أحمد مرسي (الشارقة)
بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة حملات توعية بإجراءات السلامة في المصانع للتقليل من نسبة أعداد الحرائق وخاصة التي تقع في المناطق الصناعية ومع اقتراب دخول فصل الصيف.
وأكد العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة، أن الإدارة تقوم بتوزيع كتيب توعوي أعدته خصيصاً لإجراءات السلامة في المصانع وباللغتين العربية والإنجليزية يتضمن حوادث المنشآت الصناعية والعناصر الثلاثة المسؤولة عنها، وهي العنصر البشري والآلة وبيئة العمل حيث أثبت الواقع أن أكثر الحوادث يكون سببها العامل البشري وذلك لقلة تدريبه وتوعية وعدم اتباع إرشادات السلامة والاستهتار وعدم التركيز في العمل الإجهاد وتأثيره.
وأضاف أن الواقع أكد أن للآلة التي تعمل دورا كبيرا في الحرائق لعدم القيام بالصيانة اللازمة لها أو لقدمها بالإضافة إلى بيئة العمل لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية والهوية غير الجيدة.
وبيّن العميد السويدي أن من ضمن الإرشادات التي يحرص رجال الدفاع المدني على تعريفها وتوعية العمال بها خطورة أسطوانات الغاز والتي تعتبر قنبلة موقوتة وعليه يجب الاعتناء بها وبتخزينها واختيار الأماكن المناسبة لوضعها والتقليل قدر الإمكان من أعدادها وهو ما ينطبق أيضاً على المواد الكيماوية وتخزينها.
ولفت إلى أن الحملات تركز أيضاً على توعية العمال وأصحاب المصانع بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حول السلامة وخاصة أن الأسباب التي سجلتها الدراسات حول الحرائق تتركز في عدم التخلص من الخرق المبللة بالزيوت بالطرق السليمة وأن السجائر تمثل 25% من أسباب الحرائق وكذلك عدم معرفة أجهزة الإطفاء والتعامل مع الحرائق منذ بدايتها.
وقال إنه سيتم التحاور والنقاش مع أصحاب المصانع والعمال حول التدابير الخاصة للحد من نشوب الحرائق في المصانع من خلال توعية العاملين وتوافق التمديدات الكهربائية بشكل كامل وإنشاء الأرضيات ضد الشرر وتجهيز المنشآت بموانع صواعق وتهويات طبيعية والمحافظة على النظافة والتنظيم وجودة مخارج الطوارئ ووجود نظام إنذار وإطفاء متكامل.
ونوه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بأن الإدارة تطبق المخالفات على المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق الصناعية والتي لم تلتزم بتعديل أوضاعها فيما يخص تطبيق نظم الأمن والسلامة فيها وأن الإدارة لا تتهاون مع الجهات التي تصر على عدم تصحيح أوضاعها فيما يتعلق بالشروط والتعليمات التي يجب توافرها في المنشآت الموجودة في المناطق الصناعية المتسعة بالإمارة (18 منطقة صناعية).
وأوضح السويدي أن هناك عددا من المخالفات حررت بحق المنشآت خلال الفترات الماضية تمثلت في إشغال المبنى لغير الغرض المرخص له أو بدرجة خطورة أعلى من الحالة المرخص له بها، كوجود زيادات وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في التخزين والتهوية وعدم تركيب طفايات أو قلة عددها وتوزيعها أو نظم إنذار غير مصرح بها وعدم توافر الصيانة الدورية لها وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
وأفاد أن من بين الإجراءات التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني مع أصحاب المنشآت لتحقيق شروط الأمن والسلامة، توقيع عقود موحدة للوقاية والسلامة مع شركات متخصصة وفي كافة المنشآت السكنية والتجارية والصناعية من خلال إقرار نظم موحدة فيها تلزمهم بتركيب مواد وأجهزة الإنذار المبكر للحرائق ومرشات المياه وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة.
عدد اليوم
