أبوظبي (الاتحاد) - تطلق دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قبل نهاية العام الحالي أول برنامج للتسجيل العقاري الإلكتروني للوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية الخاضعة لنظام التملك الحر في الإمارة، بحسب الدكتور عبد الله البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، وقال البلوشي “يتيح هذا النظام لملاك هذه الوحدات العقارية الحصول على سند ملكية من الجهة البلدية المعنية، وذلك للمرة الأولى في أبوظبي ما يعزز الثقة في القطاع. وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس “إن الدائرة تقوم خلال المرحلة الحالية باستطلاع رأي المطورين العقاريين في البرنامج الجديد قبل إطلاقه بشكل رسمي”،
وأوضح أن البرنامج يوفر نظاماً للتسجيل العقاري الإلكتروني للوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية الخاضعة لنظام التملك الحر، مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات. وبين أن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي عدد الوحدات التي تقع في هذا المناطق خلال الفترة الحالية يبلغ حوالي 20 ألف وحدة سكنية مع بدء التطبيق. وأكد البلوشي أن هذا البرنامج يمهد بعد إصداره، وانضمام مختلف الوحدات السكنية له، إلى إصدار مؤشر لمعرفة القيمة الإيجارية للعقارات في أبوظبي.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية يتم طرح البرنامج للمناقشة من قبل المطورين لمعرفة آرائهم وملاحظتهم عليه، وعند تطبيقه فإنه سيضم جميع المشروعات العقارية الجديدة التي تدخل في نطاق المناطق الاستثمارية بنظام التملك الحر.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفوائد لتطبيق هذا البرنامج، أبرزها أنه سيتم إصدار سند ملكية صادر من البلدية المعنية سواء في أبوظبي أو العين أو المنطقة الغربية للمرة الأولى، ما يحول من دون وقوع أي نزاعات مستقبلية.
كما أن المشروع يمهد الطريق نحو إصدار مؤشر واضح للقيم الإيجارية للعقارات في الإمارة.
ولفت إلى أن رسوم التسجيل العقاري للوحدات السكنية التي تقع في المناطق الاستثمارية الخاضعة لنظام التملك الحر تبلغ حالياً 2% وفقاً للقانون، يتم تسديد 1% منها من البائع، و1% منها للمشتري، مشيراً إلى أن هناك بعض المقترحات من جانب عدد من المطورين حول تحديد مبلغ محدد للتسجيل بدلاً من النسبة، مهما بلغت قيمة العقار.
عدد اليوم
