الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية في الجزائر بمشاركة 44 حزباً

16 ابريل 2012
الجزائر (ا ف ب) - انطلقت أمس الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في العاشر من مايو، بمشاركة 44 حزبا للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، بعد سنة تماما على خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه إصلاحات سياسية لتفادي تداعيات الثورات التي انتظمت دولا عربية عدة. وأعلنت وزارة الداخلية، وهي المشرف الإداري على الانتخابات أنه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا ، و211 قائمة لمرشحين مستقلين. وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي إلى 462 استنادا إلى زيادة عدد السكان الذي تجاوز الـ 36 مليون نسمة منهم 21 مليون ناخب. وكان الرئيس الجزائري أعلن في الخامس عشر من أبريل أي قبل سنة تماما إصلاحات سياسية تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في إطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة. وفي 21 مايو بدأ رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات من اجل إعداد مشروع لتعديل الدستور كما وعد بوتفليقة في خطابه. وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في، من مهام البرلمان الجديد، ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تصفه بـ “المجلس التأسيسي”، بما أنه سيضع الدستور الجديد للبلاد. ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين آيت أحمد الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني 19 نائبا في البرلمان الحالي). كما دعت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أن المشاركة فيها “تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان”. وكادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تفوز بأول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 قبل أن يتم إلغاؤها، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن 200 ألف قتيل. ويشارك الإسلاميون الآخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الإسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم “الجزائر الخضراء” حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم، وكذلك جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة. وتجري الانتخابات لأول مرة تحت إشراف لجنتين انتخابيتين، إحداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات. كما يراقب الانتخابات 500 مراقب دولي من بينهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و 100 مراقب من الجامعة العربية و 10 مراقبين من الأمم المتحدة و20 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين “كارتر” و”ان.دي.اي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©