طورت شرطة دبي حقيبة ذكية لنقل الأموال تسمح بمتابعتها إلكترونيا، عصية الفتح والحرق والكسر، كما أنها مزودة بجهاز إنذار متصل بغرفة العمليات، مما يسمح للشرطة بالوصول لأي أخطار للموقع في غضون 8 دقائق.
وألزمت شرطة دبي جميع الشركات باستخدامها مطلع العام المقبل 2018، وذلك بحسب اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وقال العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن "جريمة سرقة سيارات نقل الأموال بدأت تختفي بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشرطة بهدف تقويض الجريمة نهائيا والعمل على تطويقها، إذ إن استخدام تلك الحقيبة في عمليات نقل الأموال في الولايات المتحدة ساهم في تخفيض مؤشر السطو على سيارات نقل الأموال بنسبة 75%".
ولفت مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إلى أن شرطة دبي قامت بتطوير معايير هذه الحقيبة. كما وضعت حزمة إرشادات لشركات نقل الأموال، منها أن يكون عمر موظفي نقل الأموال 25 - 45، وربط جميع شركات نقل الأموال بغرفة عمليات الشرطة، ووجود حارس إضافي بالإضافة للتعدد العرقي للعاملين والالتزام بدفع رواتب الموظفين، كون إحدى عمليات السرقات التي حدثت سابقا كانت رد فعل على تأخير الرواتب.
وكشفت إحصائيات شرطة دبي أنه لم تسجل أي عمليات جرائم خيانة الأمانة من موظفي شركات نقل الأموال خلال الأعوام 2013 - 2014 - 2016. بينما سجلت جريمة واحدة خلال عام 2015، ومثلها خلال الثلث الأول من العام الجاري.
أما جرائم السطو والسرقة على سيارات نقل الأموال عبر العصابات، فقد سجلت جريمتين منها في كل من عامي 2013 و2016، بينما لم تسجل أي جرائم خلال عامي 2014 و2015 والثلث الأول من العام الجاري.
عدد اليوم
