يوسف البستنجي (أبوظبي) - تستحوذ الشركات العائلية، على حصة تقارب 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المحلية، بحسب عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات.
وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الإقليمي للتدقيق الداخلي الذي افتتحته معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأبوظبي أمس، إن العديد من الشركات العائلية بدأت تعتمد مبادئ ومعايير التدقيق الداخلي، وتلتزم بها، لكن الكثير منها لا يزال يفتقر إلى استخدام تلك المعايير.
وأوضح أن جمعية المدققين الداخليين لاحظت أن اهتمام الشركات العائلية بمعايير وأنظمة التدقيق الداخلي يسجل نمواً وزيادة سنة بعد أخرى في أسواق دولة الإمارات.
وأكد أن توجه الشركات العائلية المتزايد نحو استخدام وتطبيق معايير وأنظمة التدقيق الداخلي يساعد في نمو تلك الشركات، ويحقق مزيداً من التطور.
يشارك في المؤتمر الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أكثر من 650 مدققاً داخلياً من منطقة الشرق الأوسط وشتى أنحاء العالم.
ويبحث المشاركون في المؤتمر على مدى يومين، سبل التأسيس لمرحلة جديدة تسهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لقطاع الأعمال ودور التدقيق الداخلي في استدامة النمو الاقتصادي، إضافة إلى طرق مكافحة الفساد الإداري، وخصائص المدقق الداخلي، وكيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات، والإسهام في الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع.
وقال عبد القادر عبيد علي: «نسعى دوماً إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق مبادرات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بقطاع التدقيق الداخلي في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وذلك عبر تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المدقق الداخلي في دعم مستويات الإنتاجية في الشركات».
وأضاف: «تعكس الزيادة في عدد المشاركين في فعاليات الدورة الحالية من المؤتمر الإقليمي للتدقيق الداخلي من أفراد أوشركات، تزايد الاهتمام بمهنة التدقيق الداخلي».
وقال إن عدد أعضاء الجمعية في الدولة يبلغ نحو 1700 عضو منهم 195 مواطناً، لكنه أشار إلى أن عدداً كبيراً من المدققين الداخليين ما زال خارج الجمعية، نظراً لأن العضوية غير إلزامية.
وذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الحائزين شهادات اعتماد المخاطرة (CRMA) وذلك بعد الولايات المتحدة والصين وكندا.
كما بين أن أكثر من 1750 مدققاً داخلياً بالدولة يحملون شهادة اعتماد المدقق الداخلي، ما يضع الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن الجمعية ستطلق مبادرة لتعزيز عملية التوطين في هذا القطاع المهم.
ولفت إلى أن الجمعية قامت بترجمة وتعريب الامتحان اللازم للحصول على شهادة الاعتماد، كما ترجمت كتباً للأنظمة والمقاييس.
وقال إن الجمعية نجحت في الحصول على استضافة مؤتمر رؤساء جمعيات التدقيق في العالم الذي يعقد بالدولة عام 2014.
ويتناول المؤتمر أهمية التدقيق الداخلي باعتباره وسيلة فعالة تسهم في التقليل من المخاطر بشكل ملائم، وذلك من خلال الدور الاستراتيجي الذي يقوم به التدقيق في إدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات سليمة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتوقعات الشركاء.
كما يناقش المشاركون في المؤتمر حوكمة الشركات، وكيفية تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات، إلى جانب كيفية الارتقاء بمكانة التدقيق الداخلي وتعزيز دوره محلياً وإقليمياً.
وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً من الخبراء والمختصين، منهم لورنس هارنجتون عضو الجمعية العالمية للمدققين الداخليين، والدكتور منصور العور عميد جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، إضافة إلى تومي وير العضو المنتدب في مركز قيادة للأسواق الناشئة.
وأكد المشاركون في بيان صحفي صادر عن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، الجهة المنظمة للمؤتمر، ضرورة توحيد الجهود العالمية المبذولة للارتقاء بالمهنة، وتعزيز تبادل الخبرات عبر استعراض أفضل الممارسات على هذا الصعيد.
وتشارك في المؤتمر مكتبة المعهد العالمي للمدققين الداخليين، حيث سيكون بإمكان المشاركين في فعاليات المؤتمر الدخول إلى موقع الجمعية العالمية وتصفح وشراء الكتب فوراً دون تحمل رسوم إضافية للشحن.
عدد اليوم
