صدق البرلمان الإسباني أمس الأول على إصلاحات لقانون العمل تهدف إلى إعادة الحيوية إلى رابع أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو” واستعادة المصداقية لدى المستثمرين القلقين من عجز ضخم في الميزانية وارتفاع البطالة بعد ركود حاد.
وأتاح امتناع الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة، عن التصويت لحكومة الأقلية الاشتراكية عدداً كافياً من الأصوات لإقرار الإصلاحات رغم أن المحافظين وجماعات معارضة أخرى قالوا إن التغييرات على قانون العمل غير كافية.
وبالإضافة إلى إصلاح قانون العمل، فإن الحكومة الإسبانية أدخلت تغييرات على النظام المصرفي وتبنت إجراءات تقشف لكبح عجز الميزانية مع معاقبة أسواق الديون سنداتها السيادية بسبب مخاوف من أنها قد تحتاج إلى حزمة إنقاذ على غرار ما حدث مع اليونان وتتضمن إصلاحات قانون العمل إجراءات لخفض تكلفة الاستغناء على العمال، وهي واحدة من أعلى التكاليف في العالم المتقدم، وتبسيط العقود وتشجيع توظيف الشبان في وقت تصل فيه نسبة البطالة بينهم إلي 20 بالمئة.
وتعارض النقابات التغييرات ودعت إلى إضراب شامل عن العمل في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل. وتمكنت حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو من الحصول على موافقة البرلمان بفارق صوت واحد فقط الشهر الماضي على مشروع قانون للتقشف قيمته 15 مليار يورو وهو ما أدى الى تفادي اقتراع على حجب الثقة عن ثاباتيرو بينما يحاول تهدئة مخاوف الأسواق بشأن العجز الضخم في الميزانية.
عدد اليوم
