قال مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية إنه لا نية لديها لاتخاذ إجراءات استثنائية تجاه الرئيس المصري السابق وأعوان نظامه. وشدد المصدر على أن «الرئاسة تحترم القانون والدستور وستتخذ كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون والدستور الجديد»، مشيراً إلى «إمكانية إعادة المحاكمة في حال توافر أدلة جديدة». وكان عدد من النشطاء السياسيين طالبوا، الاثنين، عقب صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على إجراء «محاكمات استثنائية للفاسدين والمتهمين في قضايا قتل التظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011».
وحول الرأي القانوني في إجراء مثل هذه المحاكمات، قال المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «المحاكمات الاستثنائية أمر غير جائز في الوقت الراهن». وأضاف، في تصريحات لوكالة الأناضول للأبناء: «كافة المتهمين من رجال النظام السابق اكتسبوا مركزاً قانونياً بعد محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ولا يجوز بعد ذلك إخضاعهم لمحاكمات استثنائية بجانب أن الدستور الجديد نصّ على منع المحاكمات الاستثنائية». وأوضح عبد القدوس، العضو في اللجنة القضائية لمؤسسة الرئاسة، أن «المحاكمات ما زالت قائمة وفي حال توافر أدلة جديدة في القضايا سيتم إعادتها».
وقررت محكمة مصرية، الاثنين، قبول التظلم المقدم من مبارك على قرار حبسه احتياطيّاً بقضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير، وقضت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، «ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى».
من جانب آخر، أمر المستشار محمد فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بالقاهرة أمس، بحبس كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدواناً على المال العام.
وأسندت النيابة إلى علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وأنكر نجلا مبارك ما نسب إليهما من اتهام، وتم في ختام جلسة التحقيق إعادتهما إلى محبسهما بسجن طره.
وكان المستشار محمد فاروق قد أمر باستدعاء علاء وجمال مبارك لسؤالهما في شأن ما هو منسوب إليهما من اتهامات. وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، للإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.
عدد اليوم
