الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي: الأوطان لا تباع ولا تشترى

السيسي: الأوطان لا تباع ولا تشترى
22 يونيو 2017 17:15
القاهرة (وكالات) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، وضرورة إعادة الحقوق لأصحابها، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين بلاده والسعودية. جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف. وقال السفير يوسف: إن الرئيس السيسي قال إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات. وطالب الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح. من جانبها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية. وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، لفرانس برس: «إن رئيس المحكمة أصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة». ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها». وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، فإن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها»، في إشارة إلى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها. وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري في نظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء». وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن «حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورياً بنص المادة 190 من الدستور». مصر ترسل وقوداً لمحطة كهرباء غزة غزة (وكالات) سمحت السلطات المصرية أمس، بإدخال مليون ليتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يبعد مؤقتاً خطر أزمة إنسانية، وتصعيد محتمل في القطاع. والشحنة أول استيراد رسمي لوقود ديزل من مصر منذ سيطرت الحركة على القطاع في عام 2007، ويمكن أن تساهم في توفير التيار الكهربائي سبع ساعات لمدة ثلاثة أيام. وقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر، لوكالة فرانس برس: «إن السلطات المصرية سمحت بإدخال 8 شحنات الآن من السولار الصناعي، ومن المتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى، ليصل حجم الوقود إلى مليون ليتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء». وأكد أبو عمر أن «من المتوقع استمرار إدخال السولار الصناعي من مصر يومياً حتي يوم السبت المقبل». وتوقفت محطة الكهرباء في غزة عن العمل منذ شهرين، بسبب نزاع على مدفوعات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. ودخلت شاحنات نقل ديزل ترفع العلمين المصري والفلسطيني القطاع بعد يومين من بدء التقليص الإسرائيلي. وجرى الاتفاق على واردات الديزل خلال اجتماع في القاهرة هذا الشهر بين يحيى السنوار المسؤول الكبير في حماس، ومسؤولين أمنيين مصريين. وقال مسؤولون محليون بالقطاع الصحي: «إن أي تدهور في أزمة الطاقة قد يتسبب في انهيار الخدمات الصحية». وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن محطة توليد الكهرباء «ستعاود تشغيلها خلال ساعات، حيث سيتم زيادة ساعات إمداد الكهرباء للمواطنين إلى ثماني ساعات يومياً». وأكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير، أن «كمية السولار التي دخلت من مصر من المتوقع أن تشغل المحطة ليومين، ونأمل بإدخال المزيد خلال الأيام المقبلة». وبين مطير «أن المتوافر اليوم من إسرائيل بعد التقليص الجديد هو 88 ميجاواط فقط بدلاً من 120 ميجاواط». وتوفر مصر 22 ميجاواط للقطاع، فيما يمكن لمحطة التوليد عندما تعاود عملها توفير 65 ميجاواط.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©