الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2?1 مليار درهم كلفة 1,1 مليون حادث بسيط في الدولة خلال 3 سنوات

2?1 مليار درهم كلفة 1,1 مليون حادث بسيط في الدولة خلال 3 سنوات
16 ابريل 2012
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - شهدت السنوات الثلاث الماضية من 2009 وحتى 2011، وقوع مليون و123 ألفاً و649 حادثاً بسيطاً، لم تخلِّف إصابات بشرية، إلا أن تكلفتها بلغت 2?1 مليار درهم. وبلغ إجمالي عدد المخالفات المسجلة على مستوى الدولة ثمانية ملايين و43 ألفاً و399 مخالفة نصفها تقريباً سجل في إمارة أبوظبي، كما أن 76?3% من المخالفات المسجلة على مستوى الدولة كانت بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعات، بحسب الدكتور إبراهيم العابد اختصاصي اقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. جاء ذلك في الدراسة التي عرضها الدكتور العابد في الندوة الدولية لمخاطر حوادث المرور التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية التي عقدت مؤخراً في أبوظبي، وقال خلالها: “إن أعداد المخالفات زادت بشكل كبير في إمارة أبوظبي عام 2011، حيث بلغ ثلاثة ملايين و965 ألفاً و147 مخالفة بنسبة زيادة 53%عن عام 2010”. ولفت إلى أن نسبة الزيادة في المخالفات المسجلة بإمارة أبوظبي بلغت 411% في 2011 مقارنة بعام 2008، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المخالفات للإمارة 49?3% من إجمالي المخالفات المرورية بالدولة، مضيفاً أن نسبة الزيادة بأعداد المخالفات علي مستوي الدولة بلغت 117% لعام 2011 عنها في عام 2009. وأكد العابد أن الحوادث تعد سبباً رئيساً في قتل وإصابة الفئات العمرية الواقعة بين 20 و40 عاماً، كما أنها تقتل نحو مليون ونصف مليون شخص سنويا حول العالم، وتصيب نحو 50 مليوناً آخرين، حيث تحتل الحوادث المرتبة الثالثة من مسببات الموت في العالم بعد أمراض القلب والجلطات الدماغية. وأشار إلى أن الحوادث المرورية تترتب عليها تبعات وتكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتأتي أهمية حساب الكلفة الاقتصادية لتحديد أولويات برامج السلامة المرورية والتكاليف المترتبة عليها وتقدير تكاليف الحوادث إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة وأثرها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الميزانيات المناسبة وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات حوادث المرور، علاوة على احتساب الفرص الضائعة. ولفت إلى أن الآثار والتبعات للحوادث المرورية تشمل أيضاً ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمصابين في حوادث المرور حيث تكاليف العلاجات والإقامة بالمستشفيات والإسعافات وغيرها. وأوضح أن الأضرار تطال أيضا القطاع السياحي، حيث إن ارتفاع معدلات الحوادث المرورية تؤثر على حركة السياحة، حيث إن معظم السياح يتجنبون زيارة الدول التي ترتفع فيها معدلات الحوادث المرورية. وأشار إلى أن الآثار المترتبة على الحوادث المرورية تمثل عبئاً على أجهزة الدولة المختلفة لا سيما الشرطة والإسعاف والإطفاء والدوائر القضائية في حال ارتفاع معدلات الحوادث، حيث تمثل هدراً واستنزافاً للموارد بالدولة. وعلى الصعيد الاجتماعي، حدد الدكتور العابد أبرز الآثار التي تخلفها الحوادث المرورية، حيث ارتفاع نسب المعوقين مما يسبب عبئاً على أسرهم وعلى المجتمع، علاوة على زيادة الأمراض النفسية لدى المصابين والمتسببين في الحوادث وزيادة الأعباء على المؤسسات الاجتماعية والتفكك الأسري وتراجع مستويات الرفاهية. فرض غرامات إضافية وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد نظام الغرامات المالية الإضافية، منها اتباع نظام الزيادة الطردية المتصاعدة في رسوم الرخيص وبدل التأمين على المتسببين بعدة حوادث خلال سنة واحدة بشكل يتفق وعدد الحوادث المرتكبة ونوع الإصابات الناتجة عنها، علاوة على تنفيذ حملات توعية دورية منتظمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإعلامية وإدراج مناهج السلامة المرورية في المدارس والجامعات. كما أكد الدكتور العابد في التوصيات ضرورة تشجيع وزيادة الوعي باستخدام وسائل النقل العام وتوفير مستلزمات النقل العام الأساسية المريحة وتشجيع المؤسسات الرسمية على توفير وسائل النقل الجماعي والتوجه نحو الإسراع في إدخال وسائل جديدة للنقل مثل القطارات الكهربائية والترام والباصات البحرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©