«صناعية الشارقة» تتحول إلى «فنادق سرية» لإيواء المخالفين والمتسللين

يتخذ متسللون ومخالفون المنطقة الصناعية في الشارقة ملجأ لهم، بعيداً عن أعين الشرطة والجهات المسؤولة، وهو أمر يلقي عبئاً ثقيلاً على المعنيين المطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط مزيد من هؤلاء وإقرار الأمن في تلك المنطقة. وتكررت خلال الفترة الماضية أنباء تتحدث عن ضبط العشرات من المتسللين والمخالفين في محال لتصليح السيارات والنجارة في المنطقة الصناعية، ما دفع سكاناً للتعبير عن مخاوفهم من تبعات وجود هؤلاء العمال “العاطلين عن العمل” في محيط منازلهم. وقال المواطن عبد الرحمن سالم العوضي، الذي يقطن في الشارقة، إن الإمارة تضم منطقة صناعية تعتبر الأكبر في المساحة على مستوى الدولة وتضم أعداداً كبيرة من العمالة الفنية والبسيطة، مضيفاً أنه يشعر بشيء من القلق، خصوصاً عند المرور في شوارع المنطقة الصناعية في ساعات الليل المتأخرة لوجود أعداد غير قليلة من العمالة الموجودة بالشارع العام، إلا أن مرور دوريات الشرطة على فترات يضيف بعض الأمن والاطمئنان بالمكان. وبيّن أن الأرقام التي تعلن عن ضبط متسللين أو مخالفين في الدولة وخاصة خلال الفترة الماضية تلقي العبء بصورة أكبر على المسؤولين في المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة كبيرة في ضرورة إحكام الرقابة ومنع دخول المتسولين. وكانت شرطة الشارقة ضبطت نهاية أكتوبر الماضي 52 مخالفاً لقانون الإقامة داخل الدولة داخل احد محال تصليح السيارات في المنطقة الصناعية الأولى بالإمارة بعد أن قام صاحبه من الجنسية البنغالية، بتحويله إلى “فندق سري” لإيواء المخالفين مقابل 130 درهماً شهرياً للشخص الواحد. كما أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية اللواء ناصر العوضي المنهالي يوم 16 نوفمبر الجاري، عن ضبط مستثمر من جنسية إحدى الدول الآسيوية، يشغل ويؤوي 11 متسللاً، يمارسون أعمالاً فنية في منجرة تعود له في منطقة الصجعة الصناعية في الشارقة. وأشار محمد سليم، وهو يدير ورشة لتبديل إطار السيارات، إلى أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة لقانون الإقامة تمر عليه بصفة يومية يطلبون العمل، وأنه يرفض لعدم حاجة الورشة لعمالة أخرى. ولفت إلى تسجيل عدد من السرقات التي تتعرض لها المحال التجارية وبعض الورش خلال الفترة الماضية في المنطقة الصناعية بالشارقة وهو ما يستدعي حرصا أكبر من أصحابها على تأمينها وإغلاقها بصورة محكمة باستمرار. فترة سماح من جانبه أشار عبدالله أميري، وهو يقطن بالشارقة، إلى أن مشكلة تواجد المخالفين لقانون الإقامة أو أفراد متسللين توجد في كافة أرجاء الدولة وأن الأعداد قد تزيد في منطقة عن الأخرى، وأن المشكلة تكمن في وجود كثير من الأفراد انتهت إقاماتهم ولم تقم الشركة التي يعملون لديها بتجديدها أو إنهاء خدماتهم ومنحهم حقوقهم ومن ثم تسفيرهم. وأضاف أن كثيراً من العمال ظلوا في البلاد دون وجه حق بعد أن أغلقت الشركات التي يعملون لديها أو قللت من عدد عمالها وخاصة خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشها العالم أجمع خلال الفترات الماضية، مما ضاعف من وجود مخالفين وهو ما قد ينتج عنه إخلال بالأمن العام. واقترح أميري أن تكون هناك فترة عفو وسماح للمخالفين لتسوية أوضاعهم مثلما كانت تتم خلال السنوات الماضية وذلك لمنحهم فرصة لمغادرة أرض الدولة وإقرار عقوبات أكثر حدة على من يستمر دون وجه حق سواء عليه شخصياً أو على من يقوم بتشغيله، وذلك لضمان عدم لجوء تلك الفئة لبعض السرقات والأعمال التي تؤثر على الأمن في البلاد. حملات تفتيشية من جهته أكد الرائد سالم حريمل الشامسي، رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشارقة التابع لإدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، على استمرارية حملات الضبط والتفتيش عن المخالفين لقانون الإقامة والمتسللين، وذلك ضمن الحملة التفتيشية الشاملة التي أطلقتها إدارة متابعة المخالفين والأجانب بالوزارة، بهدف القضاء على مشكلة المخالفين والمتسللين لما يشكلون من خطورة على الأمن وعلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وأفاد أن القسم ألقى القبض على 22 متسللاً من الجنسية الآسيوية في حملة تفتيشية شنها ليلاً على إحدى الشقق السكنية في المنطقة الصناعية الخامسة في الشارقة، كما تم القبض على 22 شخصاً آخرين مخالفين لقانون الإقامة منهم 12 شخصاً تم ضبطهم في خور كلباء، إضافة إلى القبض على 8 أشخاص لهروبهم من كفلائهم. وذكر الشامسي أن المتسللين، وبعد التحقيق معهم تبيّن أنهم تسللوا إلى داخل البلاد عبر المناطق الجبلية المحاذية للحدود مع دولة مجاورة، وأن تلك القضايا يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. إبلاغ الأهالي من جهته، أكد العقيد يوسف موسى النقبي مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة أن الحملة التي تقوم بها أجهزة التحريات والمباحث الجنائية والتي وجه بتنظيمها العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، بهدف ضبط المخالفين والقضاء على أوكار الجريمة سوف تستمر في مداهمة كافة المواقع المشبوهة وضبط مثل هذه الممارسات التي تشكل مخالفة صريحة للقانون وخطراً أمنياً يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. وطالب كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وتجنب التعامل بأي صورة من الصور مع الأشخاص المخالفين أو الباعة المتجولين وخاصة المتاجرين بالممنوعات والأفلام والمصنفات الفنية المقلدة.