرض عدداً من مشاريع تطوير الأسواق المجتمعية في الأحياء السكنية من خلال القطاع الخاص التي تستهدف البلدية من خلالها إنشاء 40 سوقاً، يقع معظمها في البر الرئيسي لمدينة أبوظبي، وقد تم بالفعل طرح 8 مشاريع للمزايدة، فيما تم الحصول على اتفاق جاهز للتنفيذ في ستة من المشاريع الثمانية.
وقال المزروعي إن من أهم استراتيجيات البلدية دعم الفعاليات الكبرى التي تسهم في تقديم أبوظبي كونها وجهة اقتصادية عالمية، تستطيع بفضل دعم قيادتنا الرشيدة أن تستقطب كبرى الفعاليات العالمية، نظراً لوزنها السياسي والاقتصادي الكبير، موضحاً أن مشاركة البلدية تعبر عن التزامها تجاه تطوير خدماتها المقدمة للمجتمع، وفي الوقت ذاته المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وأضاف أن البلدية تقدم خلال المعرض عروضاً للزوار عن الخدمات التي تقدمها للسكان في المدينة التي تجسد استراتيجيتها في تقديم خدمات حكومية متميزة.
وكشفت بلدية مدينة أبوظبي عن نيتها إطلاق مشروع تطوير سوق تراثي متكامل يقع على مشارف البوابة التاريخية لجزيرة أبوظبي مقابل برج المقطع بين جسري الشيخ زايد والمقطع، بمساحة 150 ألف متر مربع، ويشكل وجهة سياحية تراثية فريدة في إمارة أبوظبي، تبرز التراث الإماراتي الغني والقيم والعادات العربية الأصيلة للمجتمع المحلي ولزوار أبوظبي من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة رائدة للسياحة والترفيه.
وتسعى البلدية عبر إطلاق هذه المشاريع الخدمية والتطويرية الحديثة، إلى تحفيز مسيرة التنمية المستدامة والمزدهرة لمستقبل إمارة أبوظبي وسكانها، وإدارة محفظة متنوعة من الأصول الاستثمارية الحكومية في أبوظبي، حيث ستقوم بتنفيذ وتشغيل مشاريعها المجتمعية والسياحية الجديدة بما يحقق رؤية حكومة أبوظبي.
كما تعتزم البلدية تشييد عدد من الاستراحات على الطرق السريعة وبمعايير عالمية وخدمات راقية، ومنها ما تم طرحه للمزايدة، ومنها ما سيتم طرحه للمزايدة على مستثمري القطاع الخاص خلال العام الحالي.
ويسهم المشروع برفع معايير السلامة والصحة وجودة الخدمات وتوفير مساحات كافية لوقوف المركبات دون التأثير على السلامة المرورية.
ومن أهم المشروعات التي تعرضها البلدية، مشروع تحسين سلامة الطرق حول المدارس في أبوظبي، ضمن مشروع متكامل لتقييم وتدقيق السلامة المرورية لشبكة الطرق في أبوظبي وضواحيها.
وقد بدأ المشروع انطلاقاً من مدرستين، حيث تشمل خطة تطوير ورفع معايير السلامة المرورية الخاصة بطلاب المدارس وذويهم ومستخدمي الطرق المحيطة، المدارس كافة عبر مراحل المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة في تحقيق أعلى معايير السلامة والعبور الآمن للطلاب من المدارس وإليها.
ويتمثل الهدف الرئيس من البرنامج في تحسين معايير السلامة في شبكة الطرق التابعة للبلدية، وتحديد المناطق المدرسية، وتنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين السلامة بها، وتحسين السلامة لمستخدمي الطرق للمشاة وللسائقين، وتحسين معايير الانتقال وسلامة العبور بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات، إلى جانب الحد من مخاطر الحوادث المرورية.
ويركز البرنامج على تطوير المناطق المحيطة بالمدارس والمساهمة في تلافي مشكلات السلامة المرورية الناتجة عن عدم توافر المواقف الكافية لعدد كبير من المركبات الخاصة، وعدم توافر أماكن لنزول الركاب وصعودهم في هذه المناطق، وغياب الإشراف المباشر على نزول الطلاب وصعودهم بشكل آمن، بالإضافة إلى عدم توافر المماشي المظللة ومشاكل الازدحام والسلامة في المناطق المدرسية.
كما تعرض البلدية نتائج مشروع تطبيق استراتيجية الإضاءة العامة، من خلال استخدام التقنيات المتطورة، وأحدث ما توصلت إليه نظم الإضاءة في العالم، ومثال ذلك المشروع الذي تم تنفيذه ضمن هذا الإطار في شارع الشيخ زايد.
كما تعرض البلدية سلسلة من الخدمات التي تقدمها لسكان مدينة أبوظبي، وتعرض البلدية نظام توثيق العقود الإيجارية وما حققه من معدلات مرتفعة منذ انطلاقته، ما أسهم في تنظيم السوق العقارية وحفظ حقوق المتعاقدين من مؤجرين ومستأجرين، كما وفر قاعدة بيانات ضخمة ستشكل مرجعية بيانية يمكن استثمارها في تطوير آليات العمل المنظمة للتداول العقاري، وتحقيق التوازن المطلوب ضمن نطاق العقارات القابلة للتأجير والتداول، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الرسمية والخاصة، وشركات العقارات المتعاقدة مع البلدية.
عدد اليوم
