«دبي للتحكيم» و «المحاسبين القانونيين» البريطانية يوصيان بتحديث قوانين الإفلاس

أوصت ورقة عمل لمركز دبي للتحكيم الدولي وهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بتحديث قوانين الإفلاس في الدولة، وتنظيم برامج توعوية للتعريف بأنظمة الإفلاس كونها أسلوباً لإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة، يتيح لها إعادة الانطلاق، وتشكيل هيئة من "ممارسي الإفلاس المرخصين" لزرع الثقة بإجراءات الإفلاس، بحسب بيان صحفي أمس. ونشرت «هيئة المحاسبين القانونيين» البريطانية بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم، ورقة تتضمن عدداً من التوصيات الاستراتيجية للنهوض بنظام الإفلاس في الإمارات. وتلخّص الورقة التي تحمل عنوان "تعزيز الثقة في قطاع الأعمال الإماراتي عبر أنظمة فعالة للإفلاس"، عدداً من التحديات المرتبطة بقوانين الإفلاس الحالية في الإمارات، وتبين مدى اعتماد ثقة مجتمع الأعمال على القواعد الشفافة والواضحة بشأن التعامل مع الشركات المتعثرة. وبلورت الورقة أهم توصياتها في ضرورة إصلاح قانون الإفلاس وذلك بوضع نظام يمتاز بالشفافية، بحيث يتم تطبيقه لحماية حقوق الدائنين وتقليل مخاطر العمل التي تواجه المستثمرين من أجل إضفاء المزيد من الثقة في عالم الأعمال في المنطقة. ويجب أن يركز القانون على إنقاذ الأعمال وإتاحة الفرصة للشركات الواعدة لإعادة الهيكلة وأكدت على أهمية معالجة الفجوة المعرفية لتوسيع نطاق فهم مبدأ الإفلاس لدى كافة العاملين في السوق، من خلال برامج تعمل على زيادة المعرفة بكافة جوانب الإفلاس وإنقاذ الشركات لضمان نجاح القانون المعدل. ودعت إلى تشكيل هيئة من "ممارسي الإفلاس المرخصين" لضمان توجه متسق في حالات الإفلاس من قبل ممارسين مؤهلين ومرخصين ومراقبين، ما يؤدي إلى زرع الثقة بإجراءات الإفلاس. كما دعت إلى ضمان الالتزام بالقانون المعدّل من خلال إطار عمل تشريعي شفاف، وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية للمعلومات المالية من خلال طلب إيداع الحسابات المدقّقة في سجل وطني يمكن للعموم الاطلاع عليه. وطالبت بتأسيس جمعية من المهنيين المختصين وذلك في المجالات ذات العلاقة كالقانون والمحاسبة، لتقديم الدعم للحكومة في دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات والممارسات. وقال الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي: "يعتمد نجاح أي نظام لقوانين الإفلاس على الفهم والخبرة لدى أوساط المعنيين والممارسين والمشرعين في هذا المجال إلى جانب الهيئات الحكومية والمحاكم القضائية في كافة الجوانب التي تعنى بإنقاذ الأعمال، ونحن حريصون على تقديم الدعم للحكومة في معالجة الفجوة المعرفية في هذا المجال". وقالت أماندا لاين، المديرة الإقليمية لـ«هيئة المحاسبين القانونيين» البريطانية بالشرق الأوسط، في البيان: "يمكن للشركات المتعثرة الحصول على المساعدة أو إعادة هيكلة ديونها إذا بادرت إلى معالجة الأمر مبكراً، ما يحمي حقوق ومصالح الدائنين والموظفين، إلا أن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد لرفع مستوى المعرفة والفهم بشأن الإفلاس في الإمارات، وخاصة موضوع إعادة الهيكلة".