«الاقتصاد»: مشروع قانون المنشأ يصدر العام الجاري

يصدر خلال العام الحالي "مشروع قانون المنشأ" الذي يجري العمل على تطويره في الوقت الراهن، بحسب عبدالله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، الذي بين أن القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع القانونية والمؤسسية المتصلة بقواعد وشهادات المنشأ اعتباراً للإيجابيات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وسد الفراغ القانوني للعديد من المسائل المتعلقة بتحديد منشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ، وفتح المجال أمام الوزارة لتنفيذ العقوبات والغرامات على مقدمي الشهادات أو الوثائق أو البيانات غير الصحيحة. وأضاف الفن خلال ندوة حول "قواعد منشأ لسلع مختارة وفقاً لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية والصناعية بأبوظبي، أن الوزارة عملت على تسخير كل الإمكانيات من أجل متابعة أحدث التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وتستعد الآن إدارة المنشأ لإطلاق خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية إلكترونياً، وذلك للتخفيف على المستثمرين والتسهيل عليهم وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأكد عبدالله الفن الشامسي في كلمة افتتاح أعمال الندوة أن تنظيم هذا اللقاء الذي يستهدف إلقاء الضوء على الدور الفاعل الذي تؤديه قواعد المنشأ العربية من خلال "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية "، يأتي في إطار خطط واستراتيجيات الوزارة الرامية إلى تطوير أداء أسواقنا الخارجية أمام المنتج الوطني، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المنتجين والمصدرين واطلاعهم على الميزات الإيجابية لهذه الاتفاقية والتي تعود بالمنفعة على أداء الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته. وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق اهتمام وزارة الاقتصاد برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها وزارة الاقتصاد مع بعض الدول والمنظمات أو التجمعات الاقتصادية والتي من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تحرص بشكل دائم على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي، تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وقال إن المحاور الأربعة المطروحة على جدول أعمال الندوة تشير بكل وضوح الى حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه هذه الاتفاقية من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم. كما تؤكد أن وزارة الاقتصاد حريصة وبصورة دائمة على تعزيز أطر التواصل مع كافة الشركاء والمعنيين بأعمال الوزارة بهدف المشاركة ونشر المعرفة حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التفاعلية وورش العمل التوعوية حول مختلف المسائل الاقتصادية التي تدخل في سياق منظومة التنمية الاقتصادية. من جهته، قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "يسر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن تستضيف هذه الندوة الهامة في إطار حرصنا على التعاون الفعال مع وزارة الاقتصاد التي لا تألوا جهداً في العمل على تعزيز القطاع الصناعي في الدولة وتنمية صادرات المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، فضلاً عن التعريف بقواعد المنشأ للسلع المختارة وهي الحديد، ولدائن البلاستيك، وزيوت التزليق والورق. وأضاف " هذه الندوة تدعم عملية التواصل بين المؤسسة والمصانع القائمة في مدنها الصناعية وحثها على الاهتمام بالمنتجات الوطنية وتبادلها بين الدول العربية من خلال إصدار شهادات منشأ وطنية، فضلاً عن الاستفادة من المميزات الممنوحة كالإعفاءات الجمركية." بدوره، قال راشد هلال الدرمكي مدير دائرة المستثمرين، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "إن أهمية هذه الندوة تكمن في المحاور التي تتناولها والتي تهدف إلى توعية المستثمرين وأصحاب المصانع في إمارة أبوظبي حول الميزات الكبيرة التي يتمتع بها المنتج الوطني والدعم الكبير الذي يلقاه من الحكومة في إطار حرصها على تعزيز دعم الاقتصاد الوطني وفي مشاركة أصحاب المصانع والشركات المنتجة في الإمارة في تعريفهم بأهمية شهادات المنشأ التي يحملها المنتج الوطني والفوائد التي تعود على المنتجين من خلال تصدير تلك المنتجات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلاً عن الاستفادة من المميزات التي تمنح لهم كالإعفاءات الجمركية. وقال "انسجاماً مع دورنا كمؤسسة في توفير الدعم للمستثمرين من أصحاب المصانع والمنتجين في مدن أبوظبي الصناعية، تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على قواعد المنشأ للسلع المختارة التي تشمل الحديد، ولدائن البلاستيك، وزيوت التزليق والورق، إضافة إلى التركيز على أهمية شهادات المنشأ في التعريف بالمنتج الوطني. كما تتناول الندوة دور شهادات المنشأ في التحرير الكامل للسلع ذات المنشأ العربي من الرسوم والضرائب وكذلك القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول العربية". وشهدت الندوة مناقشة أربع أوراق عمل حول الآثار الاقتصادية والتجارية لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والهدف من وجود قواعد المنشأ التفصيلية، وقواعد المنشأ المطلوب تحقيقها في السلع ( الحديد , الألمنيوم , السجاد , الورق) للحصول على الميزات التفضيلية " الإعفاء من الرسوم الجمركية "، والهموم والطموحات أمام المنتجات الوطنية.