الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي يحذر من المساس باستقلالية القضاء

16 ابريل 2012
هدى جاسم (بغداد)- حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس من المساس باستقلالية القضاء، وطالب بإبعاد المنتمين للأحزاب عن العمل في المؤسسات القضائية. ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى التمسك بالخيار الديمقراطي، ومنع عودة الدكتاتورية أو أي شكل من أشكال الجريمة والاستبداد. كما نبه نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك من خطورة المساس باستقلالية البنك المركزي وربطه بالحكومة، داعيا إلى تجنيب البلد انهيار الدينار وتعريض أموال العراقيين للخطر، بينما أفرج عن رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية، بعد ثلاثة أيام من توقيفهما بتهم متعلقة بالفساد. وقال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية العربية الذي عقد في بغداد أمس إن “مهمة القضاء والقاضي هي مهمة خطيرة جدا واختيار من يكون في موضعه تحتاج إلى تدقيق واهتمام واختيار سليم”، مؤكدا أن “هناك محاولات من السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكبيل القضاء”. واعتبر أن “الاتهامات الموجهة للقضاء ومحاولات تكبيله سواء كانت من الحكومة أو بعض القوى السياسية مؤشر خطير”، محذرا في الوقت ذاته “من المساس باستقلالية القضاء”. ودعا المالكي الأجهزة التنفيذية في العراق إلى “إعطاء كل ما يحتاجه القضاء من أمن واستقرار وحماية وانضباط كونه مهمة مقدسة”، مشيراً إلى أن “الخطر الأكبر على القضاء أن يتهم بالطائفية وينحاز طائفياً والخطر القومي أو العنصري والخطر الحزبي الذي ينبغي ألا يدخل حيز القضاء”. وأكد المالكي ضرورة “إبعاد المنتمين للأحزاب عن القضاء على الأقل في هذه المرحلة”، مؤكدا أن “القضاء لا يستطيع قول كلمته الأخيرة في ملاحقة المتهمين، بعد أن يدخل في هذه القضية العنوان السياسي والعناوين الأمنية”. من جهته دعا طالباني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي أمس في ذكرى الأنفال إن “أعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون وكل التضحيات التي قدمناها، هو التمسك بالخيار الديمقراطي، ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام”، مؤكدا أن “هذا ما يكفل ترسيخ بنائنا الديمقراطي الاتحادي ويمنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد”. وأكد طالباني أن “شعبنا يستعيد ذكرى هذه الجرائم من أجل أن نبدي مزيدا من الإصرار، للمضي قدما بخيارنا الديمقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور، وبما يحفظ قيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية”. وفي سياق متصل حذر صالح المطلك من محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية والتدخل بشؤونه والمساس باستقلاليته. ولفت إلى أن “الحكومة العراقية أصدرت موقفين رسميين متناقضين حول البنك المركزي، ونفي نيتها ربط البنك المركزي بها يناقض قرارها الثاني بتأجيل عملية رفع الأصفار من العملة العراقية”. وبين المطلك أن “هذا القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي، وارتباطاً غير معلن للبنك بالحكومة”. وأضاف أن “ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية إجراء خطير سيكون له تأثيرات سلبية على سياسة البنك المركزي النقدية المستقلة، وسيؤثر على قوة العملة العراقية، وبالتالي انهيارها وإضعاف الحالة الاقتصادية للبلد”. وذكر أن “هذا الإجراء سيعرض أموال العراق وأموال مواطنيه المودعة في البنك المركزي إلى الخطر”، مؤكدا أن “هذه الإموال أمانة وليس من حق أحد تعريضها للخطر كونها مالاً عاماً”. وأشار إلى أن” البنك المركزي مسؤول عن إدارة ما يقارب 100 مليار دولار من واردات الحكومة والمصارف والاحتياطي النقدي للبلد”. ونبه المطلك إلى أن” احترام استقلالية الهيئات المستقلة في البلاد، وخصوصا البنك المركزي، هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد الذي يجب احترامه من قبل جميع الكتل السياسية، كونه أكبر مؤسسة مالية في العراق “. من ناحية ثانية انتقد المطلك اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات، وأحد أعضائها، على خلفية صرف مبلغ أقل من 100 دولار، مقابل إفلات مافيات فساد وفاسدين سرقوا مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي، مما يثير علامات الاستفهام عن مدى استقلالية القضاء، ويؤشر وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة او تأجيلها”. وكان قاضي التحقيق المكلف قضية الحيدري والتميمي، أمر أمس بإطلاق سراحهما بعد ثلاثة أيام من توقيفهما بتهم متعلقة بالفساد. وقال الحيدري إن قاضي التحقيق وافق أمس على طلب إطلاق سراحه وكريم التميمي بكفالة مالية قدرها 15 مليون دينار”. وأكد أن المواد المدرجة في الاتهام قانونية، وتتعلق بمكافآت لموظفين خارج المفوضية. وكان التحالف الكردستاني هاجم اعتقال الحيدري، وطالب بإطلاق سراحه، وانتقدت القائمة العراقية وفعاليات سياسية أخرى الإجراء، واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي بإصدار أمر الاعتقال بهدف “تأجيل الانتخابات المحلية أو إلغائها”، بعد أن اتهم معظم السياسيين المالكي بالتفرد بالسلطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©