تواصل بلدية العين حملتها لإزالة العشوائيات والإضافات غير القانونية في المدينة، في وقت انتهت فيه من حصر المباني المهجورة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد محمد حارب الكتبي مدير إدارة الممتلكات في بلدية العين، خلال لقاء عقده أمس في إدارة الممتلكات ببلدية العين، أن البلدية انتهت من حصر المباني المهجورة التي بلغت 300 وحدة سكنية من مختلف أنواع العقارات، حيث سيتم التواصل مع أصحابها وتوجيههم لعمل صيانة للمباني أو إزالتها وفي حالة عدم التنفيذ يكون من حق البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنها من إزالة المسكن، وإلزام المواطن بدفع تكاليف أعمال الإزالة.
ولفت إلى أن الحملة الشاملة للتوعية التي تنفذها بلدية العين عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى مصلحة المواطنين وسلامتهم واستقرارهم إضافة إلى تحسين مظهر المدينة، مشيراً إلى أن السكان هم الشركاء الرئيسيون لإنجاح الحملة والوصول إلى أهدافها، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء وخطورة التداعيات المترتبة على مخالفتها، ما يعرض حياة الأفراد للخطر والإضرار بالبيئة وتشويه المنظر العام للمدينة.
ولفت إلى أن البلدية ستواصل جهودها من أجل نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بأهمية مراعاة الضوابط والشروط التي تحكم عملية البناء وعدم إقامة أية إضافات داخل المنزل دون الحصول على ترخيص، مناشداً المواطنين عدم تأجير منازلهم القديمة التي هجروها لما يترتب على ذلك من إفرازات صحية واجتماعية وأمنية لا تحمد عقباها.
ولفت إلى أن البلدية ستباشر بإزالة أية تعديات كالشباك والزراعات والنباتات العشوائية وغيرها أمام المنازل في المناطق السكنية بكل قطاعات إقليم العين، إضافة إلى إزالة أشكال التعدي الأخرى المخالفة لقانون تنظيم البناء، مؤكداً حرص واهتمام بلدية العين على تحقيق مصلحة المواطن والمقيم بالتنبيه والتحذير من التجاوزات التي من شأنها أن تتهدد حياة السكان وتضر بالبيئة وتشوه المنظر العام للمدينة ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات في حال عدم تعديل الأوضاع بما يتماشى مع توجهات البلدية.
وأشار إلى أن البلدية وضعت آليات لتنفيذ توجهاتها حيث باشر مسؤولو التفتيش في البلدية بالتعاون بين قطاع التخطيط وإدارة الممتلكات بتوزيع كتيبات ونشرات إرشادية على شريحة الجمهور والأفراد المستهدفين، تتضمن مجموعة من الإرشادات مترجمة إلى 3 لغات هي الأوردية، والإنجليزية، إضافة إلى اللغة العربية، كما يتم تسليم إنذارات للمخالفين توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حال عدم تعديل أوضاعهم المخالفة.
ولفت إلى التأثير السلبي للمياه على الهياكل الخرسانية للمساكن الشعبية وفلل المواطنين بالمدينة، مشيراً إلى تسرب المياه للقواعد السفلية والأعمدة الخرسانية للمبنى نتيجة الزراعة العشوائية في أكثر من موقع بالمدينة. وأضاف لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك العديد ممن يلجأون لعمل إضافات وتقسيمات داخلية في منازلهم دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة في البلدية، ما يعرضهم للعقوبة المقررة في قانون تنظيم أعمال البناء بإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 1983 والتي تتضمن غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وإزالة أسباب المخالفة.
ودعا مدير إدارة الممتلكات في بلدية العين الجمهور إلى المبادرة بالإبلاغ عن أية مخالفات لقانون تنظيم البناء وغيرها من التجاوزات التي تضر بالبيئة والمجتمع، عبر الاتصال على هاتف مكتب الطوارئ في البلدية رقم 993، معرباً عن ثقته في وعي الأفراد وإدراكهم للتداعيات الخطيرة التي قد تترتب على تلك التجاوزات.
ودعا الكتبي إلى ضرورة أن يعي الجمهور، خصوصاً المواطنين أصحاب المنازل القديمة السلبيات والإفرازات العديدة المترتبة على تأجير بيوتهم، بعد هجرها، خصوصاً لفئة العمالة الآسيوية ما ينجم عنه العديد من الإفرازات السلبية وغيرها من الممارسات الضارة التي تتسبب في مضايقة الجيران.
وتطرق فيصل عبدالله مسؤول وحدة الرقابة والتفتيش في إدارة الممتلكات لظاهرة الخيم أمام المنازل التي تفتقد إلى أبسط مقومات الأمن والسلامة، فضلاً عن تشويهها لمنظر المدينة. وقال إن البلدية ستشرع بتنفيذ إزالتها بعد شهر رمضان المبارك مؤكداً وجود آليات وتشريعات بالتعاون مع جهات الاختصاص لهذا الغرض.
عدد اليوم
