وزير الاقتصاد يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا وسنغافورة

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد دومينيك جيرمي السفير البريطاني لدى الدولة في مكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي. وتباحث الطرفان حول المستجدات والتطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين بريطانيا والإمارات وتحديداً برنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد للوقوف على نتائج وقرارات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع بريطانيا الذي عقد خلال شهر أكتوبر 2009. وأكد المنصوري أهمية تفاعل واستجابة الجانبين الإماراتي البريطاني في مجال تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين وأبرزها آلية التنسيق المشترك التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل معاليه واللورد ديفيس وزير التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البريطاني، في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين حول كل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي. وتطرق الطرفان إلى موضوع رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات جنيه استرليني إلى 12 مليار خلال العام 2015 وفقاً لما اتفق عليه الطرفان خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة. وتباحث الطرفان في القطاعات الرئيسية الداعمة لهذا التوجه وأبرزها قطاعات الصناعة والابتكار والمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة. وأكد معالي المنصوري أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها من خلال تبني آليات عمل فعالة. وشدد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في زيادة معدلات التبادل التجاري وخلق توازن تجاري بين البلدين. وعلى نحو متصل، استقبل معاليه لوبين شين القائم بأعمال السفارة السنغافورية في الدولة وتباحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت 37 مليار درهم عام 2009. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكا اقتصاديا استراتيجيا لسنغافورة وتتطلع بصورة دائمة إلى بناء علاقات اقتصادية متميزة بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات السنغافورية التي تتخذ من الإمارات مركزاً للانتشار من خلالها إلى باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشروعات الخدمات والقطاعات المختلفة الأخرى، إذ يبلغ عدد الشركات المسجلة بالدولة 32 شركة وعدد الوكالات 35 وكالة وعدد العلامات التجارية 560 علامة تجارية. وتشهد الاستثمارات الإماراتية في سنغافورة زيادة مطردة، حيث تقوم كبريات الشركات الإماراتية بمشروعات في مجال تكرير وتخزين البترول والبنى التحتية لأرصفة الشحن والخدمات الأرضية بمطار شانغي في الوقت الذي تتخذ فيه بعض الشركات الإماراتية من سنغافورة مركزاً رئيسياً للتوسع من خلاله إلى أسواق دول الآسيان وشرق آسيا.