29 يناير 2009 02:18
أعطى الكونجرس الاميركي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي موافقته النهائية على مشروع قانون قد يصبح أول قانون يوقعه الرئيس الجديد باراك أوباما ينقض قرارا أصدرته المحكمة العليا عام 2007 يعطل الدعاوى القضائية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور·
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا ضد 177 صوتا بعد أن مرره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي بأغلبية 61 صوتا ضد 36 صوتا· ويحال مشروع القانون حاليا الى أوباما الذي تسلم الرئاسة الثلاثاء من الاسبوع الماضي·
وكان أوباما أيد التشريع خلال حملته الانتخابية العام الماضي بمساندة النقابات العمالية والنساء اللاتي يتقاضين أجورا تقل بنسبة 23 في المائة عن الرجال في الولايات المتحدة· وسيلغي مشروع القانون المهلة الزمنية المحددة لرفع الدعاوى القضائية والتي يمكن ان تنقضي قبل ان تدرك النساء العاملات أنهن يلقين معاملة غير عادلة·
وقال الجمهوريون وكثيرون في قطاع الاعمال ان هذا الاجراء قد يفجر موجة من الدعاوى القضائية القديمة ويشجع أصحاب الاعمال على عدم توظيف النساء ويضر بجهود مكافحة الكساد· وسمي قانون ليلي ليدبيرت للأجر العادل على اسم مواطنة خسرت الدعوى القضائية التي رفعتها بسبب التفريق بينها وبين زملائها الرجال أمام المحكمة العليا عام 2007 · فبعد 19 عاما من العمل رفعت ليدبيرت دعوى على شركتها حين اكتشفت انها تتقاضى أدنى أجر بين المشرفين على الرغم من أن خبرتها تفوق زملاءها الرجال
المصدر: واشنطن
عدد اليوم
