قطاع النقل العالمي يتجه إلى التخلي عن الغاز الطبيعي

اتجهت الدول النامية في جميع أرجاء العالم مؤخراً إلى التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود لوسائل النقل، حيث بدأ التوجه الرسمي المبكر من الدول الصناعية الكبرى نحو هذه التكنولوجيا، خلال بدايات القرن الجاري، في التراجع والفتور بسبب المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستخدامات والذي اعتبر البعض أنه يفوق الفوائد بكثير خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي. فبعد عقد كامل من النمو برقم من خانتين، ووفقاً للعديد من التقديرات، هنالك الآن أكثر من 10 ملايين سيارة في جميع أنحاء العالم تعمل بالميثان المشتق من الغاز الطبيعي أو من النفايات العضوية، وكذلك فقد بات من المرجح أن يؤدي الدعم والإسناد الحكومي خاصة في آسيا وأميركا الجنوبية والدول المنتجة للغاز إلى زيادة هذا الرقم إلى 50 مليون سيارة على الأقل بحلول العام 2020. على أن أهم المساوئ التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيا، أصبحت تتمثل في كبر حجم خزانات وقود السيارات وقلة قوة الدفع في المحركات، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة الأولية لبناء البنية التحتية الخاصة بعمليات التوزيع، أما الأهم من ذلك فإن السيارات والآليات التي تعمل بالغاز المسال تتكلف مبالغ في إنتاجها أكبر بكثير مما هي عليه في تصنيع نظيراتها من الموديلات التي تعمل بالوقود التقليدي. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن التكنولوجيا مازالت تحدث ثورة في مجال النقل في العديد من الدول خاصة في تلك التي لديها احتياطيات هائلة للغاز الطبيعي. أما على الجانب الإيجابي، فنجد أن الميثان يتسم بالوفرة الهائلة والانتشار في مناطق عديدة إلى جانب انخفاض سعره النسبي كما أنه يحترق بنظافة أكثر مما يتولد عن أنواع الوقود التقليدية الأخرى. ويبدو أن تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في العام الماضي قد تزامن مع فقدان الاهتمام في الدول الصناعية الكبرى بالغاز الطبيعي كبديل مفضل لوقود وسائل النقل، وفي أوروبا، حيث عمدت بعض الحكومات إلى الترويج لاستخدام الغاز الطبيعي في أساطيل النقل العام عندما كانت أسعار النفط تواصل ارتفاعها فقد أصبح من غير المرجح الآن الاستمرار في هذا التحول الكبير. وذلك لسبب وحيد يتمثل في أنه وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي يحترق بنظافة أكبر من النفط، إلا أنه أصبح يعتبر وبازدياد أنه لا يحترق بالنظافة الكافية. ويذكر أن حوالي 60 في المائة من النفط المستهلك في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يذهب إلى قطاع النقل الذي أصبح مسؤولاً عن كمية بحوالي ثلث انبعاثات غازات الدفيئة وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية الجهة الاستشارية لعدد 28 دولة أعضاء في المنظمة، علماً بأن احتراق الغاز يعمل على انبعاث كمية أقل بنحو 20 في المائة من ثاني أكسيد الكربون مما ينتجه الجازولين وأقل من ذلك بقليل مما ينتج عن احتراق الديزل. وعلى اعتبار أن أساطيل السيارات في العالم بات من المتوقع لها أن تتضاعف إلى ثلاثة أمثالها بحلول العام 2050، فإن القدر الذي يمكن توفيره من الانبعاثات عبر استخدام الغاز الطبيعي أضحى ببساطة غير كافٍ للدول الصناعية التي جعلت من مسألة التغير المناخي أولوية لا يعلى عليها في أجندتها الحالية، كما يشير المحللون. إذ يقول لويس فولتون كبير محللي طاقة النقل والمواصلات في وكالة الطاقة الدولية “إن المخاطر أصبحت تتمثل في إنفاق استثمارات هائلة بهدف تغيير تكنولوجيا النقل التي لا تساعد التغير المناخي ولا توفر الحلول المطلوبة”. والآن فإن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي كانت قد اختارت الغاز كأحد أهم البدائل قبل خمسة أعوام من الآن بدأت في التخلي بهدوء عن دعم هذه المبادرة، وبرغم أنها امتدحت سقفاً لزيادة حصة الغاز الطبيعي في قطاع النقل وبشكل تدريجي إلى معدل 10 في المئة بحلول العام 2010، إلا أن هذا الدعم والإسناد لم يثمر عن شيء حتى الآن. وعوضاً عن ذلك، فقد اختارت الدول الصناعية في معظمها تبني عمليات تقييد الانبعاثات في السيارات والآليات بصرف النظر عن نوع الوقود الذي تستخدمه. وكانت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات المعنية قد وضعت خطة في مارس الماضي تهدف لخفض الانبعاثات من قطاع النقل العالمي بمقدار 50 في المئة بحلول العام 2050 عبر تحسين مستوى الترشيد واستخدام تكنولوجيا محركات الكهرباء والوقود الحيوي وليس من بينها استخدام الغاز الطبيعي. ولكن جيفري سيسلر الرئيس التنفيذي لشركة كلين فيولز للاستشارات في واشنطن والمتخصصة في أنواع الوقود البديلة ذكر أن هذه الخطة لا تخلو من السذاجة؛ لأن هذه البدائل المذكورة لن يتم إنتاجها وطرحها في الأسواق بكميات كافية في وقت قريب. ومضى يقول: “لقد فشل الأوروبيون حتى الآن في إدراك حقيقة أن الغاز هو الحل المطلوب”، ومثله مثل العديد من المناصرين لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات، فإن سيسلو يرى فوائد أخرى متلازمة مع استخدام الوقود تتمثل في تأسيس البنية التحتية المستقبلية لاستخدام (البيوميثان) أو الميثان الحيوي المستخرج من النفايات. وحتى الآن، فقد أصبح الغاز الطبيعي مصدر الطاقة الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يبقى كذلك لسنوات عديدة قادمة. وما زالت عملية تأمين الإمدادات تشكل أصلاً تحدياً كبيراً خاصة في وسط تنامي المخاوف بشأن تزايد هيمنة روسيا على الإمدادات، أما عن التقديرات الخاصة بحجم استهلاك قطاع النقل العالمي للغاز الطبيعي، فقد أصبحت تختلف وتتباين في أوساط المحللين. ولكن تقديرات شركة “بي اف سي” للطاقة والمعنية بالاستشارات في واشنطن، تشير إلى أن مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي تحرق عادة ما بين مليار إلى ستة مليارات متر مكعب أو إلى 70.60 مليار قدم مكعب من الغاز سنوياً. وتعكس هذه الأرقام اختلاف معدلات الاستهلاك ما بين سيارات الركاب والحافلات والشاحنات، وينطوي هذا الأمر على توفير في النفط بمقدار يتراوح ما بين 35 ألف إلى 100 ألف برميل يومياً في كل مليون سيارة وآلية. أما في الدول التي تتمتع بوجود الغاز الطبيعي، فإن تشجيع الاستخدام المحلي لا يعمل فقط على زيادة أمن الطاقة وإنما يوفر أيضاً كميات هائلة من الاستثمارات المطلوبة لإنشاء البنية التحتية للصادرات. وإلى ذلك، فإن أول استخدام للغاز الطبيعي في المحركات يعود إلى فترة العام 1860، بينما كانت إيطاليا هي الدولة الأولى في العالم التي عمدت إلى تطوير الصناعة بحجم تجاري حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الوقت استمرت الصناعة تشهد النمو مدفوعة بالدعم الذي تم توفيره في الأسعار والسيارات والوقود. والآن، فإن باكستان تأتي في صدار القائمة العالمية للدول المستخدمة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بكمية تزيد على مليوني سيارة أو 30 في المئة تقريباً من إجمالي الأسطول في البلاد، وفقاً لإحصائيات شركة كلين فيولز للاستشارات، تليها الأرجنتين بمقدار 1.75 مليون سيارة أو 21 في المئة من إجمالي السيارات ثم البرازيل بعدد 1.6 مليون سيارة أو 6 في المئة، بينما تشهد دول الهند والصين وبنجلاديش وإيران نمواً مضطرداً في هذا المجال. عن “إنترناشونال هيرالدتريبيون”