وضع معايير لتقييم الشفافية الحكومية وتعزيز ثقافة الالتزام المجتمعي

استعرض المجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعه أمس الأول برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي تقريراً حول أهم الملاحظات المالية التي تقدمت بها دائرة الرقابة المالية بدبي والمتعلقة بالعام 2007 مع النصف الأول من العام الحالي 2008 · وأمر سموه الأمانة العامة للمجلس بالعمل على وضع معايير خاصة لتقييم الشفافية الحكومية بحث يتم نشرها وتعميمها على القطاع الحكومي بدبي وكذلك تحديد الآليات الكفيلة بتطبيقها بشكل سنوي ، مشدداً سموه على أن تطبيق هذه المعايير ونشر مبادئه وتعزيز ثقافة الالتزام المجتمعي وأخلاقيات العمل لتحقيق الشفافية المؤسسية من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية· وكلف سموه ''المجلس التنفيذي'' بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للشركات والمؤسسات وتحديد اختصاصات كل إدارة أو قسم أو وحدة من وحدات الهيكل وكذلك إعداد التوصيف الوظيفي للموظفين لتحديد واجبات ومهام ومسؤوليات كل موظف حيث أمر سموه بتفعيل الرقابة الداخلية مع دراسة إمكانية تشكيل لجنة مختصة بالرقابة· وكان المجلس قد اطلع خلال الجلسة على الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي واعتمد ما جاء فيها حيث دعت الخطة الى تحقيق العدالة من خلال الدقة والسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى بهدف تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وزيادة فعالية وكفاءة الأداء الداخلي في محاكم دبي واستقطاب وتنمية واستثمار موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية· وجاء ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية التي تستهدف عام 2011 كموعد لتطبيقها بشكل كامل تيسير التقاضي وصولا إلى رضا المتعاملين بنسبة 85 % وتفعيل الحصول على طرق سريعة لحل المنازعات وديا سنويا بنسبة 75 % في القضايا الأسرية و97 % في قضايا الميراث و50 % في القضايا التجارة والمدنية والعمالية وضمان دقة ووضوح الأحكام الصادرة من كل المحاكم وسرعة التقاضي والفصل في المنازعات كذلك ضمان سرعة التنفيذ للأحكام والقــــرارات بحيث يتم الانتهاء منها خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر إضافة إلى تيسير وتوفير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة في مكاتب العدل والأحوال الشخصية وغيرها وتفعيل الشراكات الاستراتيجية·