هل ينجح «مشروع مارشال» الصيني في أفريقيا ؟

تعتبر السلع الاستهلاكية واحدة من المعاول الرئيسية التي تساعد على التوغل الصيني في افريقيا والتي ستظل كذلك لسنوات عديدة قادمة. وتستورد الصين ثلث نفطها من أفريقيا خاصة من السودان وأنجولا. كما يذهب اليها نصيب كبير من نحاس القارة، والكوبالت، وربما خام الحديد في المستقبل. وما تزال الصين تحتاج إلى سنوات عديدة لتبني مدنها مما يجعلها مستمرة في البحث عن مصادر المعادن والطاقة التي تعينها على ذلك. لكن طموحات الصين في الاستفادة من علاقتها بأفريقيا، بدأت في تخطي هذه الحدود. وتحاول الصين في إيجاد سبل لتقوية هذه العلاقة لابعد من شراء الصين للسلع وتصدير البضائع الخفيفة المصنعة في المقابل. واستطاعت الصين في العقد المنصرم ان تعرض نفسها كقوة تنموية أخرى في القارة وليس جيل آخر من القوى الاستعمارية التي تحاول استغلال ثروات بلدانها. لكن، وبينما أصبحت الصين أكثر ثراءا وقوة في علاقاتها بصناع القرار، لم تكتف بالأدوار التجارية، بل تجاوزتها للسياسية. وأشارت أصابع الاتهام الى الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين عندما خسر الرئيس الزامبي مايكل ساتا في انتخابات 2008 بنحو 2%. وتحاول الصين جهدها أن لا تلصق بها تهمة “القوة الاستعمارية الجديدة” في افريقيا. ويعكس هذا التفكير أيضاً بدء الصين إعادة التفكير في الطريقة التي تدير بها احتياطاتها النقدية الهائلة البالغة 2,400 مليار دولار. ودأب صانعو القرار والاقتصاديون في الصين على الحديث لسنوات عديدة عن حاجة الصين لتنويع احتياطياتها من أجل تقليل حاجتها للاستمرار في شراء أصول الدولار الأميركي الذي ستنخفض قيمته حتماً في يوم ما. وتمخض عن ذلك تدوير هذا الاحتياطي في أفريقيا. واقنعت الأزمة المالية الاخيرة المسؤولين في الصين أن نمو صادراتها السريع لأميركا، ودول الغرب منذ بداية الألفية الثانية، ربما لا يتكرر ثانية. ونتيجة لذلك عليها البحث عن وجهة أخرى. كما يعني ذلك أيضا أكثر من مجرد شراء لأصول الموارد الطبيعية، بل استغلال الاحتياطي النقدي لانعاش الدورة التجارية الجديدة والتنمية، بين الصين وأفريقيا. ونتج عن ذلك اقتراحات عدة. من بينها، تم في الصيف الماضي استدعاء شو شاندا وهو واحد من المسؤولين السابقين الكبار لانشاء ما يعرف “بصندوق مارشال” بغرض تقديم القروض لافريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى لانشاء مشاريع تساعد في رفع المستويات المعيشية هناك. وربما ينعش ذلك أيضاً طلب البضائع الصينية. ويطالب هذا الاقتراح بتوفير 500 مليار دولار لانشاء هذا الصندوق. وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد لا يجد الدعم السياسي، الا ان فكرته صادفت قبولا من بعض المصادر الهامة في البلاد. ونادى هو شاوليان نائب مدير البنك المركزي الصيني في أحد اجتماعات دول العشرين في السنة الماضية، بضرورة إنشاء “صندوق الثروة السيادية الاستثماري” الذي تخصص له احتياطات من النقد الأجنبي للدول النامية لتساعدها في العمل كآليات جديدة وفاعلة في التعافي العالمي والنمو. وتشابه فكرة “صندوق مارشال”، الفكرة التي يتشاركها البنك الدولي مع الصين لانشاء مناطق صناعية في الدول الافريقية ذات العمالة الأقل تكلفة. ويتضمن هذا المشروع إنشاء مناطق صناعية في سبع دول أفريقية من بينها، مصر، ونيجيريا، وأثيوبيا. وتقول الصين إن الغرض من وراء هذه الفكرة ليس هو تحويل مواقع بعض المصانع الصينية الى افريقيا، بل هو الاستفادة من الخبرة الصينية في بناء بعض الصناعات مثل لعب الأطفال والأحذية. ويقول الخبراء الصينيون ان من مصلحة الصين زيادة رقعة الصناعات قليلة التكلفة في أفريقيا حيث يساعد ذلك في زيادة طلب المستهلك، وفي أن تصبح مصدرا من مصادر النمو الاقتصادي العالمي. وتشير هذه المداولات إلى رغبة الصين في دفع الارتباط الاقتصادي بأفريقيا إلى وجهات جديدة، بالرغم مما يكتنفها من غموض. وواجهت فكرة “صندوق مارشال” الكثير من النقد في الصين خوفاً من عدم نجاح مثل هذه المشاريع الكبيرة لما تواجهها من صعوبات هناك مثل الفساد وغيره. وربما توصم بالفكرة الاستعمارية، والتي يعمل القائمون بذلك المشروع على تفاديها. وفي غضون ذلك، تتسم النقاشات الخاصة بترقية الصناعات قليلة التكلفة في افريقيا بالكثير من الحساسية السياسية في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة الصينية نفسها تحديات جسام مثل ارتفاع الأجور، وقوانين العمالة الصارمة، وسعر الصرف القوي الذي يلوح في الأفق القريب. عن «فاينانشيال تايمز»