«الواحة لاند» و «اتصالات» تبرمان اتفاقية لتطبيق تقنيات المدن الذكية في مشروع «المركز»

وقعت شركة “الواحة لاند”، ذراع التطوير العقارية التابعة لشركة “الواحة كابيتال”، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” اتفاقية تفاهم لإنشاء شبكة للاتصالات المتكاملة بالإضافة لخدمات وتطبيقات المدن الذكية التي توفرها “اتصالات” في مشروع “المركز” متعدد الاستخدامات في إمارة أبوظبي. وقع مذكرة التفاهم، المهندس حازم سعيد النويس، الرئيس التشغيلي لشركة “الواحة لاند”، وعبد الله هاشم، نائب رئيس أول لحلول الأعمال في مؤسسة “اتصالات”، وذلك خلال فعاليات معرض “سيتي سكيب” أبوظبي. وبتوقيع هذه الاتفاقية يصبح مشروع “المركز” أول مشروع صناعي يوظف تطبيقات المدن الذكية في الدولة، بحسب بيان صحفي أمس للواحة. وتركز حلول المدينة الذكية، المطورة من قبل “اتصالات” على كيفية إدارة وتشغيل المدن بشكل فعال والارتقاء بنمط حياة المستأجرين داخلها. كما تشمل الحلول الذكية لإدارة الأصول، الحلول الذكية للمنزل اللاسلكي، الحلول الذكية لوسائل النقل والحلول الذكية لإدارة الطاقة. ويقام هذا المشروع الحيوي على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويبعد قرابة 25 كيلومترا عن وسط العاصمة أبوظبي، ويضم مجمعاً متكاملاً للمخازن والمستودعات، والمنشآت الصناعية الخفيفة. وحسب بنود الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتصميم وتنفيذ شبكة الاتصالات المتكاملة والألياف الضوئية المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع، والتي ستقام على مساحة 1,5 كيلومتر مربع، وتتضمن إنشاء المجمعات الصناعية الخفيفة بمساحة 90 ألف متر مربع، والتي من المنتظر أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، في حين سيتم بدء تسليم الوحدات الأولى من المجمعات الصناعية مع الربع الثالث من العام لعملاء الشركة في القطاعين العام والخاص. وقال حازم سعيد النويس: نتطلع قدماً لاستمرار هذه الشراكة الاستراتيجية وتقاسم رؤية “اتصالات” لتطوير واقع ومستقبل التطبيقات الذكية وتعزيز مفاهيم المشاريع المستدامة، وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات الاقتصادية”. وأضاف: “تمكن هذه التطبيقات المتقدمة من توفير عناصر المراقبة والرصد عن بعد للمنشآت والمباني، جنباً إلى جنب مع الإدارة الفعالة لموارد البنية التحتية وخاصة المياه والكهرباء. حيث من المتوقع أن تساهم هذه التقنيات بتقليل مستوى الاستهلاك الكلي للطاقة في المشروع بنسبة تصل إلى 10%”. من جانبه، قال عبد الله هاشم: “يشهد العالم اليوم ارتفاعاً في معدلات استهلاك الموارد في جميع الأوقات، وقد أدى ذلك إلى إيجاد ضغوط إيكولوجية واجتماعية هائلة تدعو إلى الحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون”. وأضاف “بإطلاق هذه المبادرة، تقوم “اتصالات” بدور ريادي في هذا المجال وذلك من خلال توفير حلول المدن الذكية التي تعمل على تسخير الإمكانات التكنولوجية لتوفير تطبيقات مبتكرة تتيح للمشاريع مثل مشروع “المركز” الاستفادة القصوى من مواردها وزيادة كفاءتها التشغيلية”. وزاد قائلاً “تعد هذه المبادرة جزءاً من مبادرات “اتصالات” الاستراتيجية الرامية إلى تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة التي ستساهم في جعل دولة الإمارات بين مصاف الدول الأكثر تطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. وأضاف: “كما نرغب بتهنئة شركة الواحة لاند لاختيارهم العمل على مثل هذا المشروع الهام في مجال المدن الذكية. وستعمل “اتصالات” على بناء وتزويد المشروع بأحدث تقنيات المدن الذكية العالمية مثل مراقبة وإدارة استخدام الطاقة، مراقبة وإدارة عدادات المياه عن بعد وأنظمة الرصد الحديثة التي تعمل من خلال شبكة الألياف الضوئية المتطورة. وستقوم هذه التقنيات بتقليل استهلاك الموارد بالإضافة إلى رفع مستوى راحة وسلامة العملاء”. ويشار إلى أن “المركز” يعد من أبرز المشاريع المتخصصة على صعيد إمارة أبوظبي والذي يلبي متطلبات الشركات الصناعية على أكمل وجه، وتكمن أهميته في مرونته الكبيرة وقدرته على تقديم طيف واسع من الخيارات المتميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة على حد سواء، حيث يتميز “المركز” بقدرته على توفير الوحدات الملائمة للشركات ومواكبة احتياجاتها الحالية والمستقبلية دون الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أخرى”. إلى ذلك، يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وقربه من العاصمة أبوظبي، ووجود شبكة مواصلات متكاملة تشمل الطرق المعبدة التي تتيح وصولاً سريعاً إلى المدينة والموانئ البحرية، بالإضافة إلى إمكانية ربطه مع مشروع قطار الاتحاد الذي يتم إنشاؤه حالياً في الدولة، وكذلك سهولة الوصول إلى الإمارات الأخرى داخل الدولة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمتع مشروع المركز بمواصفات عالية روعي فيها استخدام المواد الملائمة للبيئة المحلية، كما ويوفر بنية تحتية متقدمة وعددا كبيرا من المرافق الخدمية للمستأجرين وأصحاب المشاريع، حيث يضم مركزاً لخدمة العملاء بالإضافة إلى المحال والمكاتب التجارية والمساجد.