أبوظبي (الاتحاد)
يتوقع أن تستمر حركة الأسهم المحلية في شكلها الأفقي لفترة قد تمتد إلى قرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي خلال شهر سبتمبر المقبل، في ظل تراجع مستويات السيولة، وانعدام المحفزات الدافعة للمؤشرات للوصول إلى مستويات أعلى، بعدما قاربت الشركات على الانتهاء من إعلان نتائجها للربع الثاني، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وأكد هؤلاء أن الأسواق بحاجة إلى معدلات تداول يومية تتراوح بين 700 مليون درهم إلى مليار درهم، لتخرج من حركتها الأفقية والعرضية التي تمر بها منذ شهر مايو الماضي، حيث لا يزال مؤشر سوق دبي المالي يتحرك في نطاق ضيق بين 3200-3600 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يتحرك في نطاق بين 4400-4675 نقطة، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.
وتمسكت الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالبقاء فوق مستويات دعم نفسية عند 3500 نقطة لسوق دبي المالي و4500 نقطة لسوق أبوظبي، في ظل استمرار ضعف السيولة، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1,5% في حين ارتفع سوق أبوظبي بنقطة واحدة فقط.
ويخشى محللون من أن يؤدي انعدام المحفزات بعدما تكون الشركات قد فرغت من إعلانات نتائجها الفصلية بانتهاء المهلة المحددة يوم 15 أغسطس الحالي، إلى حدوث ضغط على الأسواق، بيد أن ياسين قال «بعد انتهاء الشركات من إعلانات نتائجها الفصلية وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ستعاني الأسواق من فجوة معلوماتية، الأمر الذي سيزيدها ضعفاً على ضعف، لكن ما يهون من الأمر أنه لا يوجد مخاوف لدى المستثمرين حني يندفعوا للبيع، لكن في ذات الوقت ليست هناك دوافع للشراء».
وأوضح أن الأسواق بحاجة إلى دخول أموال جديدة، ولن يحدث ذلك سوى بمحفزات جديدة تشجع هذه الأموال على الدخول، وذلك من خلال أخبار تتعلق بأداء الشركات المدرجة أو استحواذات واندماجات جديدة تبرر شراء حقيقي للأسهم وبكميات كبيرة، خصوصاً أن أساسيات أسواق الإمارات لا تزال قوية.
وأفاد بأن أسواق الإمارات لم تستطع طيلة الشهور الثلاثة الماضية، تجاوز المستويات العليا التي سجلتها خلال العام صعوداً، بسبب شح السيولة، مبيناً أنه في كل مرحلة من المراحل، أخذت أسهم معينة زمام قيادة السوق، ما بين أسهم العقارات إعمار وأرابتك في سوق دبي المالي، وأسهم البنوك واتصالات في سوق أبوظبي، وفي كل المراحل لم تشهد الأسواق حركة واقعية تأخذها إلى اتجاه معين، إذ بقيت ضمن نطاقها السعري الضيق حتى الآن، ويتوقع أن تستمر هذه الحركة حتى نهاية الربع الثالث.
وقال إن من إيجابيات الاستثمار في أسواق الإمارات في المرحلة العرضية الحالية، أنها لا تزال تدر عوائد مجزية مقارنة بالعوائد المتدنية التي تمنحها البورصات في العالم، إذ يتراوح عائدها بين 3- 3,5% مقارنة مع نصف في المائة في أسواق أخرى، الأمر الذي يجعلها أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين الدوليين والمحليين.
وفيما يتعلق بتأثيرات تقلبات أسعار النفط، أوضح أن المخاوف على أسواق الأسهم تأتي من حدوث تراجعات في أسعار النفط دون 40 دولاراً، لكن تحرك الأسعار بين 45- 55 دولاراً سيجعل تأثير النفط على أسواق الأسهم محايداً، بما يعني أن هذه المستويات لن تكون مشجعة للاستثمار الأجنبي على ضخ مزيد من السيولة في الأسهم.
واتفق وليد الخطيب المدير الشريك في جلوبل للأسهم والسندات مع ياسين، في حاجة الأسواق إلى سيولة كبيرة للخروج من التداول الأفقي الحالي، مضيفاً أن مستويات السيولة الحالية أضعف بكثير من أن تدفع المؤشرات نحو استهداف مستويات سعرية أعلى فوق 3600 نقطة لسوق دبي المالي، إذ يحتاج السوق إلى أكثر من ضعفي مستويات السيولة الحالية بين 700 مليون درهم إلى المليار درهم.
وقال إن السيولة هي المفتاح الرئيسي لحركة الأسواق خلال الفترة المقبلة التي ستفتقد فيها إلى المحفزات، بعدما تكون الشركات قد انتهت من إعلان نتائجها الفصلية، وستجد الأسواق نفسها أمام فجوة معلوماتية قد تمتد إلى قرب إعلانات الشركات عن نتائج الربع الثالث.
وأفاد بأن حركة الأسواق لا تزال انتقائية على أسهم محدودة دون أن تشمل كل الأسهم المدرجة، إذ تركزت الحركة مؤخراً على سهم إعمار العقارية الذي تجاوز 7 دراهم، بدعم من شراء أجنبي ومؤسساتي، لكن ليست هناك مبررات قوية لارتفاعات السهم، حيث لم تأتِ النتائج المالية للشركة مفاجئة، ولهذا السبب فإن أية عمليات لجني الأرباح على سهم إعمار، سوف تؤثر على الأسهم الأخرى في سوق دبي، بغض النظر عن نتائجها.
وأيد المحلل المالي وضاح الطه، الآراء السابقة في الأثر السلبي لضعف مستويات السيولة على حركة الأسواق، وهو ما يجعل أية ارتفاعات للمؤشرات هشة ما لم يتم دعمها أو مساندتها بزخم السيولة.
وأوضح أن الأسواق تقتفي أثر الحركة الإيجابية في أسواق النفط، بعدما ارتدت الأسعار من جديد فوق 40 دولاراً للبرميل وتحسنها إلى مستويات فوق 44 دولاراً، إضافة إلى ارتفاعات البورصات العالمية خصوصاً الأميركية إلى أعلى مستوياتها، مضيفاً أنه كان لهذه العوامل أثر إيجابي على حركة أسواق الأسهم المحلية.
وجدد التأكيد على أن الأسهم الإماراتية لا تزال تتمتع مكررات ربحية جذابة تؤهلها لتحقيق مزيد من الارتفاعات.
«العقارات» يستحوذ على 44% من التداولات بدبي
أبوظبي (الاتحاد)
شكلت تداولات أسهم قطاع العقارات بسوق دبي المالي 44,5% من إجمالي تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي والبالغ قيمتها 1,5 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات السوق، حقق حافظ قطاع العقارات على صدارته في مقدمة القطاعات المدرجة الأكثر نشاطاً بقيمة 667 مليون درهم، وذلك من تداول 356,5 مليون سهم، يليه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بتداولات قيمتها 296,5 مليون درهم من تداول 186,3 مليون سهم، وقطاع السلع الاستهلاكية 192,5 مليون درهم من تداول 110,3 مليون سهم.
وبلغت قيمة تداولات قطاع الاستثمار نحو 156,3 مليون درهم من تداول 187,6 مليون سهم، وقطاع النقل 64 مليون درهم من تداول 36 مليون سهم، في حين بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع الاتصالات 45 مليون درهم من تداول 44,7 مليون سهم، وقطاع التأمين 33 مليون درهم من تداول 43 مليون سهم، وقطاع الخدمات 9,5 مليون درهم من تداول 7,5 مليون سهم، في حين سجل قطاع الصناعة أقل التداولات بقيمة 3470 درهم من تداول 1000 سهم فقط.
عدد اليوم
