أبوظبي (وام) - أشادت نشرة «أخبار الساعة» بتحسن أداء قطاعات الاقتصاد في دولة الإمارات ونجاحه في تخطي الأزمة المالية والتخلص بشكل شبه كلي من تداعياتها السلبية.
وتحت عنوان «أداء اقتصادي أكثر توازنا» قالت إن المؤشرات والتقارير الدالة على تحسن أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات تعددت خلال العامين الماضيين بداية من قطاع النفط والطاقة وصولا إلى القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن العديد من هذه القطاعات استطاع أن يحقق نموا يفوق معدلات النمو التي تم تحقيقها على مستوى القطاعات المماثلة على مستوى العالم تماما، كما حدث في قطاعي السياحة والتجارة ما دلل على أن الجانب الحقيقي في الاقتصاد الوطني قد تعافى بالفعل من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث كانت المحصلة أن جاء معدل النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2012 أعلى من جميع التوقعات سواء تلك الصادرة من مؤسسات اقتصادية محلية أو إقليمية أو عالمية.
وأوضحت أن الشهور الأخيرة شهدت العديد من الدلائل التي تشير إلى أن مظاهر التعافي لم تنحصر داخل حدود قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات لكنها امتدت إلى قطاعيها المالي والنقدي فشهدت أسواقها المالية حالة من الانتعاش لم تشهدها منذ بداية الأزمة المالية، حيث ارتفعت المؤشرات العامة لتلك الأسواق وكذلك معدلات وقيم التداول بها إلى مستويات قياسية فاقتربت كثيرا من مستوياتها في فترات ما قبل الأزمة في دليل قاطع على أن المستثمرين في هذه الأسواق قد تخلصوا بشكل شبه كامل من انطباعاتهم السلبية تجاه الفرص الاستثمارية المتاحة فيها وهي الحالة التي ظلت مسيطرة عليهم طوال الشهور الماضية.
وذكرت النشرة أنه بالتوازي مع ذلك فقد شهد القطاع المصرفي الإماراتي تحسنا استثنائيا في مؤشرات أدائه خلال الفترات الماضية، حيث أشارت البيانات الصادرة من «دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي» مؤخرا إلى نمو حجم الأصول لدى المصارف العاملة في الدولة بنحو 7,8% خلال عام 2012 ونمو قيم الودائع بنسبة تبلغ نحو 9,2% وكذلك نمو القروض الممنوحة من قبل تلك المصارف بنحو 2,6%.
كما شهد ذلك العام ارتفاعا جديدا في نسبة ملاءة رأس المال بالقطاع إلى نحو 21%.
وقالت إن حالة النمو التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات وتزامنها مع النمو الذي تشهده قطاعات الاقتصاد المالي والنقدي يؤشران إلى أن الاقتصاد الوطني ككل يتمتع بحالة من التوازن في أدائه وأن النمو في قطاعاته الحقيقية لم يطغ على النمو في قطاعاته المالية والنقدية وأن هذه الأخيرة برغم أنها احتاجت إلى فترة طويلة نسبيا مقارنة بالقطاعات الحقيقية لكي تسترد عافيتها وهو أمر منطقي إلى حد بعيد كونها أكثر تأثرا بالعامل النفسي لدى المستثمرين.
وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن المحصلة النهائية هي أن الاقتصاد الإماراتي بشقيه الحقيقي والمالي قد استرد عافيته في الوقت الحالي واستطاع بالفعل أن يتخطى الأزمة المالية وأن يتخلص بشكل شبه كلي من تداعياتها السلبية سواء تلك التي لحقت بقطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تجلت في صورة تباطؤ في معدلات النمو أو تلك التي أصابت قطاعات الاقتصاد المالي والنقدي والتي أخذت صورتها في شكل شح السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية وتباطؤ معدلات نمو الودائع والقروض المصرفية وأنه يستعد الآن لمرحلة أكثر نمواً وأكثر توازناً واستقراراً في أدائه.
عدد اليوم
