الأمم المتحدة: 57 % من الفلسطينيين تحت خط الفقر

أكّد تقرير لمجلس التجارة والتنمية ''الاونكتاد'' التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنه نتيجة لارتفاع معدل البطالة وتآكل القاعدة الانتاجية، وسياسة الاغلاق الاسرائيلية، زاد الفقر في الاراضي الفلسطينية حدة وانتشاراً، واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية المحتلة وغزة المعزولة· وقال التقرير، الذي تناول حالة الاقتصاد الفلسطيني في عام ،2007 انه منذ عام 2000 فقدت 62 في المائة من الأسر الفلسطينية، ما يزيد عن 50 في المائة من دخلها، بينما دلت مؤشرات الفقر المستندة الى مستويات الدخل على أن النسبة المئوية لسكان الاراضي الفلسطينية الذين يعيشون دون خط الفقر، ارتفعت من 52 في المائة عام 2005 الى 57 في المائة عام 2006 في حين أن النسبة المئـــــــوية للذين يعيشون في حالة فقر مدقع ارتفعت من 40 في المائة الى 44 في المائة· وأشار التقرير الى أنه ونتيجة لتزايد حدة الفقر اضطرت الأسر الفلسطينية الى خفض انفاقها على الاحتياجات الاساسية، واعتماد استراتيجيات تفضي الى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات، وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة، وايقاف الاطفال عن الدراسة· كما أن الأزمة التي طال أمدها قد تجلت في تردي نوعية التعليم والخدمات الصحية· وقال التقرير إنه اذا كان من المعترف به أن أكثر من ثلث رأس المال المادي الفلسطيني قد دمر، فانه لم يجر بعد تقييم مدى الخسارة في رأس المال البشري حاضراً ومستقبلاً، واثارها على المدى الطويل· وتوقـــــــع التقـــرير في أن يزداد الفقر حدة في عـــــام 2008 في ظل الظروف الراهنة، لأن النمو الاقتصادي المتواضع المتوقـع لن يكـــــون كافياً لمجاراة النمو السكاني أو التأثير على حالة البطالة خاصة في غزة· وأكد تقرير مجلس التجارة والتنمية أن الاقتصاد الفلسطيني أصيب بحالة من الركود في عام ،2007 وذلك بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 5 في المائة عام ،2006 وأنه لولا الرفع التدريجى للقيود المفروضة على تقديم المعونة الخارجية في النصف الثاني من عام 2007 لكان النمو قد سجل معدلاً سلبياً للسنة الثانية على التوالي· وأوضح التقرير أن هذا ''الركود الذي أصاب الناتج المحلي الاجمالي، قد ترتب عليه استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ليتراجع عام 2007 الى مانسبته 60 في المائة من المستوى الذي بلغه في عام ·''1999