أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، إصرار الإمارات على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك لدى إطلاق معاليه التقرير السنوي للجنة، والذي كشف عن ضبط 16 قضية عام 2017 وتم إصدار أحكام في سبع قضايا منها، فيما يجري التحقيق في تسع قضايا أخرى، وسجلت 28 ضحية، و48 شخصاً متهماً بالاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة العام الماضي عن قضايا الاتجار بالبشر المسجلة للعام نفسه، كانت بالسجن خمس سنوات، والغرامة بمبلغ قدره 100 ألف درهم، كما نظرت المحاكم في الدولة العام الماضي قضايا، شملت 10 قضايا استغلال جنسي، و6 قضايا بيع ضحايا اتجار بالبشر، وعددهم أربع نساء وأربعة أطفال.
وقال معاليه لدى إطلاق التقرير في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، إن جهود الإمارات في العام الماضي، شملت مساعدة 28 ضحية محتملة من الإناث والأطفال للتخلص من براثن من يتاجرون بهم، وإحالة 48 متاجراً محتملاً إلى القضاء، كما تم إصدار أحكام قضائية على متهمين اثنين بالسجن المؤبد خلال العام الماضي لقضايا سجلت في العام الذي سبقه.
وقال معاليه: «إننا ندرك الدوافع التي تقود المنظمات التي تقوم بجرائم الاتجار بالبشر، والتي ترتبط بجمع الأموال، والتي يدفعون منها لتطوير أساليبهم للاتجار بالضحايا، واستخدام السبل كافة من أجل تحقيق ذلك، إلا أن دولة الإمارات لديها إصرار على مجابهة هذه الجريمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية بالاستمرار في الاجتماعات المتعلقة بهذه العملية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ومن أهمها عملية (بالي) من خلال توقيع ست مذكرات تفاهم مع الدول التي لديها اهتمام، ومن منطلق قيامها بالتزاماتها الدولية، أعلنت الدولة في سبتمبر العام الماضي في اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة تقديم مبلغ 100 ألف دولار أميركي للاستفادة منها في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر».
وأكد الدكتور قرقاش أنه خلال العام 2017 استمرت الجهات المعنية في الدولة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في تنفيذ برامج توعية لمختلف أفراد المجتمع للتعريف بالاتجار بالبشر ومخاطره، وبرامج تأهيل وتدريب أفراد إنفاذ القانون ومفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وطرح مجموعة من المحاضرات للجمهور بشكل عام، وللضحايا المحتملين بشكل خاص، كما تم تعزيز العمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي تساهم في مكافحة هذه الجريمة، ومن ضمنها إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وإنشاء مراكز «تدبير» المبادرة التي تم طرحها لتنظيم والإشراف على عملية توظيف هذه الفئة، بهدف التضييق على المتاجرين بالبشر في استقطاب ضحاياهم كما عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك من خلال افتتاح مركز أمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة.
وأضاف معاليه أن الدولة استمرت في جهودها في مجال تعزيز التعاون الدولي من خلال استقبال وفود الدول للاطلاع على مستجدات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات معهم، كما قامت الدولة بالمساهمة بمبلغ قدره 100 ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي لتبرعات ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، والذي تم الإعلان عنه أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مكافحة تلك الجرائم عملية معقدة، وتتطلب تضافر جهود الشركاء فيها، وعليه فإننا نؤمن بحاجتنا لاكتساب الخبرات، وتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافنا في مكافحة هذه الجريمة، وبالأخص مع شركات الطيران والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن الدولة باشرت حملتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسمياً عام 2006، وتزامناً مع ذلك تم إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل عام 2015 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تضم عدداً من ممثلي الوزارات الحكومية وجهات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني الذين يعملون كفريق واحد لتسهيل جهود التنسيق، فيما بينهم ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة عام 2012، وتشمل الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، وقال «نحن اليوم فخورون بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة هذه الجريمة غير الإنسانية على المستوى الوطني والدولي».
وجدد معاليه التزام الدولة للعمل مع المجتمع الدولي لدعم الجهود الضرورية للتصدي لجميع أنشطة الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا في هذا الشأن. كما كرم معاليه خريجي الدفعتين الثانية والثالثة من دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر.
انخفاض جرائم الاتجار بالبشر
من جانبه، قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «إن جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جاءت بنتائج إيجابية، وأدت هذه الجهود إلى انخفاض أعداد جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ذلك، الخطوات التي اتخذتها حكومة دبي بإنشاء مركز لجرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز الجوانب التي تحد من جرائم الاتجار بالبشر، من خلال دراسة توضيحية لتلك الجرائم، والبحث عن حلول لها، وتقديم الدعم للضحايا والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة». وأضاف «إن هناك أوجهاً عديدة للجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالتوعية للزائرين في المطارات، علاوة على أنه في عام 2015 تم إطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد القضائي، بهدف إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة».
وأشار إلى أن «شرطة دبي ستطلق مبادرة جديدة لإعداد مدربين معتمدين ومؤهلين في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الكفاءات المواطنة في هذا المجال، سواء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أو حماية المرأة والطفل، وسنتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال لمزيد من التطوير والتقدم في هذا الشأن».
كوادر إماراتية
قال الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي: «إن الدبلوم الإلكتروني المشترك الذي نشرف بالعمل فيه مع شرطة دبي وزملائنا في إدارة حقوق الإنسان ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، نطمح من خلاله لتطوير الكوادر المواطنة، وأيضاً تدريبها واعتمادها لدى الأمم المتحدة، واستخدامها في نقل الخبرات والمعارف التي اكتسبتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال الأعوام القادمة». وأضاف أن التعاون مع الجهات المعنية في الدولة أدى إلى وجود نحو 70 من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال العدالة الجنائية، يمثلون الدولة، ويقدمون النموذج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي باسم الأمم المتحدة،. وقال علي «نتمنى ديمومة هذا التعاون في المستقبل».
عدد اليوم
