سيتمكن قاضي التحقيق الفرنسي المكلف التحقيق في اغتيال رهبان تيبهيرين “الجزائر” سنة 1996 من الاطلاع على ما كانت السلطات الفرنسية تعرفه بعد رفع السرية عن 100 وثيقة.
وفي إعلان نشر أمس في الجريدة الرسمية وافقت اللجنة الاستشارية حول سرية الدفاع الوطني على رفع السرية عن 105 من الوثائق الـ109 “الدفاعية السرية”.
وهذه الوثائق قدمتها إلى اللجنة لدراستها وزارات الدفاع “68 وثيقة” والخارجية “26” والداخلية “11 وثيقة رفعت السرية عنها من أصل 15”. كما أبدت موافقتها على رفع السرية عن 3 مذكرات من وزارة الداخلية.
وكان قاضي مكافحة الإرهاب مارك تريفيديك المكلف التحقيق في اغتيال الرهبان السبعة طلب رفع السرية الدفاعية، من وزراء الدفاع أرفيه موران والخارجية برنار كوشنير والداخلية بريس أورتفو بعد حصوله في يونيو على شهادة ملحق الدفاع الفرنسي في الجزائر عند الوقائع الجنرال فرانسوا بوشوالتر. وأكد الجنرال الذي أعد تقريراً لمسؤوليه أن رهبان تيبهيرين قتلوا برصاص أطلقته مروحيات عسكرية وليس برصاص الجماعة الإسلامية المسلحة التي تبنت خطفهم واغتيالهم. وخطف الرهبان السبعة من دير نوتردام النائي “80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية”، ثم عثر في الثلاثين من مايو على رؤوسهم مقطوعة في طريق جبلي.
ولا توضح بيانات اللجنة الاستشارية فحوى الوثائق التي تعرض عليها لتنظر فيها لكن تمت متابعتها جميعاً تقريباً من السلطات المعنية.
وقد أحالت وزارة الخارجية إلى القاضي الوثائق التي رفعت عنها السرية وقالت وزارة الدفاع إن السرية قد رفعت عن وثائقها أمس وهي “بصدد إرسالها”.
وأفاد مصدر مقرب أن 20 برقية وست مذكرات من وزارة الخارجية “لا تشكل حصاداً استثنائياً، لكنها مهمة”.
وأضاف أنه لا علاقة لتلك الوثائق بتقرير الجنرال بوشوالتر إلا أن إحداها تبرز وجود “عمليات عسكرية كبيرة” في ولاية المدية حين اغتيال الرهبان رغم ضمانات السلطات الجزائرية.
كما تفيد أيضاً أن الوزارة تبلغت باحتمال تعرضها لعملية تضليل من الأمن العسكري الجزائري وجمال زيتوني زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة التي تبنت خطف وقتل الرهبان.
ويرى محامي الطرف المدني باتريك بودوان: “إننا نتقدم بخطى صغيرة في البحث عن الحقيقة والقناعة الوحيدة هي أن رواية السلطات الجزائرية الرسمية ليست الحقيقة”
عدد اليوم
