أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن الضريبة التي تريد الحكومة الفرنسية فرضها على المصارف اعتباراً من 2011 ستساهم في جمع مئات ملايين اليورو لخزينة الدولة. وقالت لاجارد في تصريحاتها “هذا مبلغ لا يستهان به”.
وكانت وزارة الاقتصاد الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن هذه الضريبة ستندرج في مشروع قانون الموازنة للعام 2011 من دون تحديد الإيرادات المتوقعة ولا نسبة الضريبة. وتدافع فرنسا مع الحكومتين الألمانية والبريطانية لدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة، عن فكرة فرض ضريبة على المصارف للتعويض عن تكاليف التدخل لدعم القطاع المالي.
إلى ذلك، أفادت صحيفة ألمانية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يسعى لضم احد مستشاريه الاقتصاديين الكبار إلى البنك المركزي الأوروبي عندما يترك رئيس البنك جان كلود تريشيه منصبه في العام المقبل.
ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليومية عن مصادر في الاتحاد الأوروبي لم تكشف عنها قولها إن ساركوزي يرغب في أن يأخذ اجزافييه موسكا مسؤول الخزانة الفرنسية منذ وقت طويل مقعداً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عندما تنتهي فترة ولاية تريشيه في 31 أكتوبر 2011.
وخلال السنوات الأخيرة برز اتفاق غير رسمي بشأن منح الدول “الأربع الكبار” في منطقة اليورو مقاعد لكل دولة في مجلس محافظي البنك المركزي المؤلف من ستة أعضاء والمسؤول عن إدارة البنك.
وأكسل فيبر الألماني وماريو دراجي الإيطالي هما المرشحان الأكثر تقدماً على غيرهما لتولي منصب تريشيه في رئاسة مجلس محافظي البنك.
وبما أن الدولتين لديهما ممثلان في المجلس هما يورجن ستارك ولورنزو سماجي فإن التوقعات تشير إلى أن احدهما سيتنحى عن منصبه ليفسح مجالاً لعضو فرنسي جديد حالما يترك تريشيه منصبه للمحافظة على توازن جنسيات أعضاء المجلس.
عدد اليوم
