أحمد عبد العزيز وناصر الجابري وجمعة النعيمي
أكد مختصون وخبراء في أنظمة مكافحة الحرائق أن أهم الأسباب وراء كثرة الحرائق صيفاً ترجع إلى إهمال الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء في البنايات، علاوة على المباني القديمة التي يؤدي استخدام أجهزة تكييف عديدة فيها إلى حدوث الماس الكهربائي، في وقت تزيد درجات الحرارة عن 45 درجة مئوية. «الاتحاد» التقت عدداً من الخبراء في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق في المباني، للتعرف إلى أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النيران، خصوصاً في فصل الصيف، مؤكدين أن التخزين الخاطئ في المخازن، وعدم ترك مسافات بين المواد المخزنة، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يمكن أن يؤدي إلى تفاعل هذه المواد، وصولاً إلى النار.
وقال المهندس خالد الشيخ ياسين، المدير والشريك بشركة عبر البحار: «إن ارتفاع درجات الحرارة يعد عاملاً أساسياً في نشوب الحرائق، خاصة بمنطقة الخليج العربي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 45 درجة مئوية، وهناك مشكلة أخرى وهي المباني القديمة التي تم بناؤها منذ عقود وتهالكت فيها التركيبات والتوصيلات الكهربائية عبر السنين، والتي تؤدي في حالات عديدة إلي الماس الكهربائي ومن ثم الحرائق.
العمر الافتراضي
وأضاف أن الكابلات في المباني لها عمر افتراضي، ومع مرور السنين والحرارة الشديدة تتهالك ولا تحتمل الأحمال العالية من الكهرباء، حيث استخدام المكيفات والأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن مواصفات إنتاج الكابلات الكهربائية الحديثة مختلفة عن القديمة، ما يقلل من احتمال وقوع حرائق بالمباني الجديدة عنها في القديمة.
وأشار ياسين إلى أن أحد أهم أسباب الحرائق تحدث في مواقع التخزين، حيث إن هناك مواد مخزنة تتفاعل في درجات الحرارة المرتفعة، حيث إن المخازن أسقفها لا تكون معزولة حرارياً مثل المباني، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة بداخلها لدرجات مرتفعة جداً، كما أن معظم المخازن لا تكون مكيفة، ومع تعرضها لساعات طوال اليوم تحت الشمس المباشرة، ترتفع درجات الحرارة بداخلها عن درجات الحرارة المذكورة، حيث إنها يتم قراءتها في الظل، الأمر الذي يؤدي إلى اشتعال المواد المخزنة الذي يمكن أن ينتج بفعل درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
تدريب العمال
ولفت إلى توعية الشركات بفرض تدريب على العمال في المخازن وكيفية السلامة والوقاية من الحرائق في أماكن العمل والسكن أيضاً، كل ذلك وفق اشتراطات إدارات الدفاع المدني التي تبذل جهوداً كبيرة في مجال توعية الشركات والعاملين فيها.
وأكد أن الأعوام المقبلة سوف تشهد تطوراً كبيراً في الحد من الحرائق، وذلك من خلال ما يجري على الواقع عبر تطبيق اشتراطات في المباني القديمة والجديدة، التي من شأنها الحد من الحرائق، موضحاً أن أهم الخطوات الوقائية هي صيانة أنظمة إنذار الحرائق والإطفاء داخل البنايات، وضرورة التزام الملاك من متابعة عقود الصيانة لأنظمة مكافحة الحرائق، حيث أن الصيانة الدورية من أهم العوامل الوقائية.
وقال ياسين: «إن الأبراج الكبرى تجري دورات لسكانها والعاملين فيها علي كيفية التعامل في حال وقوع حريق إلا أنه من المفترض أن يتم تعيين (ضابط حرائق)، والذي يُعنى بمراقبة أنظمة مكافحة الحرائق، والتأكد من صيانتها بشكل سليم».
الصيانة الدورية
وأضاف أن الصيانة الدورية يجب أن تكون على الأقل أربع مرات على مدار العام أي بمعدل كل ثلاثة أشهر، وهناك بعض العقود تزيد زيارات الصيانة، وتصل إلى ست أو ثماني زيارات، مشيراً إلى أن الصيانة تعمل على التأكد من عمل كل صلاحية الحساسات والأجهزة التي تعمل على إطفاء الحريق في حال وقوعه لعدم امتداده.
ونصح بضرورة انتباه السكان إلى السؤال عن ما إذا كان هناك صيانة لأنظمة مكافحة الحرائق أم لا؟، مشيراً إلى أنهم يمكنهم تقديم شكاوى للأجهزة المعنية في حال عدم صيانة هذه الأنظمة أو أنها تعمل بلا ضبط أو عدم عملها على الإطلاق.
إلى ذلك، قال المهندس سامي العزامي، المدير الإداري لشركة بريستول: «إن الحرائق التي وقعت مؤخراً، ترجع إلى العديد من العوامل، منها زيادة استخدام التكنولوجيا، والأجهزة التي تعتمد في تشغيلها على استخدام الكهرباء، ويأتي بعد الإهمال كمسبب رئيس للحرائق، الاستخدام المكثف للكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة، وذلك ناتج عن استمرار تشغيل الإنارة في المنازل والغرف الفارغة، واستخدام وصلات الأسلاك الإضافية لإمداد الكهرباء كحل دائم بدلاً عن نقاط إمداد الكهرباء داخل المنازل، والاعتماد على أنظمة الأمن ضد الحرائق وحدها لا يكفي».
وعن الحل الأمثل لمنع حدوث الحرائق، أضاف: «الوعي والتدريب هما أفضل عنصرين لتقليل مخاطر الحرائق، حيث يمكن كل من الوعي والتدريب الأفراد من استخدام طفاية الحريق في حالة نشوب الحريق وكيفية التصرف في حالة الطوارئ، كما يجب أن يتم هذا التدريب بشكل منتظم للتأكد من إمكانية الأفراد على التصرف بشكل صحيح في حالة الطوارئ».
وأشار إلى أنه في الحالات الطارئة لا يمكن التنبؤ بكيفية التطورات التي تنتج عن الحريق، ويرجع ذلك إلى تنوع المسببات والنتائج، وهنا يأتي دور التطوير والبحث المستمر لتحسين معايير الأمن ضد الحرائق، كخطوة مسبقة للتأكد من تطوير أسلوبنا وأدواتنا للتصدي لمثل هذه الحالات. وقال: «على سبيل المثال، إن حادثة فندق العنوان في دبي كانت بمثابة نقطة انطلاق لتطوير العديد من معايير الأمن والسلامة، مثل تطوير واجهات المباني واستخدام الجدران المقاومة للحرائق».
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً للدفاع المدني ومعايير الأمن والسلامة، حيث بادرت باستقطاب خبراء الأمن والسلامة حول العالم لمشاركة المعرفة والنظر في تطوير معايير الأمن والسلامة حول العالم، ولقد تم إيجاد أنظمة الحرائق لمقاومة وإخماد الحريق، وفي حال عدم إمكانية هذه الأنظمة على إخماد الحريق، يجب التأكد من قدرتها على احتواء الموقف لحين وصول فريق الدفاع المدني.
وأفاد بأن كفاءة الأنظمة لا تعتمد فقط على صيانتها ولكن على كيفية صيانتها ومتابعتها، حيث يرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند صيانة أنظمة الأمن والسلامة، وعلى رأس هذه العوامل جودة الصيانة ودقة عمليات الصيانة، علاوة على متابعة الصيانة، والتأكد من أن جودة عمل الأنظمة يُـمكن ضمان التحكم في الحرائق أو إخمادها أو احتوائها، لأن هدفها الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات.
الإسراف الخطر للتكييف
قال حميد حسن الزعابي: «إن الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف لمدة 24 ساعة تهدد وتنذر بحدوث أمور لا تحمد عقباها، خاصة في موسم الصيف، فالجميع يبحث عن الجو البارد والمنعش، خاصة أن الأجواء التي تخيم على الخليج العربي تكون حارة جداً مع الرطوبة الزائدة، ناهيك أن بعض الناس يتساهلون أو يهملون وضع أسطوانات الغاز في مكان آمن وبارد أو متوسط البرودة، فعند وضع أو ترك أسطوانة الغاز في مكان معرض لأشعة الشمس الحارة في فترة وفصل الصيف، فإن ذلك يتسبب في الغالب بحدوث انفجار ونشوب حريق بالمناطق أو الأحياء السكنية المغلقة، ويمكن مشاهدة هذه المآسي بالمناطق الصناعية، فهي أكثر المناطق المعرضة للحرائق على مستوى الإمارات».
وأضاف: «لابد من الأخذ بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، حيث يتعين على أصحاب المنازل صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، والتأكد من إصلاح أي تماس كهربائي على الفور، أضف إلى ذلك يجب التأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية كافة، مدخلة في الأنابيب المعزولة، واستخدام فقط أجهزة ومعدات كهربائية ذات جودة عالية، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة كافة أثناء عدم استخدامها، والتأكد من فصل الكمبيوتر المحمول الخاص بك عن التيار الكهربائي بعد استخدامه، وعدم وضعه على الأقمشة أو المواد القابلة للاشتعال، وفصل مخارج الكهرباء كافة التي يمكن للأطفال الوصول إليها. وللحفاظ على أمن المطبخ يتعين الأخذ في الاعتبار أن المطابخ تحتوي على مصادر عديدة للخطر، ولكن يمكن لبعض الاحتياطات الحد من هذه الأخطار بشكل كبير، ومنها عدم ترك المطبخ لفترة طويلة من الزمن أثناء طهي الطعام على الموقد، والتأكد من فصل الفرن والأجهزة الصغيرة قبل النوم، والطبخ بالزيوت والشحوم ببطء والمراقبة عن كثب أثناء تسخينها، وترك مسافة متر على الأقل بين أي مصدر للنار أو الحرارة والمواد القابلة للاشتعال، والتأكد من إبقاء الملابس المتدلية بعيدة عن الغاز، وإبقاء الستائر وغيرها من المواد القابلة للاشتعال عن الموقد، وعدم ترك الأطفال في المطبخ من دون مراقبة، وحفظ الكبريت والولاعات في خزانة مغلقة وإبقائها دائماً بعيدة عن متناول الأطفال، والتأكد من أن الكبار فقط هم من يقومون بإشعال الشموع، وعدم السماح للأطفال بالقيام بذلك، والاحتفاظ ببطانية حريق في المطبخ، وأخذ الحيطة والحذر في متابعة ومراقبة كل شيء قابل للاشتعال ولو كان بسيطاً، مثل المفرقعات الصغيرة التي يلهو ويلعب بها البعض من الشباب والأطفال.
التوعية غير كافية
وأضاف شريف صالح آل شرفي: «إن قلة جانب التوعية في الاستخدام الأمثل للكهرباء وأجهزة التكييف كفيلة جلب المصائب والنكبات إلى البيوت والمنازل، كما أن اللامبالاة والإهمال المتكرر من البعض يقود إلى إشعال الحريق، خصوصاً عند نسيان البعض أو تركه لمبخرة البيت في مكان وموضع يساعد على الاشتعال، مشيراً إلى قصة حدثت في منزلهم إزاء نسيان البخور وهو مشتعل على كرسي أو بالقرب من السجاد، ما أدى إلى اندلاع الحريق في إحدى السنوات السابقة خلال فترة الصيف».
وأضاف: «يتعين العمل بجد على زيادة حملات التوعية والبرامج التثقيفية على مدار العام، والوجود في الأماكن العامة للوصول إلى الجمهور والفئات المستهدفة، خصوصاً فئة العمالة المساعدة في البيوت، فتلك الفئة ليست على دراية وعلم يكفي باستخدام أجهزة الكهرباء والتكييف»، مشيراً إلى أن أغلب العاملات في البيوت يتركون أجهزة الكهرباء تعمل لفترات طويلة، والأدهى من ذلك أنهم لا ينتبهون إذا ما كانت نقطة مفاتيح الكهرباء آمنة أو مغطاة أو بعيدة عن متناول يد الأطفال.
الممارسات الخاطئة
من جهته، يؤكد راشد محمد أن سبب ازدياد حوادث الحرائق في فصل الصيف يعود إلى الممارسات الخاطئة، وجهل البعض بأهمية اختلاف التعامل مع الكهرباء مع تغير درجات الحرارة، فالتعامل مع الشتاء يختلف عن الصيف سواء بالمستويات التي يجب استخدامها للطاقة، وطرق إعادة التشغيل. وأضاف: «في بعض الأحيان سلوك بسيط يؤدي إلى حادث تتابعي خطير، وهذا الأمر يتعلق بمستويات اشتراطات السلامة المتوافرة في المباني، فهل هناك معايير موحدة تلتزم بها المباني»، وتابع: «اقترح أن يوجد تصنيف يتعلق بالمباني، بحيث يتم تصنيفها وفق اشتراطات الأمن والسلامة، مما يتيح للسكان، والمستأجرين معرفة درجات الأمان في منازلهم».
وأشار صالح محمد، إلى ضرورة إبراز أهم الأسباب التي تؤدي للحرائق خلال الصيف عبر توعية إعلامية موسعة، تشارك فيها وسائل الإعلام المختلفة، وذلك في سبيل معرفة الأسباب التي تؤدي لتزايد الحرائق.
وأضاف: «إن أهم سبب هو سفر بعض العائلات، وترك الكهرباء مفتوحة خلال مدة السفر، مما يؤدي إلى حدوث ضغط كهربائي شديد، والبعض لمجرد أنه يريد أجواء المنزل باردة لدى عودته، يفضل إبقاء الكهرباء مفتوحة، وهذه الرغبة الخاطئة لها أضرار كثيرة وكبيرة».
المواد القديمة بالمباني
ويؤكد محمد الكثيري أن من الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف هو نوعية المواد القديمة المستخدمة، خصوصاً في المباني التي أنشئت ما قبل وجود القوانين التي تلزم باشتراطات الأمن والسلامة، وأضاف: «كما أن الطبقات المستخدمة في بعض المباني لاتتناسب مع درجات الحرارة العالية التي نعيشها في معظم أيام السنة، وهناك من المهندسين والمصممين من يتناسى خلال فترة التصميم، خصوصية مناخ دولة الإمارات، والمستويات القياسية للحرارة خلال فصل الصيف»، مطالباً بوجود مراجعة شاملة على المباني الموجودة كافة. وأضاف: «وجود مراجعة للمباني كافة، وزيارات ميدانية للتقييم سيمكن الجهات المعنية من تلافي حدوث حرائق خلال فصل الصيف، ذلك أن تحديث قاعدة البيانات سيؤدي إلى وضع تصور كامل للمباني، وقابليتها لحدوث الحرائق من عدمه». ورداً على سؤال حول أبرز السلوكيات الخاطئة خلال الصيف التي تؤدي للحرائق، أوضح الكثيري لست مختصاً، ولكن تشغيل الكهرباء من دون إيقاف خلال فترة زمنية تصل لطوال فترة الصيف، يعد من السلوكيات الواضح تأثيرها، ولابد من وجود وقت ولو بسيط لترشيد استهلاك الكهرباء، ولما لا تكون هناك جائزة للعائلة المثالية التي تراعي مفاهيم الترشيد، تشجيعاً للعائلات الملتزمة، وللسكان المدركين لأهمية الترشيد.
غياب ثقافة الوعي
وأضافت عائشة أحمد هناك نوعان من الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق، جزء منها غياب ثقافة الوعي باستخدام مستويات الطاقة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو تعرض المنازل للتماس الكهربائي المتكرر، والسبب الآخر يكثر في المباني والأبراج، ومرده لاشتعال جزء بسيط، ووجود رياح عاتية تنشط من حركة النيران، خاصة في ظل وجود أيام تكثر فيها العواصف الرملية، وغيرها من العوامل التي تعمل على تزايد اشتعال الحرائق .
وأضافت: «ولكن علينا أيضاً النظر إلى حرائق الغابات التي تحدث في أماكن كثيرة بالعالم، فهي تستمر لفترات زمنية طويلة، خاصة في فصل الصيف من دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إطفائها، فيما نمتلك فرقاً متخصصة من الدفاع المدني، تستطيع إطفاء الحرائق خلال فترة زمنية وجيزة، وقادرة على استيعاب الأضرار، ولذلك يجب أن نشيد أيضاً بدور الدفاع المدني، بالتوازي مع الحديث عن الحرائق».
«مدني الشارقة»: إلزام المباني بعقود الصيانة الموحدة لـ «نظم الوقاية والسلامة»
أحمد مرسي (الشارقة)
ألزمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، المباني السكنية والتجارية كافة بالإمارة بإبرام عقود صيانة موحدة خاصة، تحدد من خلالها أعمال الصيانة المقررة لنظم الوقاية والسلامة في تلك المنشآت كافة. كما تلزم الشركات المعتمدة والمعترف بها لدى الإدارة بجولات دورية منظمة للقيام بذلك، ومن ثم تكون مسؤولة عن أي خلل فيها قد يتسبب مستقبلاً في حرائق أو حوادث.
وكشف المقدم سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، عن أن هذا الإلزام يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء (24) لسنة 2012 واللائحة التنظيمية له بالتأكد من كفاءة أجهزة الحماية المدنية والوقاية التي تم تركيبها في المنشأة، واعتمادها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وتقديم المخططات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ، والالتزام باتباع اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق للمباني تحت الإنشاء حسب دليل الإمارات للوقاية من الحريق أثناء التنفيذ. وأضاف أن هذه العقود إلكترونية، وذلك تسهيلاً على المراجعين وأصحاب المكاتب العقارية وملاك البنايات، وهناك شركات معتمدة من قبل الإدارة، خاصة بتلك الأنظمة محددة، ويسهل على الجميع التعرف إليها، وبالتالي التوقيع على العقود المناسبة له.
وأشار النقبي إلى أن الإدارة ربطت إنهاء الإجراءات وإصدار شهادات التصديق على المنشآت من قبلها، بتوقيع عقود الصيانة، ولا تمنح شهادات التصديق إلا بعد استيفاء تلك الشروط، ومن خلال زيارات ميدانية لمفتشي الإدارة، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات تسهم كثيراً في التقليل من أعداد الحرائق التي قد تتعرض لها تلك المنشآت.
وأفاد بأن الإدارة أمهلت أصحاب المباني السكنية والتجارية، مدة زمنية كافية خلال الفترات الماضية لتوقيع هذه العقود، مشيراً إلى أن الإدارة منحت المعنيين مدة شهرين لتوقيع تلك العقود، وأنه في حال عدم الالتزام ستوقع عليهم الإجراءات المتبعة.
وذكر مدير عام الدفاع المدني بالشارقة أن هناك نحو 200 عقد تم توقيعهم من قبل المستثمرين أو الملاك خلال الفترات الماضية، مطالباً الجميع بعدم التهاون في هذا الأمر لاحقاً، وذلك لما فيه من الصالح العام للتقليل من الحوادث التي قد تتعرض لها تلك المنشآت.
وقال النقبى: «إن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحرائق بصورة عامة التي وقعت في المنشآت المتنوعة بالشارقة، وذلك نظراً للجهود التي تتم من قبل المعنيين في السعي لتطبيق شروط الأمن والسلامة داخل منشآتهم، والتفتيش المستمر عليهم»، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل للتقليل أكثر من نسب هذه الحرائق.
وذكر النقبي أن هناك جهوداً توعوية أخرى تبذل من المعنيين بالدفاع المدني في الشارقة من خلال زيادة الحملات التوعوية لشرائح المجتمع كافة من عمال وموظفين وطلاب وأهالٍ، كل في تخصصه، بالإضافة إلى دورات تأهيلية للقائمين على البنايات السكنية والتجارية، وأهمية التعامل مع الحوادث في بدايتها، وإمكانية السيطرة عليها.
وأوضح أن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً أيضاً فيما يتعلق بزمن الاستجابة لحوادث الحرائق التي تقع في الإمارة، حيث سجلت الإحصاءات من 5 إلى 6 دقائق كزمن وصول للموقع لما له دور كبير في التقليل من الأضرار التي قد تنجم عن الحادث.
حملات التوعية لا تطال الفئات المستهدفة !!
يرى علي محمد الريسي أن قلة الإدراك بمخاطر وأسباب الحرائق سبب في حدوثها واستمرارها، لافتاً إلى أن ترك الغاز في موضع ومكان مكشوف يعتبر أمراً خطيراً للغاية. وحذر من خطورة وضع المواد القابلة للاشتعال كالبخور وأعواد الكبريت والأوراق والخشب، والثمن الباهظ الذي يتأتى عن ذلك، خصوصاً من قبل العمال في المناطق الصناعية في منطقة مصفح وغيرها من المناطق الأخرى، موضحاً أن هذه الفئة تعمل في محال قطع الغيار والصيانة، ولا هم لها سوى العمل، متناسية أن الحقول التي تعمل فيها تعج بالمخاطر والمصاعب، إلى جانب أن سوء التقدير في استخدام أجهزة الكهرباء والتكييف قد يسبب أموراً خطيرة، مثل الحرائق التي تحدث كل عام في المناطق الصناعية في إمارات الدولة. وأضاف: كما أن جودة الأدوات الكهربائية المستخدمة قد تكون رديئة أو غير قابلة للاستخدام أو أنها منتهية الصلاحية وعمرها الافتراضي انتهى وتجاوز الاستخدام، إضافة إلى أن حملات التوعية جيدة ولكنها لاتصل إلى الفئات المستهدفة كالذين يعملون في المناطق الصناعية، فمثل هؤلاء الناس بحاجة ماسة إلى من يثقفهم، ويقوم بتوعيتهم بمخاطر استخدام الكهرباء بشكل مفرط أو لمس الأجهزة من غير أغطية لليد أو تركها في مكان حار يساعد في انفجار المكان ونشوب حرائق في مواقع العمال ومساكنهم، داعياً إلى ضرورة التعاون والأخذ بنصائح الدفاع المدني لضمان السلامة والأمان لأفراد المجتمع.
اللياقة البدنية والتدريب المستمر من ميزات «الدفاع المدني»
قال حسين عيسى الدرمكي: يجب تثقيف أفراد المجتمع على كيفية استخدام أجهزة الكهرباء والتكييف وضرورة العلم بمخاطر الحريق وكيفية الوقاية منه، مشيراً إلى أن نقاط الدفاع المدني غير كافية، ويجب نشرها على أماكن متفرقة للوصول في وقت مبكر للاماكن التي تتعرض للحريق، وأضاف: اللياقة البدنية والتدريب لرجال الدفاع المدني ضرورة وحاجة ملحة لخدمة أفراد المجتمع، كما أنها تخدم الفرد العامل في هذا المجال وتجعله صحيا، ومدركا لعمله، فما نراه في جهاز الدفاع المدني في إمارة دبي متميز ويتوافق مع المعايير العالمية في الاداء والكفاءة والجودة، وسرعة الاستجابة، كما يتعين وضع منهاج تعليمي في المدارس حول إرشادات الامن والسلامة في التعامل مع الحرائق، وتثقيف الطلبة للاستفادة منها وكيفية الوقاية من منها إذا وقعت.
وتابع: لابد من وضع معيار للتدريب الاسبوعي ورياضة يومية لرجال الدفاع المدني، كما يجب وضع قوانين مشددة وصارمة لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين وجلب مواد قابلة للاشتعال، إضافة إلى إمكان الاستفادة من الافلام الوثائقية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والأداء في مجال الدفاع المدني.
تحديد مستويات الطاقة وتغريم «المسرفين»
قال علي الحمادي: «أعتقد أن كثرة الحرائق خاصة في فصل الصيف تعود إلى ازدياد حوادث التماس الكهربائي التي تحدث نتيجة الضغط الكهربائي الشديد، فمعظم العائلات تترك أجهزة التكييف أياماً وأسابيع من دون توقف»، مشيراً إلى أن الأمر يكاد يكون معدوما خلال فصل الشتاء.
وأضاف: معظم المباني، والتجمعات السكنية تنقصها المواد العازلة للحرارة، والتي لا تتأثر بارتفاع درجات الحر، مشيراً إلى أن بعض المباني قديم، ويفتقد لاشتراطات السلامة، ولا يمكن تأهيل هذه المباني من جديد إلا من خلال هدمها. وطالب الحمادي بتشديد الغرامات على من لا يلتزم مستويات محددة من الطاقة، بحيث تكون هناك عقوبات في حال الإسراف غير المقبول، ذلك أن الطاقة بشكل عام تعد من الممتلكات العامة التي يجب مراعاتها، إضافة إلى أن هناك دوراً محورياً لشركات التوزيع، والجهات المختصة ذات العلاقة بترشيد مستويات الطاقة في توعية السكّان، ليس فقط عبر النشرات الإعلامية، ولكن بالوجود الميداني، والتعرف إلى أبرز الممارسات الخاطئة، والتعليم المباشر لكيفية الحفاظ على الطاقة.
ويرى الحمادي أن غياب الوجود التوعوي الميداني، أدى إلى وجود بعض السلوكيات الخاطئة في التعامل مع حالات التماس الكهربائي، مما يعرض أحياناً الشخص نفسه، أو عائلته، أو سكان المبنى ككل لمخاطر التعرض للحريق.
عدد اليوم
