الإمارات تتقدم 8 مراكز في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 8 مراكز في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009 الصادر أمس، والذي يضم أكثر من 181 بلدا حول العالم، وذلك بعد أن صعدت من المرتبة 54 التي احتلتها في تصنيف العام الماضي إلى المرتبة 46 لتصنيف هذا العام· كما تقدمت الدولة درجة واحدة على التصنيف الخاص بالدول العربية، حيث صعدت من المركز الخامس عربيا إلى المركز الرابع هذا العام بعد السعودية التي احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميا، والبحرين وقطر، وذلك في تقرير البنك الدولي السنوي الذي صدر تحت عنوان ''ممارسة أنشطة الأعمال ·''2009 وقال البنك في تقريره، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إن الإمارات احتلت مراتب متقدمة في تصنيف العام 2008-2009 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، خاصة في مجال الترخيص والضرائب وكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية· ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه البلدان الـ181على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري· ولا يأخذ هذا الترتيب بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة· وبصعود الامارات إلى مرتبة متقدمة في التقرير، تكون قد قفزت 31 درجة خلال اربعة سنوات، حيث صعدت من المرتبة 77 العام 2006 إلى المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 54 في العام ،2008 قبل ان تصل إلى المرتبة 46 في تقرير هذا العام· وبحسب التقرير، فقد جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عالميا في مجال دفع الضرائب و11 في مجال تسجيل الملكية و14 في مجال التجارة عبر الحدود والمرتبة 41 في مجال الإنشاءات والمرتبة 68 في مجال الاقتراض والمرتبة 113 في مجال بدء النشاط والمرتبة 141 في تصفية النشاط والمرتبة 145 في مجال تفعيل العقود· وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى ان الإمارات أحرزت تقدما في مجالات عدة، إلا أن الترتيب الذي حصلت عليه الدولة وفقا لمراقبين ''ما يزال مخالفا للواقع''، وذهب البعض لوصفه بـ''المجحف''· وكانت حكومة دولة الإمارات قد أبدت في فبراير الماضي تحفظها على المنهجية المستخدمة في إعداد تقرير ''سهولة ممارسة الأعمال ''2008 الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي احتلت فيه الإمارات المرتبة 68 بين 178 دولة شملها التقرير والمرتبة الرابعة عربيا· واعتبر الخبراء أن ما ورد في التقرير يشكل تناقضا كبيرا بين ما هو حاصل على ارض الواقع من نمو لافت في أعداد الشركات وحجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة، والتي بلغت 19 مليار دولار في العام ،2007 والترتيب المتأخر للدولة في تقرير سهوله الأعمال ·2008 وأكد الخبير الاقتصادي المدير العام السابق لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نجيب الشامسي ان تقرير البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال ''غابت عنه حقائق كثيرة''، لافتا إلى أن التقارير الدولية ''ليست دائما دقيقة، حتى وإن جاءت ايجابية، وذلك لأنها تعتمد في بعض الأحيان على مصادر غير دقيقة''· وأكد في السياق ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنافس الدول المتقدمة في سرعة إنجاز الرخص وكل ما يتعلق بحركة قطاع الأعمال، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة''· من جهته، أشار خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى وجود إشكالية حقيقية في مصادر البيانات التي تتبعها الجهات الصادرة لمثل هذه التقارير الدولية· وأكد أن ''وقت بدء الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام يعد قياسيا ولا يقارن بأي دولة، فالدائرة الاقتصادية في دبي تمنح أكثر من ألف رخصة شهريا لشركات ومؤسسات عالمية ومحلية جديدة، إضافة إلى الدوائر الاقتصادية الأخرى في الدولة والمناطق الحرة''· وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى تسارع وتيرة الإصلاحات الإجرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة مصر اقليميا، والسعودية عالمياً، بعد ان جاءت في المركز السادس عشر، والبحرين في المركز الثامن عشر· ووفقاً للتقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تزال تواصل جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال· وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال· وسجل التقرير 27 إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو 2007 ويونيو 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال· وما تزالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير· وتقدمت مصر بواقع 11 مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال· وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات· وللعام الخامس، كان الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال· ونفذ اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات· وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات الإصلاح شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان· من جانبها، قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير ''يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال''· وأضافت ''تقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي· وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح''· وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، للعام الخامس على التوالي، إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90% من بلدانها بإدخال تحسينات عليها· وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام مزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات· وتشمل البلدان العشرة التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات كلاً من أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاصو، وبوتسوانا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، ومصر· وجاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث· وتحل هذا العام البحرين ضمن البلدان المنضمة حديثاً إلى أفضل 25 بلداً على هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الثامن عشر في الترتيب العام بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أما المملكة العربية السعودية فقد تقدمت إلى المركز السادس عشر، علماً بأن تقرير هذا العام يغطي البحرين وقطر لأول مرة·