الرياض (الاتحاد)
وصف خبراء ومراقبون الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية لاسيما اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف نجل أمير المنطقة الشرقية وزيراً للداخلية، وتعيين ناصر الداوود وكيلاً لوزارة الداخلية برتبة وزير، إضافة إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ليضاف إليها ما نصه «ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسّس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسّس» بأنها ستحدث حراكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، في إطار مواصلة سياسة ضخ الدماء الشابة في مسار تمضي فيه السعودية نحو مستقبل واعد في ظل الرؤية 2030 التي ستتجاوز إعادة صياغة المشهد الاقتصادي.
واعتبر عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل الزلفة أن خطة الملك سلمان ترتكز على ضخ الدماء الشابة إلى شرايين الحكم السعودي ليتولى الأمير الشاب محمد بن سلمان مقاليد الحكم في المستقبل، مشيرا إلى أن القرار جاء تتويجاً لمنجزاته العظيمة ونجاحاته المتواصلة خلال الفترة التي قضاها في خدمة الدولة وحقق خلالها إنجازات هائلة وأثبت كفاءة ومقدرة رغم ضخامة التحديات. وقال إن الأمير محمد بن سلمان أثبت كفاءة مشهودة خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع، كما انه مهندس الرؤية 2030، وهو يدرك المخاطر المحيطة بالمملكة والمنطقة ما أهله لتولي ولاية العهد فضلا عن ما يتصف به من قدرات كبيرة قل أن توجد في من هم في سنه والتي اتضحت للجميع من خلال الأعمال والمهام كافة التي أُنيطت به.
واعتبر رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطاني أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد تعطي ضمانات أكثر باستمرار الإصلاحات الجذرية في الاقتصاد السعودي في مرحلة ما بعد النفط، كما أنها تعزز حضور الشباب في المناصب القيادية، وتؤكد استمرارية الرؤية السعودية للتطوير، بعد أن تجاوزت المملكة ومنذ اعتلاء الملك سلمان للحكم مرحلة الاحتفاظ بالمناصب لكبار السن، الذين قد لا يقدمون ما يمكن تقديمه أكثر مما مضى. وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان يقود حربا شرسة ضد الفساد المالي والإداري في السعودية لإنجاح الرؤية 2030، وقد تحدث صراحة عن ذلك خلال لقاء بثته القناة السعودية الأولى، فقال «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه، لن ينجو متورط، وزيراً كان أو أميراً، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية فسيحاسب».
ورأى المحلل السياسي حسين بن فهد الأهدل أن التعديل المهم الذي اجري على الفقرة «ب» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم من شأنه أن يغير نظام الحكم في المملكة مستقبلا. وبموجب هذا التعديل فإن ملك السعودية القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز، فيما يعني أن الملك (لو كان من أحفاد الملك عبدالعزيز) لا يستطيع تعيين نجله وليا للعهد.
أما المحلل السعودي عبد الله المغلوث فقد اعتبر أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وهو الذي يرسم خريطة طريق مستقبل السعودية من خلال الرؤية 2030 في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين يمثل انتصارا جديدا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. وقال إن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السعودية والعالم العربي الذين ينظرون له كقدوة وشاب مجتهد مصمم على التحدي، فهو من رسم خريطة رؤية المملكة 2030 تعزيزاً للاقتصاد الوطني وهو من يقود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومركز الحرب الفكرية لمكافحة الإرهاب بما يعزز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والعالم.
عدد اليوم
